ضبط مسؤولو القوات الجوية الطيار جاك تيكسيرا في أثناء تدوين ملاحظات وإجراء عمليات بحث متعمقة عن مواد سرية قبل أشهر من اتهامه بتسريب كم هائل من الأسرار الحكومية، لكنه لم يقل من وظيفته، وفقاً لمذكرة أصدرها محامو وزارة العدل، أمس (الأربعاء).
وتم القبض على تيكسيرا في 13 أبريل (نيسان)، بعد الاشتباه به في تسريب وثائق عسكرية توصف بأنها «سريّة للغاية» حول حرب أوكرانيا، وغيرها من قضايا الأمن القومي في الولايات المتحدة، في خرق أقلق المسؤولين الأميركيين على أرفع المستويات، بما في ذلك الرئيس جو بايدن، وأثار أسئلة جديدة حول قدرة أميركا على حماية أسرارها الأكثر حساسية.
ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد وجه رؤساء تيكسيرا (21 عاماً) تحذيرات للطيار الذي كان عضواً في الحرس الجوي الوطني الأميركي في ماساتشوستس، في مناسبتين في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد تقارير تفيد بأنه «قام بتصرفات مثيرة للقلق» خلال تعامله مع معلومات سرية.
وكان من بين هذه «التصرفات المثيرة للقلق» تدوين تيكسيرا ملاحظات على معلومات استخباراتية سرية ووضعها في جيبه بعد مناقشة هذه المعلومات داخل وحدته، وفقاً لمذكرة مكونة من 11 صفحة كتبها محامو قسم الأمن القومي التابع لوزارة العدل وقدموها للمحكمة قبل جلسة استماع أمام قاضي الصلح الفيدرالي في مدينة ورسستر بولاية ماساتشوستس يوم الجمعة لتحديد ما إذا كان يمكن الإفراج عنه بكفالة.
وقال المحامون في المذكرة التي تطالب باحتجازه لأجل غير مسمى: «صدرت تعليمات لتيكسيرا في ذلك الوقت بعدم تدوين ملاحظات بأي شكل من الأشكال بشأن المعلومات الاستخباراتية السرية».
كما تلقى تيكسيرا أوامر من رؤسائه «بالتوقف والكف عن أي بحث عميق في معلومات استخباراتية سرية»، وفقاً للمذكرة، التي ذكرت أيضاً أنه، في أواخر يناير (كانون الثاني)، لاحظ رقيب كان يعمل في قاعدة القوات الجوية في كيب كود في ماساتشوستس أن المتهم كان يصل «بشكل مريب وغير لائق» إلى التقارير المتعلقة بنظام الاتصالات الاستخباراتية العالمية المشتركة، وهو نظام الإنترنت الآمن التابع للبنتاغون.
وكتب أحد رؤسائه في مذكرة بتاريخ 4 فبراير (شباط): «لقد تم إخطار تيكسيرا سابقاً بالتركيز على واجباته المهنية وعدم البحث عن أوراق أو وثائق استخباراتية».
وتهدف مذكرة وزارة العدل للتأكيد على أن سعي تيكسيرا الدؤوب للحصول على معلومات استخبارية لمشاركتها مع الأصدقاء عبر الإنترنت يجعل إطلاق سراحه خطراً على الأمن القومي.
لكن المذكرة أثارت أيضاً أسئلة جديدة مقلقة حول ما إذا كان الجيش قد أضاع فرصاً لوقف أو الحد من أحد أكثر التسريبات الاستخباراتية ضرراً في التاريخ الحديث.
فمن المثير للدهشة أن تيكسيرا لم يُسمح له بالبقاء في وظيفته فحسب، بل حصل لاحقاً أيضاً على شهادة تقر بتلقيه تدريباً يهدف إلى منع «الكشف غير المصرح به» عن معلومات سرية.
واستشهد المدعون في المذكرة بهذه الشهادة بوصفها دليلاً على أن تيكسيرا انتهك القانون عن عمد رغم أنه «على دراية تامة بالتزاماته» وتلقى تدريباً به، ومن ثم لا يمكن الوثوق به إذا أُطلق سراحه.
وفي ملفه الخاص، جادل الفريق القانوني لتيكسيرا، الذي يسعى للإفراج عنه بكفالة قدرها 20 ألف دولار، بأنه لا يشكل أي خطر فيما يخص الكشف عن معلومات استخباراتية جديدة، وأشار إلى حالات سابقة لم يتم فيها احتجاز المشتبه بهم في تسريب معلومات سرية إلى أجل غير مسمى.
وأخبر والد تيكسيرا القاضي في ورسستر، الشهر الماضي، أنه سيتحمل مسؤولية مراقبة ابنه إذا تم الإفراج عنه وأنه سيستخدم الكاميرات الأمنية حول منزله لتنبيهه إلى أي سلوك مشبوه خلال عمله.
