بلينكن إلى بكين «قريباً» بعد محادثات أميركية - صينية «مثمرة»

بهدف إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة وإدارة الخلافات بشكل صحيح

بلينكن وبجانبه مساعده لشؤون شرق آسيا والهادي في فيتنام في 15 أبريل الماضي (أ.ب)
بلينكن وبجانبه مساعده لشؤون شرق آسيا والهادي في فيتنام في 15 أبريل الماضي (أ.ب)
TT

بلينكن إلى بكين «قريباً» بعد محادثات أميركية - صينية «مثمرة»

بلينكن وبجانبه مساعده لشؤون شرق آسيا والهادي في فيتنام في 15 أبريل الماضي (أ.ب)
بلينكن وبجانبه مساعده لشؤون شرق آسيا والهادي في فيتنام في 15 أبريل الماضي (أ.ب)

أفاد مسؤولون أميركيون وصينيون بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى من بلديهما أجروا محادثات «صريحة ومثمرة» في بكين، التي يتوقع أن يزورها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال الأسابيع المقبلة في سياق إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة لتجنب تصعيد التوتر إلى حد النزاع.

وكشف مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه أن بلينكن سيزور الصين في الأسابيع المقبلة، من دون أن يحدد التفاصيل. لكن واشنطن تعتزم أن تكون الزيارة خطوة كبيرة نحو ما وصفه الرئيس جو بايدن بـ«ذوبان الجليد» في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ولم تؤكد وزارة الخارجية الأميركية أي خطط محدثة لرحلة بلينكن. وقال نائب الناطق باسمها فيدانت باتيل إنه «ليس لدينا موعد سفر حتى يعلن»، مضيفاً أنه «سيعاد تحديد موعد الزيارة إلى الصين عندما تسمح الظروف بذلك». وأشار الناطق باسم السفارة الصينية لدى واشنطن ليو بينغيو إلى الاجتماع الأخير بين بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ في إندونيسيا خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال إن «الصين منفتحة على إجراء حوارات مع الجانب الأميركي»، آملاً في أن «تلتقي الولايات المتحدة مع الصين في منتصف الطريق، وتنفذ بشكل مشترك التوافق المهم الذي توصل إليه الرئيسان في قمة بالي».

وبشكل منفصل، ومن دون ذكر رحلة بلينكن، أكد المنسق الأميركي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي كورت كامبل من معهد هدسون أن التبادلات مع بكين آخذة في التحسن. وقال إن «خطوط الاتصالات تنفتح ونحن قادرون على تحديد مجالات اهتمامنا واهتماماتنا بشكل بناء»، وذلك على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تنجح في إقناع الصين بالموافقة على آليات فعالة للتعامل مع الأزمات. وكان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي دانيال كريتنبرينك أكد أنه زار الصين، الاثنين، ليكون أرفع مسؤول في إدارة بايدن يقوم بمثل هذه الرحلة منذ تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين إلى حد كبير بإسقاط منطاد تجسس صيني حلّق فوق أراضي الولايات المتحدة في فبراير (شباط) الماضي.

وعلى أثر هذا الحادث، أرجأ الوزير الأميركي رحلة مخططة إلى الصين، التي ردت إلى حد كبير برفض محاولات التبادلات الرسمية، على الرغم من تفاعل اثنين من كبار مسؤولي الدفاع الأميركيين والصينيين لفترة وجيزة خلال منتدى في سنغافورة نهاية الأسبوع الماضي. وأفادت وزارة الخارجية الصينية بأن كريتنبرينك ونائب وزير الخارجية ما تشاو تشو «أجريا اتصالات صريحة وبناءة ومثمرة في شأن تعزيز العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وتحسين إدارة الخلافات بشكل صحيح». وأضافت بكين أنها أوضحت «موقفها الرسمي حيال تايوان»، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتطالب الصين بضمها إلى الأرض الأم بالقوة إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى قضايا أخرى. وأعلنت أن الجانبين اتفقا على الحفاظ على التواصل. وفي واشنطن العاصمة، أفادت وزارة الخارجية الأميركية أيضاً بأن المسؤولين أجروا «مناقشات صريحة ومثمرة كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة والبناء على الدبلوماسية الأخيرة رفيعة المستوى بين البلدين».

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن المحادثات التي أجراها في بكين أخيراً عدد من المسؤولين الأميركيين تطرّقت إلى «زيارات مستقبلية محتملة... وكانت مفيدة للغاية». وقال: «أعتقد أنّكم ستروننا نناقش زيارات مستقبلية إلى هناك في المستقبل القريب جداً».

منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي يتحدث في واشنطن الثلاثاء (أ.ب)

وعلى الرغم من محاولات التقارب، استمر التوتر بين الطرفين؛ إذ اشتكت البحرية الأميركية الأحد الماضي مما سمته «تفاعلا غير آمن» في مضيق تايوان، تمثل باقتراب سفينة حربية صينية إلى مسافة أقل من 150 متراً من مدمرة أميركية. وإذ أشار كامبل إلى ما سماه الملاحة «الخطرة» للسفينة الصينية، رأى أن الحادثة أظهرت الحاجة إلى آليات فعالة «لمنع الظروف التي يمكن أن يكون فيها لحوادث غير مقصودة عواقب وخيمة».

وأقر بأن «الصين قوة عظمى على نحو متزايد. قواتها (العسكرية) تحارب قواتنا أكثر بكثير مما فعلت في الماضي. ولذلك، فإن احتمال سوء التقدير حقيقي ومتنام». وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إن الإجراءات التي اتخذها الجيش الصيني في مضيق تايوان «معقولة وشرعية ومهنية وآمنة». وفي مايو (أيار) الماضي، حلّقت مقاتلة صينية بشكل خطير قرب طائرة استطلاع أميركية فوق بحر الصين الجنوبي، حيث تشترك بكين في مطالبات إقليمية متداخلة مع دول أخرى. وسربت وسائل الإعلام أخيراً أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ويليام بيرنز قام برحلة سرية الشهر الماضي إلى بكين، في إشارة أخرى إلى أن الجانبين مهتمان بإعادة الاتصالات عبر قنوات مختلفة.



ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.


البيت الأبيض يقلل من شأن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

البيت الأبيض يقلل من شأن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

قلل البيت الأبيض، اليوم، من شأن التقارير التي تتحدث عن هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز، معتبرا أن التغطية الإعلامية ضخمت هذه الحوادث.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، إن التقارير «تعطي الأمر أكبر من حجمه»، وتهدف إلى تشويه تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي أكد فيها أن البحرية التقليدية الإيرانية قد «تم القضاء عليها تماما».

وأوضحت ليفيت أن الهجمات لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، لأن السفن المستهدفة لم تكن تبحر تحت العلم الأميركي أو الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن سفينتين تعرضتا لهجوم بواسطة «زوارق مدفعية سريعة».

وأضافت ليفيت: «لقد تحولت إيران من امتلاك أقوى سلاح بحري فتاك في الشرق الأوسط، إلى التصرف الآن كمجموعة من القراصنة»، مؤكدة أن طهران لم يعد لها أي سيطرة على مضيق هرمز.