تفجير «مزيّف» في البنتاغون يرعب الأسواق

أخبار كاذبة للذكاء الاصطناعي والحسابات «الموثقة عبر الدفع»

صورة من الجو للبنتاغون (أ.ب)
صورة من الجو للبنتاغون (أ.ب)
TT

تفجير «مزيّف» في البنتاغون يرعب الأسواق

صورة من الجو للبنتاغون (أ.ب)
صورة من الجو للبنتاغون (أ.ب)

تغريدات «الأخبار العاجلة» توالت تغريدة تلو الأخرى لتنبئ بانفجار هائل قرب مبنى البنتاغون. رافقت التغريدات صورة لعمود كثيف أسود من الدخان يتصاعد بالقرب من محيط المبنى.

نحو الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي لواشنطن، بدأت تغريدات «الأخبار العاجلة» في التوافد تغريدة تلو الأخرى لتنبئ بانفجار هائل قرب مبنى البنتاغون. رافقت التغريدات صورة لعمود كثيف أسود من الدخان يتصاعد بالقرب من محيط المبنى.

وانتشرت الصورة مع الخبر كالنار في الهشيم على مواقع إخبارية متعددة، أبرزها حساب موثق بالعلامة الزرقاء لشبكة «بلومبرغ». ومباشرة بعد تداول الخبر شهدت البورصة هبوطاً سريعاً في الأسهم قبل تعافيها مجدداً.

المشكلة هنا، هي أن الخبر خاطئ والصورة مزيفة. فمن يقطن في محيط العاصمة أو من يعمل فيها يمكنه تكذيب الخبر بالعين المجردة. فلا أعمدة دخان ولا حالة تأهب أمني أو رسائل تنبيه في المباني الحكومية المجاورة والتي جرت العادة أن يتم إغلاقها لدى صدور أخبار من هذا النوع. لكنه دفع رغم ذلك بالوكالة المعنية بأمن البنتاغون وفريق الإطفاء التابع للمقاطعة إلى تكذيب الخبر على «تويتر» أيضاً، فقالت تغريدة مشتركة لهما «ليس هناك انفجار أو حادث بالقرب من البنتاغون، وليس هناك خطر مباشر يحدق بالمواطنين».

إذن، ما الذي حصل، وما هي طبيعة هذه الصورة المتداولة؟ يرجّح خبراء التكنولوجيا كالباحث في التقنيات الاستخباراتية، نيك واترز، أن تكون الصورة وليدة للذكاء الاصطناعي. فقال على «تويتر» خلال تداول الصورة وخبر الانفجار «أنا واثق أن الصورة هي وليدة الذكاء الاصطناعي...انظروا إلى واجهة المبنى والطريقة التي لم يتأثر فيها السياج بالانفجار المزعوم... كما أنه ليس هناك صور أخرى تدعم الخبر أو شهود».

وأعادت هذه القضية إلى الواجهة التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي، والتي تجسدت بشكل جلي خلال جلسة استماع لمؤسس «تشات جي بي تي» سام التمان الأسبوع الماضي في الكونغرس.

التمان، وهو المدير التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» حذّر هو بنفسه من هذه المخاطر، فقال للمشرعين إنه في حال «استعمال التكنولوجيا بشكل خاطئ فالأمر قد يتطور بسرعة».

ودعم التمان لمفاجأة الكثيرين فرض ضوابط على هذه التكنولوجيا من قِبل الحكومة قائلاً لأعضاء اللجنة القضائية الفرعية في مجلس الشيوخ «نريد أن نعمل مع الحكومة للحؤول دون حصول ذلك»، واقترح عليهم سلسلة من الضوابط التي يمكن فرضها، أبرزها إنشاء وكالة حكومية معنية بإصدار تراخيص لنماذج الذكاء الاصطناعي وإلغاء رخص الشركات التي لا تلتزم بالمعايير الحكومية.

لكن الكونغرس، المعروف ببطئه التقليدي في التحرك، يقف بمواجهة تكنولوجيا تتطور على مدار الساعة؛ الأمر الذي يعيق قدرته على التصرف واتخاذ قرارات تتناسب مع هذه التكنولوجيا المتسارعة. ومن هنا أتى طرح المدير التنفيذي لـ«تويتر» إيلون ماسك والذي دعا في رسالة كتبها مع نحو 1000 خبير في التكنولوجيا إلى «تجميد» تطوير الذكاء الاصطناعي لمدة 6 أشهر؛ كي تتمكن الضوابط من مجاراتها.

