حذّر جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5» (MI5) أعضاء البرلمان من محاولات تجسّس وتجنيد، تقف وراءها الصين، وفق ما أعلن وزير الأمن دان جارفس، الذي كشف عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لحماية النواب والمؤسسات الديمقراطية.
وقال الوزير أمام مجلس العموم: «في وقت سابق اليوم (الثلاثاء)، أصدر (إم آي 5) تنبيهاً حول التجسّس، موجهاً إلى البرلمانيين لتنبيههم إلى عمليات الاستهداف المستمرة التي تتعرض لها مؤسساتنا الديمقراطية من قِبل جهات صينية».
يأتي هذا التحذير بعد أسابيع من الجدل الذي أثاره إسقاط التهم عن رجلين؛ أحدهما يعمل داخل البرلمان البريطاني، كان يشتبه في تجسسهما لصالح بكين. واتُّهمت الحكومة العمالية حينها بإفشال المحاكمة حفاظاً على العلاقات مع الصين، وهو ما نفته بشدة.
وبحسب الوزير، يحاول عملاء صينيون «تجنيد ونسج علاقات مع أشخاص لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حسّاسة عن البرلمان والحكومة»، وذلك من خلال التظاهر بأنهم «صيادو مواهب» أو رؤساء توظيف مستقلّون. وتشمل محاولات الاستهداف أيضاً «مساعدين برلمانيين، اقتصاديين، موظفي مراكز الأبحاث، مستشارين في الجغرافيا السياسية، موظفين حكوميين»، على حدّ قوله.
مواجهة التهديدات الخارجية
وأشار جارفس إلى أن وزيرة الخارجية يفيت كوبر بحثت هذا الموضوع مع نظيرها الصيني وانغ يي، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، وكانت «واضحة تماماً في أن أي نشاط يهدد الأمن القومي البريطاني، خصوصاً ما يتعلق بالبرلمان ونظامنا الديمقراطي، لن يُسمح به مطلقاً».
وكشف الوزير عن حزمة إجراءات تهدف إلى «التصدّي للتهديدات الصادرة عن الصين وغيرها من الفاعلين الدوليين»، وتشمل حماية أفضل للنظام الانتخابي، وتشديد القواعد المتعلقة بالتبرعات للمرشحين والأحزاب، ورفع مستوى العقوبات على المتورطين في التدخل بالانتخابات.
كما ستطلق الحكومة حملات توعية تستهدف العاملين في المجالين السياسي والبرلماني، إلى جانب قادة الجامعات وقطاع الأعمال. واختتم جارفس قائلاً: «من مصلحتنا الطويلة الأمد أن نحافظ على علاقات مع الصين، لكننا سندافع دائماً عن أنفسنا ضد أي دولة، بما فيها الصين، تحاول التدخل أو التأثير أو تقويض نزاهة مؤسساتنا الديمقراطية».
