ترمب يحشد دعم الناخبين وحزبه

الرئيس السابق يتصدر السباق الرئاسي

TT

ترمب يحشد دعم الناخبين وحزبه

مؤيدو ترمب خارج مركز اجتماعات خلال مناسبة جمهورية لجمع التبرعات في روثشيلد، وبسكونسن، في 6 مايو الحالي (أ.ف.ب)
مؤيدو ترمب خارج مركز اجتماعات خلال مناسبة جمهورية لجمع التبرعات في روثشيلد، وبسكونسن، في 6 مايو الحالي (أ.ف.ب)

يعزز الرئيس السابق دونالد ترمب قاعدة دعمه في صفوف الناخبين الأميركيين، متفوقاً بذلك على كل من منافسه المحتمل حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسنتس، والرئيس الحالي جو بايدن. فبحسب آخر استطلاعات الرأي يتقدم ترمب على ديسنتس، الذي لم يعلن بعد ترشحه رسمياً، بـ30 نقطة. فيما تظهر الأرقام أن ترمب سيهزم بايدن في الانتخابات الرئاسية، إذا ما حصلت اليوم، بنسبة 44 في المائة إلى 36 في المائة، أي بفارق 6 نقاط لصالحه، وذلك بحسب استطلاع مشترك لـ«واشنطن بوست» بالتعاون مع «إيه بي سي». ويعكس الاستطلاع أرقاماً قاتمة بوجه الرئيس الحالي، إذ يظهر هبوطاً حاداً في شعبيته التي وصلت إلى 36 في المائة، أي بتراجع 6 نقاط في غضون شهرين.

 

ترمب يضع قبعة مكتوب عليها: «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» في 2 مايو الحالي (أ.ف.ب)

وتشكل هذه الأرقام معضلة للديمقراطيين الذين دعموا بكل طاقتهم ترشح بايدن لولاية ثانية، لسبب أساسي وهو أنه الوحيد الذي سيستطيع هزيمة ترمب، بحسب قولهم، لتأتي هذه الأرقام وتزعزع توازنهم، خصوصاً أنها تعكس تراجعاً في ثقة الناخب الأميركي بأداء بايدن وكفاءته العقلية لتنفيذ مهامه كرئيس. إذ أعرب 32 في المائة فقط من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع عن ثقتهم بأن بايدن قادر ذهنياً على تنفيذ عمله، وذلك مقارنة بـ51 في المائة في العام 2020 عندما ترشح بايدن للرئاسة.

هذا من ناحية الديمقراطيين. أما الجمهوريون، فبدأوا بتغيير استراتيجيتهم أمام هذه الأرقام، وبحشد الدعم للرئيس السابق. مرجحين أنه سوف يكون المرشح الرسمي للحزب الجمهوري. فمع خفوت نجم ديسنتس، الذي سيتخذ قرار خوضه السباق في الشهر الحالي، حصد ترمب دعم عدد من القيادات الجمهورية في الكونغرس، أبرزهم رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية لمجلس الشيوخ السيناتور ستيف داينز. ويقول السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي يدعم ترمب، إن تأييد داينز له هو بمثابة اعتراف من الجمهوريين بأن الرئيس السابق سيكون مرشح الحزب الرسمي، مضيفاً: «إنه اعتراف بقوة ترمب في عالم الانتخابات التمهيدية للحزب». وأشار غراهام إلى أن قضية نيويورك، المعروفة بقضية ممثلة الأفلام الإباحية (ستورمي دانييلز)، هي التي أعطت ترمب دفعاً في استطلاعات الرأي «لأن الناخب الأميركي رآه كضحية لمدعٍ عام يسيطر عليه الجناح اليساري، الأمر الذي أعطاه دفعاً في صفوف الناخبين».

وحتى الساعة، حصد ترمب دعم 11 سيناتوراً جمهورياً، فيما يترقب بقية زملائهم الخطوات المقبلة التي سيتخذها ديسنتس، مع ترجيح البعض منهم أنه قد يقرر عدم الترشح في ظل الأرقام الأخيرة. لكن بعض القيادات الجمهورية لا تزال تأمل بوجود مرشح مختلف عن ترمب لتمثيل الحزب، خصوصاً مع معارضة بعضهم للرئيس السابق بشكل علني، وهذا ما تحدث عنه السيناتور الجمهوري جون ثون، الذي شكك بالاستطلاعات قائلاً: «أعتقد أن الاستطلاعات متأرجحة. ففي شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، كان ديسنتس متقدماً في الاستطلاعات. والآن ترمب متقدم. هناك كثير من التأرجح في صفوف الناخبين حالياً، وأعتقد أن الاستطلاعات ستكون مضللة. فأرقام الانتخابات الرئاسية تعتمد على كل ولاية على حدة».