الحسابات المزيفة

لكن الذكاء الاصطناعي ليس المشكلة الوحيدة في خبر انفجار البنتاغون، والذي تبعه خبر آخر لانفجار في البيت الأبيض مع صور مشابهة، لكن الخبر الثاني لم يحصل على إعادة تغريد بحجم الخبر الأول؛ ما أدى إلى احتوائه بسرعة.

فالمشكلة الثانية والتي لا تقل أهمية عن الأولى هي توثيق الحسابات في «تويتر»؛ إذ إن الحساب الأبرز الذي نشر خبر البنتاغون هو حساب موثق بالعلامة الزرقاء لشبكة «بلومبرغ»، تبيّن بعد ذلك أنه حساب مزيف، حظره التطبيق بعد الحادثة. لكن هذا أيضاً يسلّط الضوء على قضية توثيق الحسابات عبر الدفع التي اعتمدها إيلون ماسك. الأمر الذي أدى إلى استغلال حسابات مزيفة لهذه الفجوة وترويج أخبار كاذبة.

وتحدث جون رايلتون، كبير الباحثين في معهد «سيتيزان لاب» المعني بالأمن السيبراني عن مخاطر «التوثيق عبر الدفع» قائلاً «قبل أشهر قليلة كنا ننظر إلى العلامة الزرقاء لمعرفة ما إذا كان الخبر المنشور موثوقاً أم لا. أما اليوم، فيجب أن نتحقق من حسابات العلامة الزرقاء التي تدفع بالمعلومة الكاذبة والبحث عوضاً عن ذلك على الصحافيين غير الموثقين... هذا جنون».



ترمب يطلب ميزانية دفاع بقيمة 1.5 تريليون دولار لسنة 2027

وكيل وزارة الحرب جولز هيرست (يسار) ومدير هياكل القوات الفريق ستيفن ويتني يعقدان مؤتمراً صحافياً لمناقشة طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2027 في البنتاغون في 21 أبريل 2026 في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ.ف.ب)
وكيل وزارة الحرب جولز هيرست (يسار) ومدير هياكل القوات الفريق ستيفن ويتني يعقدان مؤتمراً صحافياً لمناقشة طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2027 في البنتاغون في 21 أبريل 2026 في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يطلب ميزانية دفاع بقيمة 1.5 تريليون دولار لسنة 2027

وكيل وزارة الحرب جولز هيرست (يسار) ومدير هياكل القوات الفريق ستيفن ويتني يعقدان مؤتمراً صحافياً لمناقشة طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2027 في البنتاغون في 21 أبريل 2026 في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ.ف.ب)
وكيل وزارة الحرب جولز هيرست (يسار) ومدير هياكل القوات الفريق ستيفن ويتني يعقدان مؤتمراً صحافياً لمناقشة طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2027 في البنتاغون في 21 أبريل 2026 في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ.ف.ب)

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، عن مزيد من التفاصيل بشأن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب ميزانية الدفاع البالغة 1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027، وهي أكبر زيادة سنوية في الإنفاق الدفاعي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي تطور جديد، قال مسؤولون بالوزارة للصحافيين، إن البنتاغون أنشأ فئة أطلق عليها اسم «الأولويات الرئاسية»، وتغطي نظام الدفاع الصاروخي «القبة الذهبية»، والسيطرة على الطائرات المسيّرة، والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات، والقاعدة الصناعية لقطاع الدفاع.

وفي العام الماضي، طلب ترمب من الكونغرس ميزانية دفاع وطني بقيمة 892.6 مليار دولار، ثم أضاف 150 مليار دولار من خلال طلب ميزانية تكميلية، ما رفع التكلفة الإجمالية إلى ما يزيد على تريليون دولار لأول مرة في التاريخ. وفيما يتعلق ببناء السفن، ذكر المسؤولون أن الميزانية تتضمن أكثر من 65 مليار دولار لشراء 18 سفينة حربية و16 سفينة دعم من صنع «جنرال دايناميكس» و«هنتنغتون إنجالز إنداستريز» في إطار ما يسميه البنتاغون مبادرة «الأسطول الذهبي»، وهو أكبر طلب لبناء السفن منذ 1962.

