واشنطن تتهم الصين برعاية قراصنة يستهدفون المنشآت الحيوية أميركياً… وعالمياً

الفضاء السيبراني تحوّل جزءاً من التجاذبات الجيوسياسية وعمليات التجسس ضد الغرب

مقر شركة «مايكروسوفت» في ميريلاند (أ.ف.ب)
مقر شركة «مايكروسوفت» في ميريلاند (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تتهم الصين برعاية قراصنة يستهدفون المنشآت الحيوية أميركياً… وعالمياً

مقر شركة «مايكروسوفت» في ميريلاند (أ.ف.ب)
مقر شركة «مايكروسوفت» في ميريلاند (أ.ف.ب)

كشفت وكالات استخبارات غربية وشركة «مايكروسوفت» الأميركية أن قراصنة صينيين ترعاهم الدولة يتجسسون على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة وينشطون لوضع الأساس التقني لتعطيل محتمل للاتصالات الحساسة بين الولايات المتحدة وآسيا خلال الأزمات المستقبلية. وأطلقت «مايكروسوفت» على مجموعة القرصنة هذه اسم «فولت تايفون»، مؤكدة أنها جزء من جهد صيني لا يستهدف فقط البنية التحتية الحيوية مثل الاتصالات والكهرباء والغاز، بل أيضاً قطاعات التصنيع والمرافق والنقل والبناء والبحرية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم. وأوضحت أن الأهداف تشمل مواقع في جزيرة غوام، حيث توجد قواعد عسكرية أميركية كبيرة، مضيفة أن القراصنة كانوا قادرين على التسلل إلى المؤسسات من خلال «استغلال نقاط ضعف وعيوب غير محددة» في منصة «فورتي غارد» المعروفة للأمان الإلكتروني.

وجاء ذلك في وقت صار فيه النشاط العدائي في الفضاء الإلكتروني، الذي يشمل التجسس وتحديد المواقع المتقدمة لهجمات سيبرانية مستقبلية محتملة، سمة مميزة للتنافس الجيوسياسي الحديث بين الولايات المتحدة والدول الغربية من جهة والصين من الجهة الأخرى.

وأفادت «مايكروسوفت» وجهات أخرى بأن القرصنة اكتشفت للمرة الأولى عام 2021، من خلال شيفرة يطلق عليها اسم «ويب شل»، وهي نص برمجي ضار يتيح الوصول عن بُعد إلى الخوادم. وفي بيان منسق، نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووكالة الأمن القومي، بالتنسيق مع وكالات أخرى ومع الأجهزة السيبرانية في كل من أستراليا وبريطانيا ونيوزيلندا وكندا، تقريراً استشارياً من 24 صفحة يشير إلى ما كشفته «مايكروسوفت». ويعرض التقرير لتحذيرات أوسع حول نشاطات «من الصين»، وأن «المتسللين الصينيين يمكنهم تطبيق أساليب التخفيّ ذاتها ضد القطاعات الحيوية» في كل أنحاء العالم.

* «ليفينغ ذي لاند»

وأفادت الولايات المتحدة وحلفاؤها بأن النشاطات استخدمت تكتيكات تعرف باسم «ليفينغ ذي لاند»، أي إنها تستغل الأدوات المتوافرة أساساً في الشبكة للتسلل والامتزاج مع أنظمة «ويندوز» العادية، وهو أمر يصعب كشفه. وحذّرت من أن عملية القرصنة يمكنها بالتالي إدخال أوامر مشروعة ضمن إدارة النظام تبدو «سليمة» ظاهرياً.

وقال مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن إنهم يعتقدون أن «الشيفرة جزء من جهود جمع معلومات استخبارية صينية واسعة النطاق تمتد عبر الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي»، في إشارة إلى منطاد التجسس الذي اكتشفه الأميركيون في فبراير (شباط) الماضي. ولم يوضح ناطق باسم «مايكروسوفت» سبب قيام عملاق البرمجيات بالإعلان الآن أو ما إذا كان قد شهد أخيراً تصعيداً في استهداف البنية التحتية الحيوية في غوام أو في المنشآت العسكرية الأميركية المجاورة هناك، والتي تشمل قاعدة جوية رئيسية. وأوضح رئيس قسم تحليل التهديدات في شركة «مانديانت إنتليجنس» التابعة لـ«غوغل» جون هالتكويست أن النشاط الصيني فريد ومثير للقلق أيضاً، لأن المحللين ليس لديهم رؤية كافية حتى الآن حول قدرة هذه المجموعة.

