بدّدت موسكو، الجمعة، جانباً من التفاؤل بإشراك أوروبا في مفاوضات إنهاء الحرب الأوكرانية، عندما ربط الكرملين توسيع المحادثات بإثبات الأوروبيين استعدادهم للمساهمة في التسوية. وجاء الموقف بعد إعلان المبعوثَين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أن الأوروبيين سيشاركون في الجولة المقبلة، ما كشف فجوة بين التفاهم الذي تعرضه واشنطن والشروط التي تتمسك بها روسيا.
وتزامن هذا التباين مع استمرار الضربات المتبادلة، وتصاعد الجدل بشأن اتهام كييف شركة «سبايس إكس» بفرض قيود جديدة على خدمة الاتصالات الفضائية العسكرية (ستارشيلد). ومع وعود بتبادل غير مسبوق للأسرى، وخلافات على الأراضي والضمانات الأمنية، بدا أن الوساطة الأميركية تواجه اختباراً مزدوجاً، بين تحويل الحراك الدبلوماسي إلى التزامات قابلة للتنفيذ، وتبديد الشكوك الأوكرانية بشأن استخدام الاعتماد العسكري على واشنطن ورقة ضغط تفاوضية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن قرار توسيع المفاوضات يتوقف على فهم نيات الأوروبيين واستعدادهم الفعلي لدفع عملية السلام. في المقابل، ردّت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس بأن اختيار ممثل الاتحاد ليس من اختصاص روسيا.
ويضع هذا التباين تصريحات كوشنر، عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني في دبلن، أمام امتحان عملي. فقد أكد أن الاتفاق يحتاج إلى وجود الأوروبيين على الطاولة، في حين رحّب زيلينسكي بمشاركتهم. غير أن الإعلان عن حضورهم لا يحسم هوية ممثليهم، ولا صلاحياتهم، ولا ما إذا كانت موسكو تقبل بهم شركاء في صياغة التسوية أم مجرد أطراف مطالبة بتسهيلها.
ويرى مراقبون أن المسألة تتجاوز ترتيب المقاعد، فروسيا تدفع نحو مناقشة نظام أمني أوروبي أوسع، في حين تخشى كييف وعواصم أوروبية أن تتحول مفاوضات وقف الحرب إلى مساومة أميركية ـ روسية على أمن القارة. وهو ما عزز التحذير من «يالطا جديدة»، تعيد توزيع النفوذ قبل تسوية مصير الأراضي الأوكرانية وضمان عدم تجدد الهجوم.
وتكشف هذه المعادلة اختلافاً في ترتيب الأولويات، بين الأوروبيين الذين يريدون وقفاً لإطلاق النار وضمانات تردع حرباً جديدة، ومساعي موسكو لمعالجة ما تسميه أسباب النزاع، بما يشمل علاقة أوكرانيا بالغرب والترتيبات العسكرية المحيطة بروسيا. وقد يصبح إشراك أوروبا تقدماً إجرائياً مهماً، لكنه لن يكون اختراقاً سياسياً إذا كان ثمنه قبول الأجندة الروسية سلفاً. كما أن تجاوز أوروبا يصطدم بدورها العملي في تمويل كييف وتسليحها، وبالحاجة إليها لتنفيذ أي ترتيبات أمنية لاحقة. ولذلك، فإن حضورها يخدم قابلية الاتفاق للتطبيق، بقدر ما يعبّر عن رفضها أن تتولى واشنطن وموسكو وحدهما تقرير مستقبل القارة.
الثقة على المحك
في موازاة ذلك، أعادت شكاوى زيلينسكي من اضطراب الاتصالات الفضائية طرح سؤال حدود الدعم الأميركي أثناء التفاوض. والمقصود تحديداً «ستارشيلد»؛ الخدمة المخصصة للاستخدامات الحكومية والعسكرية، وليس فقط «ستارلينك» التجارية التي توفر الاتصالات والدعم اللوجستي. وتستخدم كييف الخدمة العسكرية، عبر اتفاق حكومي أميركي، لتشغيل مسيّرات الاستطلاع واعتراض المسيّرات الروسية.
