محكمة فيدرالية توجه 13 تهمة لنائب جمهوري

خدع المانحين واحتال على ولاية نيويورك وغسل أموالاً

النائب الجمهوري الجديد عن ولاية نيويورك جورج سانتوس مغادراً مكتبه في الكابيتول بواشنطن في 31 يناير 2023 (رويترز)
النائب الجمهوري الجديد عن ولاية نيويورك جورج سانتوس مغادراً مكتبه في الكابيتول بواشنطن في 31 يناير 2023 (رويترز)
TT

محكمة فيدرالية توجه 13 تهمة لنائب جمهوري

النائب الجمهوري الجديد عن ولاية نيويورك جورج سانتوس مغادراً مكتبه في الكابيتول بواشنطن في 31 يناير 2023 (رويترز)
النائب الجمهوري الجديد عن ولاية نيويورك جورج سانتوس مغادراً مكتبه في الكابيتول بواشنطن في 31 يناير 2023 (رويترز)

وجهت محكمة فيدرالية أميركية في لونغ آيلاند 13 تهمة بالاحتيال واختلاس الأموال وتبييضها ضد النائب الجمهوري الجديد عن ولاية نيويورك جورج سانتوس (34عاماً) الذي سلّم نفسه للسلطات، صباح اليوم (الأربعاء).

ويواجه سانتوس أمام محكمة اسليب الفيدرالية في لونغ آيلاند تهماً بخداع المانحين المحتملين لحملته الانتخابية والاحتيال على ولاية نيويورك، بالإضافة إلى الإدلاء ببيانات كاذبة أمام لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب. وهو يواجه سبع تهم بالاحتيال الإلكتروني، وثلاث تهم بغسل الأموال، وتهمة بسرقة أموال عامة، وتهمتين بالكذب على مجلس النواب بشأن عائدات مالية. وتضمن القرار الاتهامي أن سانتوس خطط للحصول بشكل غير قانوني على إعانات بطالة.

ووفقاً للمدعين العامين، ادعى سانتوس «كذباً أنه كان عاطلاً عن العمل في صيف عام 2020 عندما تقدم بطلب للحصول على إعانات من وزارة العمل بولاية نيويورك، واستمر في إثبات بطالته زوراً خلال الربيع التالي، وتلقى أكثر من 24 ألف دولار من الولاية». وأضافوا أنه خلال ذلك الوقت، كان سانتوس يعمل مديرا إقليميا لشركة استثمارية في فلوريدا، يعتقد أنها «هاربور سيتي كابيتال» التي أُجبرت على الإغلاق عام2021 بعدما وصفتها لجنة الأوراق المالية والبورصات بأنها «مخطط بونزي كلاسيكي».

وقال المدعي العام الأميركي بريون بيس في بيان، إن «المزاعم الواردة في قرار الاتهام ضد سانتوس أنه اعتمد على الكذب والخداع المتكرر للصعود إلى قاعات الكونغرس وإثراء نفسه».

وأوضح أنه «تقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة التي كان ينبغي أن تذهب إلى سكان نيويورك الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء، وكذب على مجلس النواب».

وتمثل الادعاءات الفيدرالية أحدث فصل في قضية سلطت الأضواء على سانتوس في واشنطن وخارجها، إذ إن «الأكاذيب التي قالها للناخبين تقع في منطقة تمتد من أجزاء من لونغ آيلاند إلى كوينز». ومع ذلك، أفلت إلى حد كبير من الاهتمام الوطني حتى بعد فوزه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في الانتخابات النصفية للكونغرس. وما إن انكشفت قضيته على نطاق واسع، حتى اعتذر سانتوس، الذي قلب مقعداً كان يشغله سابقاً الحزب الديمقراطي.