ووصف إعلان «مايكروسوفت» بأنه «من المحتمل أن يكون اكتشافاً مهماً حقاً». وقال إن هذا النوع من التحقيقات «نادر الحدوث»، مضيفاً: «نحن نعرف الكثير عن القدرات الإلكترونية الروسية والكورية الشمالية والإيرانية لأنهم فعلوا ذلك بانتظام»، معتبراً أن «الصين امتنعت بشكل عام عن استخدام هذه الأدوات». واعتادت الصين وأميركا التجسس على بعضهما البعض، لكن محللين يعتقدون أن هذه الهجمات واحدة من أكبر عمليات التجسس الإلكتروني المعروفة ضد البنية التحتية الحيوية الأميركية.

* الرد الصيني

وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الخميس، بأن ادعاءات القرصنة «حملة تضليل جماعية» من دول «مجموعة العيون الخمس» لتبادل المعلومات الاستخبارية والتي تضم الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا والمملكة المتحدة. وعدت أن واشنطن «أطلقت الحملة لأسباب جيوسياسية»، مضيفة أن «تقرير محللي مايكروسوفت أظهر أن الحكومة الأميركية تستخدم مؤسسات أخرى بخلاف الوكالات الحكومية في حملات التضليل». وقالت أيضاً: «لكن بغض النظر عن الوسائل المتنوعة المستخدمة، لا يمكن لشيء أن يغير من حقيقة أن الولايات المتحدة هي إمبراطورية القرصنة».

وفيما كثفت الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية في مطالبتها بالسيادة على تايوان المتمتعة بالحكم الديمقراطي، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه مستعد لاستخدام القوة للدفاع عن الجزيرة. ويتوقع محللون أمنيون أن يحاول القراصنة الصينيون استهداف الشبكات العسكرية الأميركية ومنشآت البنية التحتية الحيوية الأخرى إذا غزت الصين تايوان.

وحضت وكالة الأمن القومي والوكالات الإلكترونية الغربية الأخرى الشركات التي تدير البنية التحتية الحيوية على تحديد النشاط الضار باستخدام الإرشادات الفنية التي أصدروها.



الديمقراطيون يفتحون مسارات جديدة للغالبية في الكونغرس

مبنى «الكابيتول» (رويترز)
مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الديمقراطيون يفتحون مسارات جديدة للغالبية في الكونغرس

مبنى «الكابيتول» (رويترز)
مبنى «الكابيتول» (رويترز)

كثف الديمقراطيون جهودهم سعياً إلى الفوز بالغالبية في مجلسي النواب والشيوخ، خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعدما فتحوا أكثر من مسار لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك ضمن ولايات ومناطق لطالما كانت محسوبة على الجمهوريين، الذين أبدى بعضهم تحفظات لافتة على دعم مالي ضخم يتلقونه عادة من لجنة الشؤون العامة الأميركية لإسرائيل (أيباك).

غير أن هذه المهمة ليست سهلة على الإطلاق، لا سيما في مجلس الشيوخ الذي يحتلون فيه 47 من المقاعد المائة، علماً بأن المعركة محصورة في الانتخابات النصفية المقبلة بـ33 مقعداً فحسب. وحالياً يشغل الديمقراطيون 13 مقعداً مقابل 20 للجمهوريين. وهذا يعني أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى الفوز بـ4 مقاعد وعدم خسارة أي مقعد للفوز بالأكثرية في المجلس المقبل.

ولكن الخريطة السياسية تمثل تحدياً للديمقراطيين، بينما يأمل الجمهوريون في أن تساعد الانقسامات بين الديمقراطيين في ماين وميشيغان، وهما ولايتان حاسمتان، في تخفيف بعض الصعوبات السياسية الناجمة عن السياسات التي يعتمدها الرئيس دونالد ترمب، الذي عبر عن قلقه خلال تجمع انتخابي في ساوث كارولينا، حيث انخفضت شعبيته أخيراً. وقال للحشود: «تخيلوا، من فضلكم، أنني مرشح».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً في غاردن سيتي بنيويورك (أ.ف.ب)

ويعتقد محللون انتخابيون أن المنافسة على مجلس الشيوخ، التي كانت تُعد محسومة لصالح الجمهوريين، مفتوحة على مصراعيها.

