إضراب وطني في بلجيكا يشل قطاعات واسعة لثلاثة أيام

احتجاجاً على الإصلاحات التي تخطط لها الحكومة لموازنة المالية العامة

رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر (أ.ف.ب)
رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر (أ.ف.ب)
TT

إضراب وطني في بلجيكا يشل قطاعات واسعة لثلاثة أيام

رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر (أ.ف.ب)
رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر (أ.ف.ب)

تستعد بلجيكا لإضراب نقابي يستمر ثلاثة أيام بدءاً من الاثنين احتجاجاً على الإصلاحات التي تخطط لها حكومة دي ويفر لموازنة المالية العامة، مع إلغاء الكثير من رحلات القطارات والطائرات وإغلاق دور الحضانة.

وتُنظم الحركة الاحتجاجية على ثلاث مراحل، بدءاً بتعطيل حركة النقل العام والسكك الحديد الاثنين. وتتوقع شركة السكك الحديد البلجيكية «SNCB» استمرار تشغيل نسبة لا تتخطى نصف رحلات القطار أو حتى الثلث تبعاً للخطوط. كما ستُلغى رحلات كثيرة عبر قطارات «يوروستار» التي تربط بروكسل بباريس.

ومن المتوقع أن تنضم إليها، الثلاثاء، الخدمات العامة، مع إغلاق المدارس ودور الحضانة والمكاتب الحكومية والمستشفيات، قبل يوم إضراب وطني شامل مُخطط له الأربعاء.

ولا يزال المدى الدقيق للاضطرابات التي ستنجم عن الإضراب غير مؤكد.

لكن الأكيد هو أن الإضراب سيكون له تأثير كبير على الحركة الجوية، إذ لن تقلع أي رحلات جوية تجارية، الأربعاء، من مطاري بلجيكا الرئيسيين، بروكسل-زافينتيم وشارلروا، في ظل توقع الشركات المشغلة للمرفقين الجويين مشاركة عالية في الإضراب بين موظفي الأمن، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأطلقت هذا الإضراب النقابات العمالية البلجيكية الرئيسية التي تخوض صراعاً مع رئيس الوزراء بارت دي ويفر.

وتعاني بلجيكا أحد أسوأ مستويات الديون في منطقة اليورو، إلى جانب اليونان وإيطاليا وفرنسا.

ويعمل رئيس الوزراء المحافظ الذي يتولى السلطة منذ فبراير (شباط)، على فرض سياسات تقشفية واسعة في البلاد. وقد وضع على جدول أعماله سلسلة من الإصلاحات الهيكلية غير المسبوقة المتعلقة بتحرير سوق العمل وإعانات البطالة والمعاشات التقاعدية.

لكن لم يُنفذ حتى الآن سوى عدد قليل من الإصلاحات الرئيسية التي اقترحها دي ويفر، إذ إن الأحزاب الخمسة في ائتلافه منقسمة حول نطاق الإصلاحات وكيفية تحقيق التخفيضات الجديدة في الميزانية إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري.

وأعطى رئيس الوزراء ائتلافه مهلة حتى عيد الميلاد للتوصل إلى اتفاق. وتُمثل حركة الإضراب تالياً فرصة للضغط على الأحزاب مع استمرار مفاوضاتها.



دفاع ساركوزي يطالب بتبرئته في دعوى مرتبطة بمزاعم تورطه بـ«قضية ليبيا»

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (الثاني يميناً) بمحكمة الاستئناف في باريس يوم 27 مايو 2026 (رويترز)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (الثاني يميناً) بمحكمة الاستئناف في باريس يوم 27 مايو 2026 (رويترز)
TT

دفاع ساركوزي يطالب بتبرئته في دعوى مرتبطة بمزاعم تورطه بـ«قضية ليبيا»

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (الثاني يميناً) بمحكمة الاستئناف في باريس يوم 27 مايو 2026 (رويترز)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (الثاني يميناً) بمحكمة الاستئناف في باريس يوم 27 مايو 2026 (رويترز)

طالب محامو الدفاع عن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بتبرئة موكلهم في دعوى استئناف بشأن مزاعم سعيه للحصول على تمويل انتخابي غير قانوني من ليبيا خلال حملته الانتخابية في عام 2007.

وقال المحامي تريستان غوتييه، أمام محكمة باريس خلال المرافعات الختامية: «تجب تبرئة نيكولا ساركوزي؛ لأنه غير مذنب»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». في حين أكد زميله، كريستوف إنغران، أنه لا يمكن إصدار حكم إدانة بحق ساركوزي بناء على مجرد افتراض، مضيفاً أن ساركوزي، الذي تولى الرئاسة بين عامَي 2007 و2012، لم يتصرّف بطريقة تبرر اتهامات «التورط في منظمة إجرامية».

وأوضح إنغران أن «الإدانة لم تكن قائمة على أفعال يمكن إثباتها، ولكن على نيات مفترضة».

وأدانت محكمة في باريس عام 2021، ومحكمة استئناف عام 2024، ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية لعام 2012.

ويُتهم ساركوزي بأنه أنفق نحو ضعف الحد القانوني الأقصى البالغ 22.5 مليون يورو (25.5 مليون دولار) على حملة إعادة انتخابه التي خسرها أمام المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند.