واشنطن وطهران على حافة اتفاق مشروط

حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد» لدى مغادرتها جزيرة كريت اليونانية أمس (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد» لدى مغادرتها جزيرة كريت اليونانية أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن وطهران على حافة اتفاق مشروط

حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد» لدى مغادرتها جزيرة كريت اليونانية أمس (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد» لدى مغادرتها جزيرة كريت اليونانية أمس (أ.ف.ب)

تقترب واشنطن وطهران من اتفاق مشروط مع اختتام الجولة الثالثة من محادثات جنيف بإعلان «تقدم ملحوظ».

وأعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي استئناف المحادثات بعد مشاورات في عاصمتي البلدين، وعقد اجتماعات فنية في فيينا الأسبوع المقبل. وكتب الوسيط العُماني في منشور على منصة «إكس» أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران اختُتمت بعد إحراز «تقدم ملحوظ» في مسار التفاوض.

وعُقدت لقاءات مباشرة وغير مباشرة بين المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تخللتها استراحة للمشاورات. وشارك في المحادثات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال عراقجي إن الجولة كانت «من أكثر الجولات جدية»، وإن الجانبين «دخلا في عناصر اتفاق» بعد نحو ست ساعات من النقاشات غير المباشرة، مشيراً إلى تحقيق «تقدم جيد» والاقتراب في بعض القضايا، مع بقاء خلافات. وأكد أن الفرق الفنية ستبدأ أعمالها الاثنين في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا للتوصل إلى إطار، على أن تُعقد الجولة الرابعة قريباً، موضحاً أن إيران عبّرت بوضوح عن مطلبها بشأن رفع العقوبات وآلية تخفيفها.

وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة «رويترز» إن الطرفين ما زالا منقسمين بشدة، حتى فيما يتعلق بنطاق تخفيف العقوبات الصارمة وتسلسلها. ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي أن المحادثات النووية مع إيران في جنيف كانت إيجابية. وأفادت مصادر أميركية بأن واشنطن طالبت باتفاق دائم وتفكيك مواقع رئيسية وتسليم مخزون اليورانيوم المخصب، مع إصرار على «تقييد» التخصيب وضمان تحقق طويل الأمد. وأكد مسؤولون إيرانيون استمرار التخصيب وفق الاحتياجات.


قاضٍ أميركي يردّ طلباً لمنع البيت الأبيض من بناء قاعة احتفالات ﺑ400 مليون دولار

صورة تُظهر البيت الأبيض بما في ذلك الجناح الغربي وعملية بناء قاعة الاحتفالات الجديدة من مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي القديم في حرم البيت الأبيض في العاصمة واشنطن 25 فبراير 2026 (أ.ب)
صورة تُظهر البيت الأبيض بما في ذلك الجناح الغربي وعملية بناء قاعة الاحتفالات الجديدة من مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي القديم في حرم البيت الأبيض في العاصمة واشنطن 25 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

قاضٍ أميركي يردّ طلباً لمنع البيت الأبيض من بناء قاعة احتفالات ﺑ400 مليون دولار

صورة تُظهر البيت الأبيض بما في ذلك الجناح الغربي وعملية بناء قاعة الاحتفالات الجديدة من مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي القديم في حرم البيت الأبيض في العاصمة واشنطن 25 فبراير 2026 (أ.ب)
صورة تُظهر البيت الأبيض بما في ذلك الجناح الغربي وعملية بناء قاعة الاحتفالات الجديدة من مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي القديم في حرم البيت الأبيض في العاصمة واشنطن 25 فبراير 2026 (أ.ب)

رفض قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة طلباً لمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من بناء قاعة للاحتفالات بتكلفة 400 مليون دولار في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ريتشارد ليون، حكماً بأنه من غير المرجح نجاح الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي في مسعاه لوقف مشروع الرئيس دونالد ترمب مؤقتاً.

وقال ليون إن فرص نجاح الصندوق ستكون أفضل إذا عدّل دعواه.