وجاء آخر استعراض للقوة من الديمقراطيين الأسبوع الماضي في ألاسكا، حيث تقدمت النائبة الديمقراطية السابقة ماري بيلتولا على السيناتور دان سوليفان، بفارق أكثر من 5 نقاط مئوية في الانتخابات التمهيدية غير الحزبية في الولاية.

وبحلول الخميس الماضي، عدّل تقرير كوك السياسي، وهو جهة غير حزبية للتنبؤ بنتائج الانتخابات، تصنيف السباقات في تكساس وأيوا من «تميل لصالح الجمهوريين» إلى «متقاربة للغاية».

وبذلك، توسّع نطاق المنافسة الأساسية على مقاعد مجلس الشيوخ من 4 ولايات: ألاسكا وماين وميشيغان وأوهايو، إلى 6 ولايات.

وحتى يوم الجمعة، تجاوز الإنفاق الإعلاني الجمهوري نظيره الديمقراطي في كل السباقات الستة الرئيسية باستثناء تكساس، وفقاً لشركة «أد إمباكت» المتخصصة في تتبع الإعلانات. وجادلت رئيسة ذراع الحملة الانتخابية للديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتورة كيرستن جيليبراند، بأن «كل أموال العالم لا ينبغي أن تغير حقيقة أن ترمب والجمهوريين في الكونغرس جعلوا الحياة أكثر صعوبة».

رفض دعم «أيباك»

المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ الأميركي مايك روجرز يلقي كلمة خلال نشاط انتخابي في ديترويت بميشيغان (أ.ب)

في غضون ذلك، أبدى المرشح الجمهوري لمقعد عن ميشيغان في مجلس الشيوخ مايك روجرز، تحفظات على جهود تبذلها لجنة الشؤون العامة الأميركية لإسرائيل (أيباك)، لدعمه خشية أن يرتد سلباً في مواجهة منافسه الديمقراطي، عبد الرحمن السيد، خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في 3 نوفمبر المقبل.

وشكلت هذه التحفظات من روجرز وفريقه مفارقة، لأن المرشحين السياسيين يرحبون عامة بما تنفقه لجان العمل السياسي لدعم جهود انتخابهم. غير أن الأمر اختلف هذه المرة في ميشيغان، حيث فاز عبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية رغم الإنفاق الضخم من «أيباك» لمصلحة منافسته هايلي ستيفنز.

وأظهرت تلك الانتخابات التمهيدية أن جماعة الضغط القوية المؤيدة لإسرائيل تواجه عداء متزايداً بين الديمقراطيين، وقد يصل أيضاً إلى الجمهوريين، الذين يتحفظون على حملة إعلانية تستعد «أيباك» لإطلاقها دعماً لترشيح روجرز، خشية أن تأتي هذه الملايين من الدولارات بنتائج عكسية سياسياً قبل 10 أسابيع فحسب من موعد الانتخابات.

وأنفقت «أيباك» 32 مليون دولار من خلال لجنتها المسماة «مشروع الديمقراطية المتحدة»، في محاولة فاشلة لهزيمة السيد، الذي يعدّ من أشد منتقدي إسرائيل.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن شخصين مطلعين، أن التوتر بين الجمهوريين يعكس التحديات الجسيمة التي تواجه «أيباك» في سعيها إلى التأثير على الانتخابات وسط تصاعد الغضب في الشارع الأميركي من الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. غير أن المساعي لا تزال جارية لإيجاد طريقة تدعم بها «أيباك» جهود حملة روجرز. لكن كيفية تحقيق ذلك لا تزال غير واضحة.

المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأميركي عبد الرحمن السيد متحدثاً في ديترويت بميشيغان (أ.ب)

واتخذ الصندوق (أيباك)، الذي بدأ هذا الشهر برصيد 59 مليون دولار، خطوة لا سابق لها بالتخطيط للإنفاق لمصلحة روجرز، المعروف بدعمه لإسرائيل، وضد السيد في الانتخابات المقبلة، علماً بأنه أنفق معظم أمواله في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. ولم يسبق أن اضطر إلى إنفاق أموال في انتخابات عامة إلا مرة واحدة.