ووفقاً للائحة الاتهام، استخدم سانتوس عشرات الآلاف من الدولارات التي جمعها ظاهراً لسباق الكونغرس لعام 2022 لدفع ثمن الملابس، وسداد الديون، ومنح المال للشركاء. وتضيف لائحة الاتهام فهماً لمخطط مزعوم للاحتيال على المانحين المحتملين لحملة سانتوس إلى الكونغرس، في جهد يقول المدعون العامون إن سانتوس وجهه في انتهاك لقانون تمويل الحملات الفيدرالية. وهو الآن متهم بالتماس الأموال، شخصياً ومن خلال أمين صندوق حملته، لشركة يمثلها بشكل خاطئ بوصفها منظمة رعاية اجتماعية تدعم ترشيحه لمنصب فيدرالي. وفي الواقع، ذهبت الأموال في النهاية إلى الحسابات المصرفية التي يسيطر عليها سانتوس.

كما اتهم سانتوس بالكذب على استمارات الإفصاح المالي للكونغرس عندما ادعى أنه حصل على 750 ألف دولار في الراتب من شركة يملكها، وتلقى أرباحاً تراوح بين مليون دولار و5 ملايين دولار من تلك الشركة، وكان لديه حساب جار برصيد أكبر من مائة ألف دولار وحساب توفير برصيد يزيد على مليون دولار أميركي.

ويتضمن الادعاء أن سانتوس زور تاريخه الشخصي، وبطّن سيرته الذاتية، وقدم ادعاءات غريبة أخرى وضعته في مأزق.


مقالات ذات صلة

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

الخليج «نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

شهّرت هيئة الرقابة السعودية بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، والعمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جلسة مجلس الشعب السوري الأربعاء (سانا)

مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن اثنين من نوابه

رفع الحصانة عن النائبين في مجلس الشعب السوري جاء بعد يوم من إسقاط عضوية النائب أنس محمد الخطيب بسبب حصوله على الجنسية الأردنية إلى جانب السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)

الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

التزم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد إعادة انتخابه يونيو الماضي، بأن تكون ولايته الرئاسية الثانية خاصة بالحرب على الفساد والمفسدين.

الشيخ محمد (نواكشوط)
الخليج مازن الكهموس يلقي كلمة السعودية في الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو دول «العشرين» لدعم الجهود الأممية في قياس الفساد

دعت السعودية دول مجموعة العشرين لدعم جهود برنامج الأمم المتحدة في قياس الفساد عبر تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، بما يسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (ناتال)
أميركا اللاتينية رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو خلال جلسة محاكمته (رويترز)

السجن 20 عاماً لرئيس بيرو السابق توليدو بعد إدانته بتلقي رشى

أدين رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو بتلقي رشى من شركة البناء البرازيلية العملاقة «أودبريخت»، وحكم عليه بالسجن 20 عاماً وستة أشهر.

«الشرق الأوسط» (ليما)

القضاء الأميركي يمنح 3 من معتقلي «أبو غريب» السابقين 42 مليون دولار

أحد المعتقلين يظهر داخل زنزانة انفرادية خارجية وهو يتحدث مع جندي في سجن أبو غريب بالعراق (أ.ب)
أحد المعتقلين يظهر داخل زنزانة انفرادية خارجية وهو يتحدث مع جندي في سجن أبو غريب بالعراق (أ.ب)
TT

القضاء الأميركي يمنح 3 من معتقلي «أبو غريب» السابقين 42 مليون دولار

أحد المعتقلين يظهر داخل زنزانة انفرادية خارجية وهو يتحدث مع جندي في سجن أبو غريب بالعراق (أ.ب)
أحد المعتقلين يظهر داخل زنزانة انفرادية خارجية وهو يتحدث مع جندي في سجن أبو غريب بالعراق (أ.ب)

