شهدت العاصمة الفرنسية باريس تطوراً لافتاً عقب نقل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى سجن «لا سانتيه»، ووضعه تحت حراسة أمنية مشددة، إثر تلقيه تهديدات بالقتل من أحد النزلاء الذي توعد بـ«الانتقام لمعمر القذافي»، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
وذكرت مصادر فرنسية أن السلطات قررت تخصيص عنصرين من وحدة حماية الشخصيات (SDLP) للإقامة في الزنزانة المجاورة مباشرة لزنزانة ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، وذلك بعد ليلة أولى وُصفت بأنها «مخيفة» داخل السجن الباريسي الشهير.
وجاء هذا الإجراء بعد صدور حكم قضائي بسجن الرئيس الأسبق خمس سنوات بتهمة التآمر وتلقي أموال غير مشروعة من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في إطار تمويل حملته الانتخابية عام 2007.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأحد السجناء وهو يوجه تهديدات صريحة إلى ساركوزي قائلاً: «سنعيد المليارات... وسنثأر للقذافي»، في إشارة إلى اتهامات طالما لاحقته بقبول تمويل ليبي سري.
من جهته، عبّر إيريك سيوتي، رئيس حزب «الجمهوريين» الذي ينتمي إليه ساركوزي، عن قلقه من التهديدات التي وُجهت للرئيس الأسبق، قائلاً: «من الطبيعي أن تُوفَّر الحماية لرئيس سابق للجمهورية، خصوصاً في بيئة كهذه. شاهدنا جميعاً صور التهديد، ولا بد من ضمان سلامته».
ويُذكر أن سجن «لا سانتيه» الذي يعني اسمه «الصحة»، يُعد من أشهر السجون الفرنسية وأكثرها تشديداً في الإجراءات الأمنية، وقد ضمّ على مرّ السنين شخصيات بارزة مثل الإرهابي كارلوس الثعلب واللص الشهير جاك ميسرين.
ويقضي ساركوزي حالياً عقوبة الحبس في زنزانة انفرادية مساحتها نحو 29 قدماً مربعاً، مجهزة بسرير ودش ومكتب صغير وتلفزيون وهاتف أرضي، في حين يُسمح له بنزهة قصيرة يومياً دون اختلاط ببقية السجناء.
ويعدّ ساركوزي أول رئيس فرنسي يُسجن منذ عهد الجنرال فيليب بيتان، المتعاون مع ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
ويواجه الرئيس الأسبق أيضاً سلسلة من القضايا المرتبطة بالفساد وتمويل الحملات الانتخابية بطرق غير مشروعة. كما تخضع زوجته لتحقيق في قضية أخرى عُرفت إعلامياً باسم «عملية إنقاذ ساركو»، يُشتبه بأنها كانت محاولة للتأثير على سير العدالة.
ووفق مصادر قضائية، تقدّم فريق الدفاع بطعن ضد الحكم الأخير، على أن تُعقد جلسة الاستئناف خلال الأسابيع المقبلة.
ورغم الضغوط السياسية والقضائية التي تلاحقه، يؤكد محاموه أن ساركوزي «مصمم على الدفاع عن براءته حتى النهاية»، في قضية لا تزال تثير جدلاً واسعاً حول العلاقة الغامضة بين باريس وطرابلس خلال السنوات التي سبقت سقوط نظام القذافي عام 2011.