وخلال اجتماع عُقد في لوس أنجليس الأسبوع الماضي، أوضح روجرز لرئيس مجلس إدارة «أيباك» مايكل توشين، أن لديه تحفظات كبيرة على الجوانب السياسية لحملة الإعلانات التي يعتزم الصندوق القيام بها. ومع أنه لم يعلن رفضه مشاركة «أيباك»، شجع «مشروع الديمقراطية المتحدة» على التريث في خطته الإعلامية.

ويشير هذا الموقف من روجرز إلى مأزق لأنه يرغب في هذا الدعم الإعلاني، ويخشاه في الوقت ذاته.

وأفاد أشخاص مطلعون بأن حلفاء روجرز و«أيباك» يدرسون أيضاً طرقاً بديلة لدعم حملته، بما في ذلك مساهمة أعضاء «أيباك» في لجنة عمل سياسي داعمة لروجرز، أو تمويل مجموعة باسم مختلف، حتى لا يُكشف عن «أيباك» بوصفها جهة مانحة أصلية. لكن أحد هؤلاء لفت إلى أن قادة «أيباك» عبروا سراً عن قلقهم من خطة تجعل «أيباك» تبدو كأنها تختبئ.

ولا يستطيع المرشحون التحكم في تصرفات لجان العمل السياسي المستقلة، لكن الحملات الانتخابية غالباً ما تلمّح إلى رغباتها في جماعات خارجية، والتي تحاول في الغالب احترامها.

وبعد اجتماعهم مع روجرز، يشعر بعض حلفاء «أيباك» بالاستياء، ومن دون إشارة إيجابية منه، أصبحوا الآن غير متأكدين من جدوى المضي قدماً.

وحتى قبل الاجتماع مع روجرز، كان لدى بعض الأشخاص المقربين من «أيباك» تحفظات بشأن الانخراط في الانتخابات العامة، معتقدين أن عبد الرحمن السيد كان في موقف ضعيف، وأنه سيستفيد فقط من مشاركة «أيباك» في السباق، الأمر الذي سيمنحه دعماً إضافياً.


تحت قدمَي ترمب... ملجأ سري يُضعِف حجته لبناء قاعة الاحتفالات

صورة تُظهر عمليات البناء في البيت الأبيض يوم 13 أغسطس الحالي (رويترز)
صورة تُظهر عمليات البناء في البيت الأبيض يوم 13 أغسطس الحالي (رويترز)
TT

تحت قدمَي ترمب... ملجأ سري يُضعِف حجته لبناء قاعة الاحتفالات

صورة تُظهر عمليات البناء في البيت الأبيض يوم 13 أغسطس الحالي (رويترز)
صورة تُظهر عمليات البناء في البيت الأبيض يوم 13 أغسطس الحالي (رويترز)

تواجه حجة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الحاجة إلى بناء قاعة احتفالات ضخمة في البيت الأبيض اختباراً جديداً، بعدما كشف مسؤولون أميركيون سابقون أن المجمع الرئاسي يضم بالفعل منشأة سرية شديدة التحصين تحت الأرض، صُممت لحماية الرئيس وكبار مساعديه في حالات الطوارئ القصوى؛ وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».

وقال ثلاثة مسؤولين سابقين مطلعين على المنشأة إن الحكومة الأميركية أنشأت، قبل أكثر من عقد، ملجأً محصناً في أعماق مجمع البيت الأبيض، قادراً على استضافة عشرات الأشخاص لأسابيع في حال وقوع أزمة تهدّد الأمن القومي. وشُيدت المنشأة سراً خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وتقع على عمق يزيد على 60 قدماً، وصُممت لتحمّل انفجار نووي وتوفير مركز قيادة آمناً يستطيع الرئيس من خلاله مواصلة إدارة البلاد في الظروف القصوى.

ويضع وجود هذه المنشأة علامة استفهام حول الحجة الأمنية التي تستند إليها إدارة ترمب لتبرير مشروع قاعة الاحتفالات، البالغة تكلفته نحو 600 مليون دولار. فقد جعلت الإدارة من «الأمن القومي» و«استمرارية عمل الحكومة» أساساً للدفاع عن المشروع، مؤكدة أن القاعة الجديدة ستوفر للرئيس وكبار المسؤولين موقعاً محصناً للعمل خلال الأزمات.

