طلبت ألمانيا، اليوم (الاثنين)، من محكمة العدل الدولية إسقاط دعوى أقامتها نيكاراغوا بحقها، لاتهامها بـ«تسهيل الإبادة الجماعية» في قطاع غزة، من خلال دعمها لإسرائيل، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت جوليا مونار، ممثلة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، إن القضاة يفتقرون إلى الاختصاص للنظر في القضية، ورفضت اتهامات نيكاراغوا بوصفها «غير دقيقة ومشوَّهة».
وحثت نيكاراغوا قضاة محكمة العدل الدولية على فرض تدابير طارئة، لإجبار برلين على وقف جميع مساعداتها لإسرائيل، ولا سيما المعدات العسكرية.
وفي مستهل 4 أيام من الجلسات، قالت مونار لقضاة المحكمة، إن «الشروط التي يقوم عليها اختصاص هذه المحكمة غير متوفرة في هذه القضية».
وأضافت مونار أمام المحكمة التي تفصل في النزاعات بين الدول: «للمرة الأولى في تاريخ هذه المحكمة، يُطلَب منها البت في قضية تبعد مستويين عن النزاع الثنائي التقليدي».
وتابعت: «لا نيكاراغوا ولا ألمانيا طرف في النزاع الذي يشكل جوهر هذه القضية، أي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني».
وقالت إن ذلك يعني أن على المحكمة أن تقرر أنها غير مختصة بالنظر في الدعوى.
وتعود القضية إلى عام 2024، بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، رداً على هجوم حركة «حماس» غير المسبوق على الدولة العبرية، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ورفضت المحكمة طلب نيكاراغوا في أبريل (نيسان) من ذلك العام، معتبرة أن «الظروف كما هي معروضة عليها الآن»، لا تبرر إصدار تدابير طارئة.
لكن القضية لا تزال قائمة، وتسعى ألمانيا الآن إلى إسقاطها، سواء بإقناع القضاة بأن المحكمة غير مختصة بالنظر فيها، أو بأن حجج نيكاراغوا لا تستند إلى أسس كافية.
وقدَّمت برلين ما تسمَّى «دفوعاً أولية بشأن اختصاص المحكمة ومقبولية بعض الطلبات» التي تقدمت بها نيكاراغوا، وفق بيان لمحكمة العدل الدولية.