وقال المسؤولون إن الميزانية تزيد من مشتريات طائرات «إف-35» من شركة «لوكهيد مارتن» إلى 85 طائرة سنوياً، وتشمل 102 مليار دولار لشراء الطائرات والبحث والتطوير، بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة بالعام السابق. ويمثل تطوير أنظمة الجيل التالي مثل المقاتلة «إف-47» من شركة «بوينغ» أولوية، في حين يُطلب 6.1 مليار دولار لقاذفة القنابل «بي-21» من شركة «نورثروب غرومان».

وفيما يتعلق بالطائرات المسيّرة، وصف كبار المسؤولين هذا الطلب بأنه أكبر استثمار في حرب الطائرات المسيّرة وتكنولوجيا مكافحتها في تاريخ الولايات المتحدة. وتطلب الميزانية 53.6 مليار دولار لمنصات الطائرات المسيّرة ذاتية التشغيل واللوجيستيات في مناطق الحرب، إلى جانب 21 مليار دولار للذخائر وتكنولوجيات مكافحة الطائرات المسيّرة والأنظمة المتطورة.

ولا تتضمن الميزانية تمويلاً للحرب مع إيران. وقال مسؤول كبير في البنتاغون إن توقيت عملية تخصيص المبالغ يعني أن من المرجح وجود حاجة إلى طلب ميزانية تكميلية لتغطية التكاليف التشغيلية القصيرة الأجل واحتياجات التجديد الناشئة عن الحرب.


هيغسيث: الجيش الأميركي لم يعد ملزماً بأخذ لقاح الإنفلونزا

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (أ.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

هيغسيث: الجيش الأميركي لم يعد ملزماً بأخذ لقاح الإنفلونزا

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (أ.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (أ.ب)

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الثلاثاء، إن «البنتاغون» لن تلزم أفراد القوات المسلحة بعد الآن بالحصول على لقاح الإنفلونزا.

وأضاف هيغسيث في مقطع مصور نُشر على موقع «إكس»: «نغتنم هذه الفرصة للتخلص من أي أوامر عبثية ومبالغ فيها لا تؤدي إلا إلى إضعاف قدراتنا القتالية. وفي هذه الحالة، يشمل ذلك لقاح الإنفلونزا الشامل والقرار الذي يقف وراءه»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «فكرة أن لقاح الإنفلونزا يجب أن يكون إلزامياً لكل فرد من أفراد القوات المسلحة، في كل مكان، وفي كل ظرف، وفي كل وقت، هي فكرة مفرطة في عموميتها وغير عقلانية».

ويأتي القرار في وقت تتخذ فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطوات واسعة النطاق لتقليص التوصيات الاتحادية للقاحات، ومنها الخاصة بالأطفال.

وألغى الجيش اشتراط الحصول على لقاح «كورونا» في 2023، بعدما أمر الرئيس السابق جو بايدن في 2021 أفراد القوات المسلحة الأميركية بالتطعيم على الرغم من اعتراض الجمهوريين، وجرى تسريح آلاف العسكريين الذين رفضوا التطعيم.

ويبلغ عدد أفراد الخدمة الفعلية نحو 1.3 مليون فرد، وهناك أكثر من 750 ألف فرد إضافي في الحرس الوطني وقوات الاحتياط.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتلقي لقاح الإنفلونزا لمن هم في عمر 6 أشهر فأكثر.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من شركات تصنيع اللقاحات «سانوفي» و«سي إس إل سيكيريس» و«غلاكسو سميث كلاين» و«أسترازينيكا».

وقال هيغسيث إنه بموجب السياسة الجديدة، سيظل من يرغب في الحصول على اللقاح حراً في ذلك.


ترمب يقيل وزيرة أقامت علاقة غرامية مع أحد مرؤوسيها

وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر (أ.ب)
وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر (أ.ب)
TT

ترمب يقيل وزيرة أقامت علاقة غرامية مع أحد مرؤوسيها

وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر (أ.ب)
وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر (أ.ب)

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزيرة العمل لوري تشافيز - ديريمر من حكومته، بعد اتهامات متعددة ضدها بإساءة استخدام السلطة، بما في ذلك إقامة علاقة غرامية مع أحد مرؤوسيها وتناول الكحول أثناء العمل.

وتشافيز - ديريمر هي ثالث شخص يقال من المنصب الوزاري في حكومة ترمب، بعد كل من وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في مارس (آذار) الماضي، ووزيرة العدل بام بوندي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت تشافيز - ديريمر على مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا فخورة بأننا حققنا تقدماً ملحوظاً في سبيل تحقيق رؤية الرئيس ترمب الرامية إلى سد الفجوة بين قطاع الأعمال والعمال، ووضع مصلحة العامل الأميركي في المقام الأول دائماً».