وتدافع الإدارة عن المشروع بوصفه جزءاً من تعزيز أمن البيت الأبيض، مشيرة إلى تهديدات جديدة، بينها الطائرات المسيَّرة. وقال نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر إن المنشأة ستتيح للرئيس وكبار مسؤولي الأمن القومي مواصلة العمل من موقع محمي أثناء أي هجوم على العاصمة.

وتنظر المحكمة العليا الأميركية حالياً في نزاع حول ما إذا كان يحق لترمب تنفيذ المشروع من دون موافقة الكونغرس. وكانت محكمة اتحادية ومحكمة استئناف قد أمرتا بوقف أعمال البناء، مع السماح باستمرار بعض الأعمال المرتبطة مباشرة بالأمن القومي.

ويقدم ترمب المشروع بوصفه «مجمعاً عسكرياً»، مشيراً إلى أنه يتضمن مرافق للطائرات المسيّرة وملاجئ محصنة. وقالت الإدارة إن الأعمال وصلت إلى نحو 65 في المائة، وإن مئات العمال يعملون لساعات طويلة لتسريع الإنجاز.

ولكن مسؤولين سابقين يشككون في هذه الحجج، مشيرين إلى أن البيت الأبيض يمتلك منذ سنوات منشأة مخصصة أصلاً لمواجهة مثل هذه التهديدات.

ويعود تاريخ الملاجئ الرئاسية إلى الحرب العالمية الثانية، في حين استخدم «مركز عمليات الطوارئ الرئاسية» خلال هجمات 11 سبتمبر (أيلول). وبعد الهجمات، أنشأت الحكومة منشأة أكثر تطوراً خلال إدارة أوباما، مجهزة بإمدادات غذائية ونظام مستقل للهواء.

ويحذّر مسؤولون سابقون أيضاً من أن أعمال هدم الجناح الشرقي ربما أضرت بمنشآت أمنية قائمة تحته.

وفي المقابل، تقول إدارة ترمب إن وقف البناء الآن قد يؤدي إلى خسائر كبيرة وربما إزالة أجزاء من المشروع. إلا أن قاضياً اتحادياً انتقد الإدارة، قائلاً إنها هي التي خلقت ما وصفه بـ«خطر أمني منسق ومدار» داخل مجمع البيت الأبيض.

وبينما تنتظر الإدارة قرار المحكمة العليا، تبرز مفارقة لافتة: مشروع يُبرَّر بضرورة حماية الرئيس واستمرارية الحكومة يجري في مجمع يضم بالفعل ملجأً سرياً صُمم تحديداً لهذه المهمة.


قتيلان بضربة أميركية على سفينة يشتبه بضلوعها في تهريب المخدرات

عنصر من الجيش الأميركي خلال إحدى العمليات (ساوثكوم - إكس)
عنصر من الجيش الأميركي خلال إحدى العمليات (ساوثكوم - إكس)
TT

قتيلان بضربة أميركية على سفينة يشتبه بضلوعها في تهريب المخدرات

عنصر من الجيش الأميركي خلال إحدى العمليات (ساوثكوم - إكس)
عنصر من الجيش الأميركي خلال إحدى العمليات (ساوثكوم - إكس)

أعلن الجيش الأميركي الاثنين مقتل رجلين في ضربة نفذها الأحد على سفينة يشتبه بضلوعها في تهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ.

وأفادت القيادة الجنوبية للجيش الأميركي (ساوثكوم) على «إكس» بأن السفينة «كانت تنشط على طول مسارات معروفة لتهريب المخدرات» في المنطقة.

وأضافت القيادة أن «معلومات مؤكدة كشفت ضلوع هذه السفينة بصورة نشطة في تهريب المخدرات، وسمحت العملية بالقضاء على اثنين من الإرهابيين الضالعين في تهريب المخدرات»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهر مقطع فيديو بالأسود والأبيض مركباً يتنقل بسرعة على المياه قبل إصابته بمقذوف وتحطمه وسط انفجار ضخم.

ولم تقدم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أي دليل متين على أن السفن التي تستهدفها كانت تشارك في عمليات تهريب.

وندّد خبراء ومسؤولون في الأمم المتحدة بهذه الضربات باعتبارها عمليات إعدام خارج إطار القضاء.