أصدرت هيئة محلفين أميركية، اليوم (الثلاثاء)، حكماً بمنح 42 مليون دولار لثلاثة معتقلين سابقين في سجن أبو غريب العراقي سيئ السمعة، إذ حملت شركة مقاولات عسكرية مقرها في فرجينيا المسؤولية عن تعذيبهم وإساءة معاملتهم قبل عقدين من الزمان، حسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وجاء قرار هيئة المحلفين المكونة من ثمانية أعضاء بعد أن فشلت هيئة محلفين مختلفة في وقت سابق من هذا العام في الاتفاق على ما إذا كان ينبغي تحميل شركة «CACI» (سي إيه سي آي)، ومقرها رستون بولاية فرجينيا المسؤولية المرتبطة بعمل المحققين المدنيين الذين عملوا جنباً إلى جنب مع الجيش الأميركي في أبو غريب عامي 2003 و2004.

ومنحت هيئة المحلفين المدعين سهيل الشمري وصلاح العجيلي وأسعد الزوبعي 3 ملايين دولار لكل منهم كتعويضات عادية و11 مليون دولار لكل منهم كتعويضات عقابية.

شهد الثلاثة بأنهم تعرضوا للضرب والاعتداء الجنسي والتعري القسري وغير ذلك من المعاملة القاسية في السجن. ولم يوضحوا أن محققي شركة «سي إيه سي آي» مارسوا هذه المعاملة بشكل صريح، لكنهم زعموا أن الشركة كانت متواطئة لأن محققيها تآمروا مع الشرطة العسكرية «لإضعاف» المعتقلين قبيل الاستجواب.

ولم يعلق محامي «سي إيه سي آي»، جون أوكونور، على ما إذا كانت الشركة ستستأنف الحكم. ووصف باهر عزمي، محامي مركز الحقوق الدستورية، الذي رفع الدعوى نيابة عن المدعين، الحكم، بأنه «إجراء مهم للعدالة والمساءلة»، وأشاد بالمدعين الثلاثة على مرونتهم، «خصوصاً في مواجهة كل العقبات التي ألقتها شركة (سي إيه سي آي) في طريقهم».

كانت المحاكمة وإعادة المحاكمة اللاحقة المرة الأولى التي تستمع فيها هيئة محلفين أميركية إلى مزاعم قدمها ناجون من «أبو غريب» منذ صدمت صور إساءة معاملة المعتقلين - مصحوبة بجنود أميركيين مبتسمين يرتكبون الإساءة - العالم أثناء الاحتلال الأميركي للعراق.

لقد زعمت شركة «سي إيه سي آي» أنها لم تكن متواطئة في إساءة معاملة المعتقلين. وقالت إن موظفيها لم يتفاعلوا إلا قليلاً مع المدعين الثلاثة في القضية، وإن أي مسؤولية عن إساءة معاملتهم تقع على عاتق الحكومة.

كما حدث في المحاكمة الأولى، كافحت هيئة المحلفين لتقرير ما إذا كان ينبغي تحميل الشركة أو الجيش المسؤولية عن أي سوء سلوك.

لقد زعمت الشركة، كواحدة من دفاعاتها، أنها لا ينبغي أن تكون مسؤولة عن أي مخالفات من جانب موظفيها إذا كانوا تحت سيطرة وتوجيه الجيش، بموجب مبدأ قانوني يُعرف باسم «الموظفين المستعارين».

وقد تم رفع الدعوى لأول مرة في عام 2008، ولكن تم تأخيرها بسبب 15 عاماً من المشاحنات القانونية ومحاولات «سي إيه سي آي» المتعددة لرفض القضية.

وتضمنت الأدلة تقارير من اثنين من الجنرالات المتقاعدين في الجيش، الذين وثقوا الإساءة وخلصوا إلى أن العديد من محققي الشركة كانوا متواطئين فيها.

خلصت تلك التقارير إلى أن أحد الموظفين، ستيفن ستيفانوفيتش، كذب بشأن سلوكه، وأنه من المرجح أصدر تعليمات للجنود بإساءة معاملة المعتقلين واستخدم الكلاب لتخويف السجناء أثناء الاستجواب.