بعد عملية السطو المثيرة على متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، انضم المكتب الاتحادي الألماني للتحقيقات الجنائية ومنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) إلى السلطات المكلفة بالتحقيق والملاحقة في هذه القضية.
ونشرت الجهتان صورة للجواهر المسروقة، داعيتين الجمهور إلى المساعدة في كشف ملابسات الجريمة واستعادة المسروقات. كما أدرج «الإنتربول» الجواهر المسروقة في باريس في قاعدة بياناته الخاصة بالأعمال الفنية المسروقة، والتي تضم نحو 57 ألف قطعة حتى الآن، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وكانت الجواهر التي تُقدَّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو، قد سُرقت قبل أكثر من أسبوع في عملية سطو أثارت صدمة واسعة وانتقادات حادة للإجراءات الأمنية في المتحف الشهير عالمياً.
ودعا لوران لافون، رئيس لجنة الثقافة في مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى إدخال تحسينات عاجلة على إجراءات الأمن، قائلاً بعد زيارة ميدانية لمتحف اللوفر: «نحن أمام منظومة أمنية لا ترتقي إلى مستوى التوقعات التي يُفترض أن تتوافر في أي متحف»، وأشار إلى أن هناك «كثيراً من التحسينات الواجب تنفيذها، ومنها ما يتعلق بأنظمة المراقبة بالفيديو».
من جهتها، قالت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي إن «وقوع هذه السرقة المروعة يُعَد فشلاً». وأكدت داتي أن جهاز الإنذار كان يعمل، وأن أفراد الأمن التزموا بالإجراءات، لكنها أقرت: «كانت هناك بالفعل ثغرات أمنية»، لافتة إلى ضرورة معالجة هذه الثغرات.
وفي تطور جديد، ألقت الشرطة، يوم السبت الماضي، القبض على مشتبه بهما اثنين معروفين لديها سابقاً في قضايا سرقة، بعد أن قادت آثار الحمض النووي إلى تحديد هويتيهما. وذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية نقلاً عن محققين أن الرجلين استندا إلى حقهما في التزام الصمت في أثناء التحقيقات.
ولا يوجد أي أثر بعد للشريكين الفارين، كما لا يوجد أثر للجواهر المسروقة.