وبحسب الرواية الأوكرانية التي نقلها موقع «أكسيوس»، رصدت الوحدات قيوداً ممنهجة على السرعة، تؤدي إلى انقطاع الخدمة عندما تتجاوز المسيّرات 160 كيلومتراً في الساعة. وقال مسؤول أوكراني إن الاضطرابات تفاقمت خلال ثلاثة أيام، في حين طلبت كييف إيضاحات من «البنتاغون» والشركة. في المقابل، نفت «سبايس إكس» الاتهام، مؤكدة عدم حدوث أي تغيير.
ويمنح التوقيت القضية ثقلاً سياسياً؛ لأن القيود المزعومة تزامنت مع تنقل المبعوثَين الأميركيين بين موسكو وكييف. لكن التزامن لا يثبت أن الإدارة الأميركية أمرت بها، ولا أن الغرض منها انتزاع تنازلات أوكرانية. ولا تتوافر في رواية الموقع أدلة تحسم المسؤولية التقنية أو السياسية عن الاضطراب.
ومع ذلك، لا تحتاج أزمة الثقة إلى إثبات قرار متعمد كي تؤثر في المفاوضات. فاعتماد أوكرانيا على منظومة أميركية في الدفاع والاستطلاع يجعل استقرار الخدمة جزءاً من قدرتها على التفاوض. وإذا عجزت عن معرفة سبب تعطّلها والجهة المخولة إصلاحها، تصبح تطمينات الدعم والضمانات المستقبلية أكثر عرضة للتشكيك.
ولهذا، طالب التجمع الداعم لأوكرانيا في الكونغرس، الذي يضم أعضاء من الحزبين، بتفسير كامل من الإدارة والشركة، ما يضع هذا التشكيك إدارة ترمب أمام اختبار حياديتها وغياب مصالحها، بل صدقيتها وسيطاً.
تبادل الأسرى وعقدة الأرض
يبقى أكثر النتائج المعلنة قابلية للقياس العمل على تبادل للأسرى وصفه كوشنر بأنه الأكبر منذ بدء الحرب، وقد يتيح عودة آلاف الأشخاص إلى عائلاتهم. ورحّب زيلينسكي بالخطوة، لكن الأعداد النهائية وآليات التنفيذ لم تُحسم بعد، الأمر الذي يجعل هذا الإنجاز تبادلاً لبناء الثقة، لا دليلاً في ذاته على قرب اتفاق شامل.
وأكدت الضربات المتبادلة الجمعة أن التفاوض لم يفرض تهدئة ميدانية. وقال الجيش الأوكراني الجمعة إنه استهدف مواقع لإنتاج وإصلاح الطائرات المسيّرة الروسية في روستوف-أون-دون بهجوم صاروخي. وقال أرتيم نيكراسوف نائب وزير الطاقة الأوكراني الجمعة إن هجمات روسية استهدفت بنية تحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الليل تسببت في انقطاع الكهرباء في 12 منطقة أوكرانية.
من جانب آخر، ذكرت لجنة التحقيق الروسية، المعنية بالجرائم الخطيرة، الجمعة أنها فتحت تحقيقاً في انفجار سيارة في موسكو، وهي سيارة أفادت وسائل إعلام روسية بأنها تعود لمساعد سياسي أوكراني يعيش خارج بلاده. وأوضحت التقارير أن السيارة تخص سيرغي زافوروتني، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق ميكولا أزاروف، الذي يعيش في روسيا منذ فراره من أوكرانيا إثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2014. وأفادت صحيفة «كوميرسانت» بأنه جرى نقل زافوروتني للمستشفى. وهذه الواقعة هي الأحدث ضمن سلسلة مما يقال إنها محاولات اغتيال داخل روسيا. وذكر المحققون أن عسكرياً روسياً قُتل الخميس بعد تفجير السيارة التي كان يقودها في سان بطرسبرغ.
