زيارة «تاريخية» لبايدن إلى بابوا غينيا الجديدة هذا الشهر

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمة له أمس في البيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمة له أمس في البيت الأبيض (أ.ب)
TT

زيارة «تاريخية» لبايدن إلى بابوا غينيا الجديدة هذا الشهر

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمة له أمس في البيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمة له أمس في البيت الأبيض (أ.ب)

أكد البيت الأبيض، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس جو بايدن، الذي يقوم بحملة دبلوماسية واسعة لوقف تصاعد نفوذ الصين، سيقوم في مايو (أيار) بتوقف «تاريخي» في بابوا غينيا الجديدة بين حضوره قمة مجموعة السبع في اليابان ومروره بأستراليا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان – بيار، في بيان، إن «هذه الزيارة (الأولى لرئيس أميركي يتولى مهامه إلى دولة / جزيرة في المحيط الهادئ) ستعزز الشراكة الأساسية بشكل إضافي» بين الولايات المتحدة ودول المنطقة.

وتُعقد قمة مجموعة السبع في اليابان من 19 إلى 21 مايو، ثم يتوجه بايدن بعدها لحضور قمة في سيدني بأستراليا مع تحالف غير رسمي يسمى «كواد»، تشكّله الولايات المتحدة مع اليابان وأستراليا والهند.

وزيارته إلى بابوا غينيا الجديدة ستشكل استمراراً لقمة جزر المحيط الهادئ التي نظمت في واشنطن في الخريف الماضي، بحسب البيت الأبيض.

وكانت بابوا غينيا الجديدة أعلنت مجيء الرئيس الأميركي في 22 مايو، موضحة أنه سيلتقي 18 زعيماً من قادة منطقة جنوب المحيط الهادئ.

وقالت كارين جان - بيار إنه سيبحث معهم «تعزيز التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي وحماية الموارد البحرية وتشجيع نمو اقتصادي مستدام وشامل«.

ولم يتطرق البيان بشكل مباشر إلى الصين، لكن الاهتمام المتجدد للأميركيين بمنطقة جنوب المحيط الهادئ مرتبط برغبتهم في التصدي لنفوذ الصين المتزايد في المنطقة والتحضير لاحتمال حصول تصعيد عسكري بشأن تايوان.

وكانت الصين قد وقّعت مؤخّراً اتفاقية أمنية سرية مع جزر سليمان، يمكن أن تسمح بنشر أو تمركز جنود صينيين في البلاد، ما أثار قلق الولايات المتحدة.

وكان الموفد الأميركي الخاص، جوزيف يون، قد اعترف في نهاية أبريل (نيسان) بأنّ الولايات المتحدة تحاول «التعويض» بعد سنوات من الإهمال النسبي، زادت خلالها بكين من نفوذها في المنطقة.

ويمكن أن تساعد زيارة بايدن أيضاً في استكمال اتفاقية التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وبابوا غينيا الجديدة، التي تهدف إلى زيادة التدريبات المشتركة وتعزيز تطوير البنية التحتية الأمنية في الدولة الواقعة بالمحيط الهادئ.



خبراء لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق وقف إطلاق النار لا يمنع عودة «حزب الله» إلى ما كان عليه

سيارة إسعاف بموقع استهدفته غارة إسرائيلية في بيروت (رويترز)
سيارة إسعاف بموقع استهدفته غارة إسرائيلية في بيروت (رويترز)
TT

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق وقف إطلاق النار لا يمنع عودة «حزب الله» إلى ما كان عليه

سيارة إسعاف بموقع استهدفته غارة إسرائيلية في بيروت (رويترز)
سيارة إسعاف بموقع استهدفته غارة إسرائيلية في بيروت (رويترز)

حتى الآن لا تزال مضامين اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» غير واضحة، وهل الاتفاق، الذي يبدو أنه جُزّئ بين «حزب الله» و«إسرائيل»، يعني أن يدَ «الحزب» العسكرية ستبقى طليقة في لبنان، رغم الحديث عن تحويله إلى حزب سياسي؟

