كيسنجر «صانع التوازن الثلاثي» في مئويته

تستطلع آراء خبراء عن إرثه الدبلوماسي والأكاديمي

هنري كيسنجر
هنري كيسنجر
TT

كيسنجر «صانع التوازن الثلاثي» في مئويته

هنري كيسنجر
هنري كيسنجر

مع بلوغه المائة عام من العمر، يطلق كثيرون على هنري كيسنجر المولود في 27 مايو (أيار) 1923، لقب «دبلوماسي القرن العشرين»، وحتى بشكل ما الحادي والعشرين. ويدل استمرار صدور المؤلفات التي تدرس وزير الخارجية الأميركي الأسبق على أنَّ شخصيته لا تزال طاغية على السياسات الخارجية الأميركية - وربما الغربية عموماً - رغم أنَّه لم يعد في هذا المنصب منذ أكثر من 45 عاماً.

ترك كيسنجر أثراً عميقاً لا يزال حيّاً حتى اليوم في السياسات الخارجية للولايات المتحدة، إذ رسم دبلوماسية عابرة للحزبين الجمهوري والديمقراطي. يستشيره كبار من زعماء العالم، بينهم الرئيس الصيني شي جينبينغ، حتى في ظل احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة مع الصين، علما بأنَّ كيسنجر كان «صانع التوازن الثلاثي» في علاقات بلاده بكل من الصين والاتحاد السوفياتي. وما كان ذلك ليحصل لولا صوغه هذه العلاقة إلا بإبعاد الزعيم الصيني ماو تسي تونغ عن المنظومة الشيوعية التي تدور في فلك الاتحاد السوفياتي، في سياق ثالوث التوازن بين القوى الدولية. ووضع صاحب كتاب «الدبلوماسية» بصمته الأهم في النزاع العربي - الإسرائيلي، انطلاقاً من محادثات السلام التي أجراها خصوصاً عام 1973 بين كل من إسرائيل من جهة، ومصر وسوريا من الجهة الأخرى.

هذان النجاحان الباهران لهنري كيسنجر جاء على حساب دول أخرى عانت بمرارة. لم يغطيا إخفاقات توصف بأنَّها «مدمّرة» ظهرت في بلدان أخرى مثل لبنان وتشيلي وفيتنام وقبرص وغيرها. لذلك اتَّهمه بعض اليسار الأميركي بأنَّه «مجرم حرب».

بمناسبة بلوغ هنري كيسنجر عمر 100 عام، استطلعت «الشرق الأوسط» آراء عدد من الخبراء والدبلوماسيين، عن إرث كيسنجر الذي اعتنق مذهب «السياسة الواقعية»، فمارسه بصفته مستشاراً للأمن القومي عام 1969 ثم وزيراً للخارجية عام 1973 في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، وبقي في منصبه الأخير حتى مطلع عام 1977، في عهد الرئيس جيرالد فورد. وضع نفسه في صف مهندس الحرب الباردة جورج كينان ومهندس إعادة توحيد ألمانيا هانس ديتريش غينشر. لديه الآن الكثير ليحتفل به في عيد ميلاده المائة.



خبراء لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق وقف إطلاق النار لا يمنع عودة «حزب الله» إلى ما كان عليه

سيارة إسعاف بموقع استهدفته غارة إسرائيلية في بيروت (رويترز)
سيارة إسعاف بموقع استهدفته غارة إسرائيلية في بيروت (رويترز)
TT

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق وقف إطلاق النار لا يمنع عودة «حزب الله» إلى ما كان عليه

سيارة إسعاف بموقع استهدفته غارة إسرائيلية في بيروت (رويترز)
سيارة إسعاف بموقع استهدفته غارة إسرائيلية في بيروت (رويترز)

حتى الآن لا تزال مضامين اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» غير واضحة، وهل الاتفاق، الذي يبدو أنه جُزّئ بين «حزب الله» و«إسرائيل»، يعني أن يدَ «الحزب» العسكرية ستبقى طليقة في لبنان، رغم الحديث عن تحويله إلى حزب سياسي؟