الشرطة الإسبانية تدخل مقر الحزب الحاكم في إطار تحقيق يتعلق بالتمويل

عنصران من الشرطة الإسبانية يظهران في مدريد (رويترز)
عنصران من الشرطة الإسبانية يظهران في مدريد (رويترز)
TT

الشرطة الإسبانية تدخل مقر الحزب الحاكم في إطار تحقيق يتعلق بالتمويل

عنصران من الشرطة الإسبانية يظهران في مدريد (رويترز)
عنصران من الشرطة الإسبانية يظهران في مدريد (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الشرطة دخلت اليوم (الأربعاء) مقر الحزب الاشتراكي الحاكم، لجمع معلومات بشأن مخطط تمويل غير قانوني محتمل، وذلك في خضم تحقيقات فساد متعددة، تتعلق بحلفاء لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وقال متحدث باسم قوات الحرس المدني لـ«رويترز»، إن شرطيين دخلوا، ولكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل، نظراً لسرية الإجراءات.

وأقدمت الشرطة على هذه الخطوة استجابة لطلب قضائي للحصول على معلومات، وهو ما يستوجب إشعاراً مسبقاً، على عكس «أمر الدخول والتفتيش» الذي يُجرى دون إشعار مسبق لجمع كافة الأدلة.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ف.ب)

وقالت مونتسيه مينجيز، المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي، لإذاعة كاتالونيا إن الحزب يتعامل بهدوء، ويتعاون بشكل كامل مع المحاكم، مؤكدة أنه سيجري تقديم أي معلومات مطلوبة.

وتعرَّض الحزب الذي يقوده سانشيز لسلسلة من فضائح الفساد، منها تحقيقات عدة تتعلق بحلفاء رئيسيين وأفراد من عائلته.

وفي الأسبوع الماضي، قضت محكمة بإدانة رئيس الوزراء الاشتراكي السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، الحليف المقرب لسانشيز، للاشتباه في قيادته شبكة لاستغلال النفوذ وغسل الأموال، في ضربة جديدة للحكومة اليسارية. ونفى ثاباتيرو ارتكاب أي مخالفات.


فرنسا تحقق في حملة تشهير ضد مرشحين مؤيدين لفلسطين

صورة أرشيفية لسيباستيان ديلوغو نائب حزب «فرنسا الأبية» خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين وسط باريس في 29 مايو 2024 (رويترز)
صورة أرشيفية لسيباستيان ديلوغو نائب حزب «فرنسا الأبية» خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين وسط باريس في 29 مايو 2024 (رويترز)
TT

فرنسا تحقق في حملة تشهير ضد مرشحين مؤيدين لفلسطين

صورة أرشيفية لسيباستيان ديلوغو نائب حزب «فرنسا الأبية» خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين وسط باريس في 29 مايو 2024 (رويترز)
صورة أرشيفية لسيباستيان ديلوغو نائب حزب «فرنسا الأبية» خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين وسط باريس في 29 مايو 2024 (رويترز)

قال مسؤولو ادعاء في باريس، الأربعاء، إنهم فتحوا تحقيقاً لتحديد ما إذا كان 3 مرشحين لرئاسة بلديات من أقصى اليسار السياسي هدفاً لدولة سعت للتدخل في الانتخابات الفرنسية، في خطوة ربما تساعد في إلقاء الضوء على هذه الحملة التي اتسمت بالغموض.

وكشفت «رويترز»، هذا الشهر، أن مسؤولين فرنسيين يشتبهون في أن ما وصفت بحملة التشهير ضد 3 مرشحين لرئاسة بلديات من حزب «فرنسا الأبية» المؤيد للفلسطينيين قبل الانتخابات التي جرت في مارس (آذار)، نفذتها شركة إسرائيلية غير معروفة تدعى «بلاك كور».

وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن الحملة شملت مواقع إلكترونية مضللة وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم تورط المرشحين في سلوكيات إجرامية، بالإضافة إلى نشر إعلانات مسيئة على الإنترنت.

ويؤكد قرار مسؤولي الادعاء العام في باريس فتح هذا التحقيق المستقل الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها السلطات الفرنسية لتقديم إجابات حول وقائع أثارت تساؤلات محرجة حول تأمين الانتخابات الفرنسية.

وسيشمل التحقيق مشاركة عناصر تجري تحقيقات منفصلة في مرسيليا وتولوز، فضلاً عن عناصر قوة شرطة إلكترونية وطنية متخصصة.

وقال مسؤولو الادعاء العام إن التحقيق سيجري تحت قيادة ممثلي ادعاء من قسم مسؤول عن الشؤون العسكرية والهجمات على المصالح الأساسية للدولة.

وأضافوا أن الجرائم المشتبه بارتكابها تتضمن التجسس والتلاعب بالانتخابات عبر أخبار كاذبة أو مضللة والترويج للإرهاب عبر الإنترنت.

وتقول السلطات الفرنسية والمرشحون أنفسهم إن العملية استهدفت سيباستيان ديلوغو المرشح لرئاسة بلدية مرسيليا، والمرشح في تولوز فرانسوا بيكيمال، والمرشح ديفيد جيرو في روبيه.

ويُتهم حزب «فرنسا الأبية» المؤيد للفلسطينيين باستمرار بمعاداة السامية من قبل بعض قادة المجتمع اليهودي وخصومه السياسيين، وهو ما ينفيه الحزب، بينما يشعر عدد من رجال الأعمال بالقلق إزاء سياساته التي تنطوي على فرض ضرائب عالية واعتماد إنفاق مفرط.

وقبل إغلاق موقعها وحذف حساباتها على المنصات الإلكترونية وصفت بلاك كور نفسها بأنها «شركة نخبوية متخصصة في التأثير والفضاء الإلكتروني والتكنولوجيا، أنشئت من أجل العصر الحديث للحرب المعلوماتية». وقالت إنها تقدم للحكومات والحملات السياسية «استراتيجيات متطورة، وأدوات متقدمة، وأنظمة أمنية قوية لتشكيل الروايات».