«حزب الله» سيواصل سياساته

أسئلة طرحتها «الشرق الأوسط» على باحثَين أميركيين بشأن الاتفاق المتوقع توقيعه، حيث أعرب مايكل روبين، كبير الباحثين في «معهد أميركان إنتربرايز» بواشنطن، عن تخوفه من أن «يواصل (حزب الله) الاحتفاظ بقدراته لمواصلة سياساته»، فيما يقول ديفيد داود، كبير الباحثين في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» بواشنطن، إنه «على الرغم من أن لغة الاتفاق تبدو أقوى من لغة القرار (1701)»، فإنه لا يبدو كافياً لوقف أنشطة «حزب الله» في المستقبل.

وتتضمن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار فترة انتقالية مدتها 60 يوماً ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل «حزب الله» أسلحته الثقيلة إلى الشمال من نهر الليطاني. وتتضمن الصفقة لجنة إشرافية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات.

«المحكمة الجنائية» وأموال «حزب الله»

يقول مايكل روبين لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن هناك تقدماً كبيراً، لكن من المؤسف أن اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو قد حولت هذه الأمور إلى مسار آخر، مما أجبر بعض الوسطاء في المنطقة على وقف الزيارات المباشرة إلى القدس ومنع نتنياهو من السفر إلى دول ثالثة». وأضاف روبين: «أعظم مخاوفي بشأن (حزب الله) هو أن شبكته المالية والإجرامية في أفريقيا وأميركا الجنوبية لا تزال على حالها. وإذا وجّه (حزب الله) بنادقه نحو بقية اللبنانيين، فسوف تكون لديه الوسائل المالية اللازمة لإعالة نفسه».

وفق الاتفاق، فقد وافقت الولايات المتحدة على إعطاء إسرائيل خطاب ضمانات يتضمن دعماً للعمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، واتخاذ إجراءات لتعطيل عمليات مثل إعادة تأسيس الوجود العسكري لـ«حزب الله» بالقرب من الحدود، أو تهريب الأسلحة الثقيلة. وبموجب الاتفاق، ستتخذ إسرائيل مثل هذا الإجراء بعد التشاور مع الولايات المتحدة، إذا لم يتعامل الجيش اللبناني مع التهديد.

موافقة إسرائيل غير مفهومة

يقول ديفيد داود لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من أن لغة الاتفاق تبدو أقوى من لغة القرار الدولي (1701)، فإنه لا يمكن تفسير موافقة حكومة نتنياهو على هذا النوع من الاتفاقات، ما دام القانون الدولي يعطي الحق لأي دولة تتعرض لهجوم، أو ترى أن هناك هجوماً وشيكاً عليها، في أن ترد عليه». وأشار إلى أن «خرق (حزب الله) الاتفاق من دون أن يتسبب في حرب جديدة وشيكة، هو أمر ممكن، إذ يمكنه، على سبيل المثال، أن يبني مصنعاً للأسلحة لا يشكل، تبعاً لمنطوق الاتفاق، تهديداً مباشراً لإسرائيل».

وقال إن «الاتفاق يضمن لـ(حزب الله) مواصلة هيمنته وسيطرته على لبنان في ظل عدم قدرة اللبنانيين على مواجهته، وعدم قدرة الجيش اللبناني على الدخول في حرب معه، والتسبب في حرب أهلية جديدة». ويعتقد داود أن «المشهد الناجم عن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو قد يعقد الأمور، كما قد يضعه الوضع الداخلي الإسرائيلي في مأزق؛ مما قد يعرض الاتفاق إلى الانهيار... ورغم ذلك، فإننا امام اتفاق لمدة 60 يوماً، مما قد يعطي إدارة ترمب الجديدة (صدقية) بأنها دخلت في عهد خالٍ من الحروب بالشرق الأوسط، لكن لا شيء يضمن عدم انفجارها مجدداً في سنوات مقبلة إذا لم (تتم) إزالة أسبابها».