أقر البرلمان البلغاري، اليوم (الجمعة)، قانوناً يضع مصفاة مجموعة «لوك أويل» الروسية الواقعة في بورغاس بالقرب من البحر الأسود في شرق البلاد، تحت سيطرة السلطات البلغارية.
وتأتي هذه الخطوة إثر قرار الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بفرض عقوبات على المجموعة الروسية العملاقة، الذي يثير قلق الحكومة البلغارية لأنه قد يعني توقف عمل المصفاة، وهي أكبر شركة في البلاد، إذ بلغت إيراداتها 5.42 مليار دولار عام 2024.
وأوضح النواب الذين قدموا مشروع القانون الذي أُقرّ في إطار إجراء مستعجل، أن العقوبات الأميركية التي تدخل حيز التنفيذ في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، «ستؤدي في الواقع إلى وقف عمل المصفاة... بسبب رفض كل الأطراف سداد مستحقات للشركات التابعة لـ(لوك أويل)».
تمتلك «لوك أويل» بشكل غير مباشر 99.85 في المائة من مصفاة بورغاس. وستُعيّن الحكومة البلغارية مديراً خاصاً للمصفاة.
كما قرر النواب البلغاريون أن يكون للمدير الحق في بيع أسهم «بعد تحديد قيمتها في السوق» و«بموافقة الحكومة».
خلال النقاشات، اتهمت المعارضة الأغلبية الحاكمة بالتسرع في إقرار مشروع القانون، إذ لم يستغرق اجتماع لجنة الطاقة أكثر من 30 ثانية.
وعبّرت المعارضة عن قلقها إزاء إمكانية بيع المدير لأسهم، إذ قد يؤدي ذلك إلى ملاحقة بلغاريا قانونياً.