وخلافاً للاستقالتين السابقتين، أعلنت إقالة تشافيز - ديريمر ليس من الرئيس ترمب نفسه، بل من مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ في منشور على منصة «إكس»، جاء فيه أن وزيرة العمل ستغادر الإدارة لتتولى منصباً في القطاع الخاص. وقال إن تشافيز - ديريمر «قامت بعملٍ رائع في منصبها؛ إذ حرصت على حماية العمال الأميركيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأميركيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم». وأوضح أن نائب وزيرة العمل الحالي كيث سوندرلينغ سيتولى منصب وزير العمل بالوكالة خلفاً لها.

وواجهت وزيرة العمل وأفراد عائلتها اتهامات عقب تقارير بدأت بالظهور في يناير (كانون الثاني) الماضي تفيد بأنها تخضع لسلسلة من التحقيقات.

وكشف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، الأربعاء الماضي، أن المفتش العام لوزارة العمل كان يراجع مواد تُظهر أن تشافيز - ديريمر وكبار مساعديها وأفراد عائلتها كانوا يرسلون بانتظام رسائل وطلبات شخصية إلى موظفات شابات. وأضافت أن زوج تشافيز - ديريمر ووالدها تبادلا رسائل نصية مع موظفات شابات. وكشفت أن بعض الموظفين تلقوا تعليمات من الوزيرة تشافيز - ديريمر ونائب كبير الموظفين في الوزارة بـ«الاهتمام» بعائلتها.

وكُشفت هذه الرسائل في إطار تحقيق أوسع نطاقاً حول قيادة تشافيز - ديريمر، بدأ بعدما نشرت صحيفة «نيويورك بوست»، في يناير الماضي، تقريراً يفيد بأن شكوى قدمت إلى المفتش العام بوزارة العمل تتهم تشافيز - ديريمر بإقامة علاقة مع أحد مرؤوسيها. كما واجهت ادعاءات عن تناولها الكحول أثناء العمل، وتكليفها مساعديها بتخطيط رحلات رسمية لأسباب شخصية في المقام الأول.

وفي وقت متقدم من ليل الاثنين، نشرت تشافيز - ديريمر أن «الادعاءات الموجهة ضدي وضد عائلتي وفريقي يروج لها عناصر رفيعة المستوى في الدولة العميقة، بالتنسيق مع وسائل الإعلام المتحيزة، ويواصلون تقويض مهمة الرئيس ترمب».

ونفى كل من البيت الأبيض ووزارة العمل في البداية صحة التقارير التي تتحدث عن ارتكاب مخالفات. لكن النفي الرسمي خفت حدته مع ظهور المزيد من الادعاءات، وصار موعد إقالة تشافيز - ديريمر من منصبها موضع تساؤل في واشنطن.

وأُجبر أربعة مسؤولين على الأقل في وزارة العمل على ترك وظائفهم مع تقدم التحقيق، وبينهم رئيسة مكتب تشافيز - ديريمر السابقة ونائبتها، بالإضافة إلى أحد أفراد حراستها الشخصية، الذي اتُّهمت بإقامة علاقة غرامية معه.

وقال السيناتور الجمهوري جون كينيدي بعد إعلان استقالتها: «أعتقد أن الوزيرة أظهرت حكمة كبيرة في استقالتها».

وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر قبيل مؤتمر صحافي مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون في مبنى الكابيتول (رويترز)

وحظيت تشافيز - ديريمر بدعم النقابات، وهو أمر نادر بالنسبة لجمهوري. وعينت في حكومة ترمب بأغلبية 67 صوتاً مقابل 32 في مارس 2025، وهي نائبة سابقة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، وكانت تمثل دائرة انتخابية متأرجحة في أوريغون. وحظيت بدعم غير مسبوق من النقابات بصفتها جمهورية، لكنها خسرت إعادة انتخابها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

خلال فترة ولايتها الوحيدة في الكونغرس، دعمت تشافيز - ديريمر تشريعاً يُسهّل الانضمام إلى النقابات على المستوى الفيدرالي، بالإضافة إلى مشروع قانون منفصل يهدف إلى حماية استحقاقات الضمان الاجتماعي لموظفي القطاع العام.