وكتب: «لسوء الحظ، ولأن كلا الطرفين ركّزا في البداية على السلطة الدستورية للرئيس في هدم وبناء الجناح الشرقي للبيت الأبيض، لم يقدّم المدعي الدعوى اللازمة لاختبار السلطة القانونية التي يدعي الرئيس أنها الأساس لتنفيذ مشروع البناء هذا دون موافقة الكونغرس وبتمويل خاص»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وأقام المجلس الممول من القطاع الخاص دعوى قضائية لاستصدار أمر قضائي بوقف مشروع قاعة الاحتفالات لحين خضوعه لعدة مراجعات مستقلة وحصوله على موافقة الكونغرس.

أعلن البيت الأبيض عن مشروع قاعة الاحتفالات في الصيف الماضي. وبحلول أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، كان الرئيس الجمهوري قد هدم الجناح الشرقي لإفساح المجال أمام بناء قاعة احتفالات، قال إنها ستتسع لـ999 شخصاً.

وأوضح البيت الأبيض أن التبرعات الخاصة، بما في ذلك من ترمب نفسه، ستمول بناء قاعة احتفالات تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربعة (8400 متر مربع).

ومضى ترمب قُدماً في المشروع قبل استشارة لجنتين اتحاديتين للمراجعة، هما لجنة التخطيط للعاصمة الوطنية ولجنة الفنون الجميلة. وقد عيّن ترمب حلفاءه في كلتا اللجنتين.


إدارة ترمب تطلب من المحكمة العليا إنهاء الحماية للمهاجرين السوريين

الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
TT

إدارة ترمب تطلب من المحكمة العليا إنهاء الحماية للمهاجرين السوريين

الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)

طلبت إدارة الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب من المحكمة العليا، اليوم الخميس، التدخل في مساعيها لرفع الحماية من الترحيل عن نحو ستة آلاف سوري ​يعيشون في الولايات المتحدة.

وطلبت وزارة العدل، في مذكرة عاجلة، من المحكمة العليا إلغاء قرار قاضية صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) ومنع الإدارة من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، بينما تستمر الدعوى القضائية التي تطعن في هذا القرار.

وهذه هي المرة الثالثة التي تلجأ فيها الإدارة إلى المحكمة العليا فيما يتعلق بجهودها ‌لإنهاء هذه ‌الحماية للمهاجرين. وانحازت المحكمة إلى الإدارة ​في ‌المرتين السابقتين، ​اللتين تعلقتا بإلغاء الحماية لمئات الألوف من الفنزويليين.

ووضع الحماية المؤقتة هو تصنيف إنساني يكفله القانون الأميركي للمهاجرين من البلدان التي تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث، ويحمي الأشخاص الذين يتمتعون بهذا الوضع من الترحيل ويسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة.

وتحركت وزارة الأمن الداخلي في إدارة ترمب لإنهاء ‌وضع الحماية للمهاجرين من 12 ‌دولة، ومنها سوريا. وانتهى الأمر ​بدعاوى مماثلة إلى أحكام ‌قضائية تمنع حالياً إنهاء الحماية للأشخاص من دول ‌مثل إثيوبيا وجنوب السودان وهايتي وسوريا وميانمار.

وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي عينها الرئيس الجمهوري، في سبتمبر (أيلول) أن تصنيف سوريا ضمن برنامج الحماية سينتهي، مشيرة إلى أن ‌الوضع هناك «لم يعد يستوفي معايير النزاع المسلح المستمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لسلامة المواطنين السوريين العائدين».

وكانت القاضية الأميركية كاثرين فايلا منعت إدارة ترمب في نوفمبر من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين. ورفضت محكمة استئناف أميركية في نيويورك في 17 فبراير (شباط) وقف هذا الأمر.

وقالت وزارة العدل في مذكرة إن المحاكم الأدنى درجة تتجاهل أوامر المحكمة العليا السابقة في القضايا المتعلقة بتصنيف فنزويلا في برنامج الحماية المؤقتة. واقترحت أن تنظر المحكمة العليا في النزاع وتستمع إلى الحجج فيه، نظراً «لتجاهل المحاكم الأدنى ​درجة المستمر» لإجراءات المحكمة العليا.

وقالت ​الإدارة إن البرنامج أسيء استخدامه، وإن كثيراً من المهاجرين لم يعودوا يستحقون الحماية.