أصدرت محكمة تركية اليوم (الاثنين) أمر اعتقال جديداً لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو بتهمة «التخابر السياسي»، في تصعيد جديد لحملة غير مسبوقة على المعارضة.
وليس بالأمر الغريب أن تصدر المحاكم التركية أوامر اعتقال رسمية بحق أشخاص محتجزين بالفعل عند بدء تحقيق جديد، لكن منتقدين يقولون إن القضاء مسيّس، وهو اتهام تنفيه الحكومة التي تقول إنه مستقل.
ويقول بعض المحللين إن الإجراء ضد إمام أوغلو، وهو منافس بارز للرئيس رجب طيب إردوغان، يمكن أن يؤدي إلى سيطرة الدولة على بلدية إسطنبول، أكبر مدينة في أوروبا.
ويمثل التحقيق بتهمة التخابر تصعيداً في حملة قانونية مستمرة منذ عام ضد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، والتي يرى منتقدو الحكومة أنها تلحق الضرر بمكانة تركيا كدولة ديمقراطية.
ويواجه إمام أوغلو وحزبه بالفعل مجموعة من التهم التي ينفيانها. وإمام أوغلو مسجون منذ مارس (آذار) على ذمة محاكمته بتهم فساد منفصلة. وصدر بحقه حكم بالسجن في يوليو (تموز) بتهمة إهانة وتهديد المدعي العام في إسطنبول.
ونفى أيضاً أحدث تهمة في المحكمة أمس (الأحد)، وفي بيان أصدره من السجن يوم الجمعة.
وقالت «وكالة أنباء الأناضول» التركية الرسمية إن محكمة في إسطنبول أصدرت الليلة الماضية أمر اعتقال إمام أوغلو واثنين آخرين، أحدهما ميردان يانارداغ رئيس تحرير قناة «تيلي 1» الإخبارية.
وفرضت الدولة يوم الجمعة الماضي سيطرتها على القناة، التي كانت تنتقد الحكومة، بسبب اتهامات بالتجسس.
وكانت المعارضة قد تنفست الصعداء يوم الجمعة بعد أن رفضت محكمة أخرى محاولة للإطاحة بزعيم حزب الشعب الجمهوري وإبطال المؤتمر العام للحزب عام 2023.
