رفعت بلديات فرنسية عدة العلم الفلسطيني، الاثنين، احتفالاً باعتراف باريس بدولة فلسطين، وذلك رغم معارضة وزارة الداخلية والأحكام القضائية الأولية التي قضت بعدم الإقدام على ذلك.
كانت بلديات فرنسية عدة أعلنت اعتزامها رفع العَلم الفلسطيني، اليوم الاثنين، احتفالاً باعتراف باريس بدولة فلسطين، رغم معارضة وزير الداخلية والأحكام القضائية الأولية التي قضت بعدم الإقدام على ذلك.
وقالت رئيسة بلدية نانت جوانا رولان (اشتراكية)، على منصة «إكس»، إنّ «نانت تدعم هذا القرار من قبل الجمهورية الفرنسية عبر رفع العلم الفلسطيني لهذا اليوم».
وكان العلم الفلسطيني يرفرف من قبل فوق مبنى بلديتها في نانت التي تعد إحدى المدن الكبرى في غرب فرنسا، وفق مراسل «الصحافة الفرنسية».
«يوم تاريخي للسلام»
في ضاحية سان دوني الباريسية الكبيرة، رُفع العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية خلال احتفال حضره الأمين الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور الذي عارض بشدة قرار روتايو، وقال إنّه كتب إلى ماكرون مطالباً إياه بإلغاء القرار.
وأضاف، في حديث لقناة «بي إف إم تي في»، «هذه علامة تضامن مع هذا القرار» القاضي بالاعتراف بدولة فلسطينية.
في الأثناء، رفع العلم الفلسطيني على مباني حوالي ست بلديات على الأقل تديرها أحزاب يسارية في ضواحي باريس. وفي المجموع، رُفع العلم فوق 21 مبنى بلدياً في فرنسا، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية.
من جانبه، بدا وزير الخارجية جان نويل بارو حذرا بشأن الانجرار إلى النقاش حول ما وصفه بأنّه «يوم تاريخي للسلام».
وقال لقناة «تي إف 1»: «لا أريد... أن يتم استغلاله في جدالات سياسية، لتقسيمنا بينما نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الاتحاد لنكون أقوياء».
وتُحدث قضية الاعتراف بدولة فلسطين التي تعدّ خطوة رمزية في الأساس، انقساماً في المجتمع وضمن الطبقة السياسية في فرنسا التي سترأس، إلى جانب السعودية، قمة مخصصة للبحث في حل الدولتين، على هامش الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة.
وقبل القمة بساعات أضاء برج إيفل في باريس، مساء الأحد، أنواره باللون الأبيض، وعرَض عَلَمي فلسطين وإسرائيل، تفصلهما حمامة ترمز للسلام، على شاشة.
وفي الأشهر الأخيرة، بذل الرئيس إيمانويل ماكرون جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه.
وتزامناً مع القمة، دعا الأمين الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور إلى أن «يرفرف» العَلم الفلسطيني على كل البلديات، في 22 سبتمبر (أيلول)، مطالباً الرئيس الفرنسي بـ«الموافقة» على هذه المبادرة.
في المقابل، طلب وزير الداخلية المستقيل برونو روتايو (حزب الجمهوريين، يمين) من البلديات عدم رفع العَلم الفلسطيني.
وقال، في برقيةٍ اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «مبدأ حياد الخدمة العامة يحظر مثل هذا التزيين بالأعلام»، داعياً المحافظين للجوء إلى القضاء الإداري ضد قرارات رؤساء البلديات، الذين لن يتراجعوا عن ذلك.
غير أنّ رؤساء بلديات رفعوا العلم الفلسطيني فوق مباني بلدياتهم، رغم الأحكام القضائية الأولية ضد ذلك.
وفي مالاكوف، قررت رئيسة البلدية الشيوعية جاكلين بيلهوم عدم إزالة العَلم الفلسطيني «قبل الثلاثاء»، متجاهلة أمراً قضائياً صدر عن محكمة إدارية بناء على استئناف قدَّمه محافظ المنطقة.
ولجأ هذا الأخير مجدداً إلى المحكمة، مطالباً، هذه المرة، بفرض غرامة مالية إلى أن تجري إزالة العَلم.
وقال ماتي هانوتين، رئيس البلدية الاشتراكي لسان دوني قرب باريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذا ليس عملاً نضالياً طويل الأمد، لكنه خيار» اتُّخذ في وقت سيقوم إيمانويل ماكرون بإضفاء الطابع الرسمي على اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية.
وسيفعل كريم بوعمران، رئيس بلدية سانت أوين المجاورة (من الحزب الاشتراكي)، الشيء نفسه، لكنّه سيرفع أيضاً العَلم الإسرائيلي. وسيلتزم نظيراه الاشتراكيان أرنو ديلاند في ليل، وجوانا رولان في نانت، هذه التعليمات المتعلّقة بالعَلم الفلسطيني.
ومع ذلك، تثير هذه القضية انقساماً داخل اليسار نفسه، إذ لن تحذو بلدية كريتيل، الواقعة في جنوب شرقي باريس، حذو البلديات الأخرى التي يهيمن عليها اليسار. وأشار رئيس البلدية لوران كاتالا (الحزب الاشتراكي) إلى أنّ «مسؤوليته الأولى يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الاجتماعي داخل البلدية».
وفي مرسيليا، ثاني كبرى المدن الفرنسية، تعهّد رئيس البلدية بينوا بايان الذي يقود غالبية يسارية، اتخاذ «إجراء قوي»، الاثنين، دون تحديد ماهيته، لكن من المؤكد أنّه لن يتضمّن رفع العَلم الفلسطيني.
وفي جنوب غربي البلاد، قام رئيس البلدية الشيوعي لبلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها 3 آلاف نسمة، بإزالة العَلم الفلسطيني، السبت، بعدما رفعه، الجمعة، وذلك عقب إحالة المحافظ الأمر إلى المحكمة الإدارية.
وأدان مسؤولون منتخَبون وممثلون لحزب الجمهوريين والتجمّع الوطني بشدّةٍ هذا التحرّك على مستوى البلديات، ووصفوه بالمناورة.
وأعلن رئيس منطقة بروفانس ألب كوت دازور (جنوب شرق) رونو موزولييه الذي ينتمي إلى حزب النهضة بزعامة ماكرون، أنه سيرفع نحو 20 عَلماً فرنسياً؛ رداً على ما وصفه بـ«حسابات سياسية».
