بدأت إليزابيث هولمز التي حُكم عليها بالسجن لأكثر من 11 عاماً بعد إدانتها بتهمة الاحتيال خلال ترؤسها شركة «ثيرانوس» الناشئة، تنفيذ محكوميتها الثلاثاء في أحد سجون ولاية تكساس الأميركية.
وأكد المكتب الفدرالي للسجون لوكالة الصحافة الفرنسية أن سيدة الأعمال السابقة التي كانت وجهاً بارزاً في سيليكون فالي، وصلت إلى السجن الفدرالي في براين بولاية تكساس.
في يناير (كانون الثاني) 2022، بعد محاكمة استمرت أربعة أشهر، دينت إليزابيث هولمز بتهمة الخداع في جمع التبرعات لحساب «ثيرانوس»، بعدما ادعت أنها قادرة على إحداث ثورة في عالم التشخيص الطبي.
وقدمت هولمز استئنافات قضائية عدة لتجنب الذهاب إلى السجن، على أمل إلغاء إدانتها، لكنّها رُدّت كلها.
وباتت هولمز، البالغة 39 عاما، بعد عقدين على تأسيس شركتها، وراء القضبان في سجن للنساء يخضع لـ«حد أدنى» من الحراسة الأمنية.
وبحسب موقع «بي او بي» الإلكتروني، يحتوي هذا النوع من السجون على مهاجع وعدد قليل من الحراس وبرامج إعادة تأهيل.
وكانت «ثيرانوس» قد وعدت بإتاحة تشخيص أسرع وأرخص من ذلك الذي توفره المختبرات التقليدية، بفضل أساليب قدمتها الشركة على أنها ثورية تسمح بإجراء اختبارات متعددة بكمية صغيرة جداً من الدم. لكنّ التكنولوجيا لم تنجح أبداً، وأغلقت الشركة عام 2018، تاركة وراءها مستثمرين ضخوا مئات الملايين من الدولارات في رأس مال الشركة.
ودأبت إليزابيث هولمز على ادعاء حسن نيتها، نافية سعيها المتعمد لخداع المستثمرين.
في منتصف مايو (أيار)، أصدر القاضي إدوارد دافيلا أمراً لها ولرئيس العمليات السابق في «ثيرانوس» راميش بالواني بإعادة 452 مليون دولار إلى المستثمرين، ومنهم القطب الإعلامي روبيرت موردوك الذي يدين له الشريكان السابقان بـ125 مليون دولار.
في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، نُشرت أوائل مايو، أوضحت إليزابيث هولمز أنها حتى قبل الحكم عليها بدفع التعويضات، لم تكن قادرة على تسديد أتعاب المحاكمة، والتي حسبتها النيابة العامة بأكثر من 30 مليون دولار. وقالت «سأضطر إلى العمل لبقية حياتي لأرد لهم المال».
وذكرت الصحافة أن هولمز تزوجت عام 2019 من بيلي إيفانز، الذي تمتلك عائلته سلسلة من الفنادق. ولديها طفلان صغيران.
وفي 2014، قدّرت مجلة «فوربس» ثروة هولمز بـ4.5 مليار دولار، ووصفتها بأنها أصغر مليارديرة عصامية حققت ثروتها بنفسها.