«حزب الله» سيواصل سياساته

أسئلة طرحتها «الشرق الأوسط» على باحثَين أميركيين بشأن الاتفاق المتوقع توقيعه، حيث أعرب مايكل روبين، كبير الباحثين في «معهد أميركان إنتربرايز» بواشنطن، عن تخوفه من أن «يواصل (حزب الله) الاحتفاظ بقدراته لمواصلة سياساته»، فيما يقول ديفيد داود، كبير الباحثين في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» بواشنطن، إنه «على الرغم من أن لغة الاتفاق تبدو أقوى من لغة القرار (1701)»، فإنه لا يبدو كافياً لوقف أنشطة «حزب الله» في المستقبل.

وتتضمن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار فترة انتقالية مدتها 60 يوماً ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل «حزب الله» أسلحته الثقيلة إلى الشمال من نهر الليطاني. وتتضمن الصفقة لجنة إشرافية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات.

«المحكمة الجنائية» وأموال «حزب الله»

يقول مايكل روبين لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن هناك تقدماً كبيراً، لكن من المؤسف أن اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو قد حولت هذه الأمور إلى مسار آخر، مما أجبر بعض الوسطاء في المنطقة على وقف الزيارات المباشرة إلى القدس ومنع نتنياهو من السفر إلى دول ثالثة». وأضاف روبين: «أعظم مخاوفي بشأن (حزب الله) هو أن شبكته المالية والإجرامية في أفريقيا وأميركا الجنوبية لا تزال على حالها. وإذا وجّه (حزب الله) بنادقه نحو بقية اللبنانيين، فسوف تكون لديه الوسائل المالية اللازمة لإعالة نفسه».

وفق الاتفاق، فقد وافقت الولايات المتحدة على إعطاء إسرائيل خطاب ضمانات يتضمن دعماً للعمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، واتخاذ إجراءات لتعطيل عمليات مثل إعادة تأسيس الوجود العسكري لـ«حزب الله» بالقرب من الحدود، أو تهريب الأسلحة الثقيلة. وبموجب الاتفاق، ستتخذ إسرائيل مثل هذا الإجراء بعد التشاور مع الولايات المتحدة، إذا لم يتعامل الجيش اللبناني مع التهديد.

موافقة إسرائيل غير مفهومة

يقول ديفيد داود لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من أن لغة الاتفاق تبدو أقوى من لغة القرار الدولي (1701)، فإنه لا يمكن تفسير موافقة حكومة نتنياهو على هذا النوع من الاتفاقات، ما دام القانون الدولي يعطي الحق لأي دولة تتعرض لهجوم، أو ترى أن هناك هجوماً وشيكاً عليها، في أن ترد عليه». وأشار إلى أن «خرق (حزب الله) الاتفاق من دون أن يتسبب في حرب جديدة وشيكة، هو أمر ممكن، إذ يمكنه، على سبيل المثال، أن يبني مصنعاً للأسلحة لا يشكل، تبعاً لمنطوق الاتفاق، تهديداً مباشراً لإسرائيل».

وقال إن «الاتفاق يضمن لـ(حزب الله) مواصلة هيمنته وسيطرته على لبنان في ظل عدم قدرة اللبنانيين على مواجهته، وعدم قدرة الجيش اللبناني على الدخول في حرب معه، والتسبب في حرب أهلية جديدة». ويعتقد داود أن «المشهد الناجم عن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو قد يعقد الأمور، كما قد يضعه الوضع الداخلي الإسرائيلي في مأزق؛ مما قد يعرض الاتفاق إلى الانهيار... ورغم ذلك، فإننا امام اتفاق لمدة 60 يوماً، مما قد يعطي إدارة ترمب الجديدة (صدقية) بأنها دخلت في عهد خالٍ من الحروب بالشرق الأوسط، لكن لا شيء يضمن عدم انفجارها مجدداً في سنوات مقبلة إذا لم (تتم) إزالة أسبابها».