يُشكِّل تعيين شبانة محمود وزيرة للداخلية في حكومة كير ستارمر محطةً مفصليةً في المشهد السياسي البريطاني، فهي أول امرأة مسلمة تتولى حقيبة سيادية بهذا الحجم، وتجد نفسها منذ اليوم الأول أمام امتحانات صعبة، في طليعتها الموازنة بين إرثها السياسي ومواقفها المعلنة تجاه القضية الفلسطينية، والقرارات الحساسة التي تفرضها مقتضيات الأمن القومي.
مسيرة سياسية مبكرة
هي ابنة المهاجرَين الباكستانيَّين، وخريجة جامعة أكسفورد. دخلت شبانة محمود البرلمان عام 2010 بعد أن عملت محامية متخصصة في القضايا المدنية. سرعان ما أثبتت حضورها داخل حزب «العمال» بفضل معرفتها القانونية الواسعة، وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة. ويقول أحد المقربين من «داونينغ ستريت» إن خبرتها القضائية ستكون «حجر الزاوية» في أي مراجعة لكيفية تطبيق «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، خصوصاً فيما يتعلق بترحيل المجرمين الأجانب أو طالبي اللجوء المرفوضين.
خلال مسيرتها في «حكومة الظل»، شغلت شبانة مواقع مهمة، أبرزها في وزارة العدل، حيث واجهت أزمات السجون ومراجعة سياسات العقوبات. كما اكتسبت سمعة الحزم حين رفضت توجيهات قضائية كانت تدعو القضاة لمراعاة خلفية الجناة الاجتماعية عند تحديد العقوبة.
نجمة الحملات الانتخابية
في صفوف حزب «العمال»، برز اسمها خلال الانتخابات الأخيرة، حين أدارت الحملة الوطنية، لتصبح الذراع اليمنى لرئيس الاستراتيجية مورغان ماكسويني. وينسب إليها الفضل في الفوز الصعب بانتخابات «باتلي آند سبن» الفرعية عام 2021، وهو الانتصار الذي أنقذ زعامة كير ستارمر من تحدٍ داخلي.
موقف معلن من فلسطين
إلى جانب مسيرتها الحزبية، لا يخفي سجل شبانة محمود السياسي ميولها الواضحة تجاه دعم القضية الفلسطينية. فقد ظهرت في أكثر من مناسبة على منصات التواصل الاجتماعي، عبر مقاطع فيديو ألقت فيها خطابات داعمة لحقوق الفلسطينيين، والدعوة للاعتراف بدولة فلسطين. هذه الخلفية تجعلها اليوم في مواجهة اختبار حساس، إذ يتعين عليها أن تحسم قرارها بشأن توصية وزيرة الداخلية السابقة إيفيت كوبر بتصنيف حركة «Palestine Action» منظمةً إرهابيةً.
ورغم وضوح انحيازها العاطفي للقضية الفلسطينية، فإن شبانة شدَّدت، الأحد الماضي، على أن «دعم فلسطين لا يعني دعم منظمة محظورة»، في محاولة لرسم خط فاصل بين الالتزام السياسي بمبادئ العدالة، ومتطلبات الأمن الداخلي البريطاني. ويعلق أحد المراقبين في لندن، قائلاً: «شبانة محمود تمثل جيلاً جديداً من السياسيين المسلمين في بريطانيا، لكنها الآن ستخضع لاختبار يحدد مدى قدرتها على الجمع بين قناعاتها ومقتضيات المنصب».
حملة تشويه يمينية
لم يخلُّ تعيينها من ردود فعل متشنجة، فقد شنَّ الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون هجوماً عبر منصة «إكس» وصفها فيه بأنها «ناشطة إسلامية متشددة»، بل طالب واشنطن بوقف تبادل المعلومات الأمنية مع لندن.
وإلى جانبه، صعّدت لورا لومر، الناشطة الأميركية المثيرة للجدل والمقرّبة من الرئيس دونالد ترمب، خطابها ضد لندن، عادّةً أن «الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها الوثوق بالمملكة المتحدة». وأضافت في تصريحات عبر منصاتها الرقمية: «لقد حان الوقت للاعتراف بأن ما تُسمى (العلاقة الخاصة) بين الولايات المتحدة وبريطانيا قد انتهت... يجب أن نتوقف عن تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر آلية (العيون الخمس)، لأن استمرار مشاركة واشنطن معلوماتها مع لندن قد يُشكِّل تهديداً أمنياً خطيراً على أميركا نفسها».
لومر ذهبت أبعد من ذلك باتهام ستارمر بـ«الخيانة»، ووصفت تعيينه شبانة محمود في وزارة الداخلية بأنه «خطأ كارثي»، مشيرة إلى أن المنصب يمنحها إشرافاً مباشراً على جهاز الاستخبارات الداخلية والأمن (MI5). كما استحضرت تصريحات سابقة منسوبة لشبانة حول مركزية الإسلام في حياتها، ومواقفها من إسرائيل، ومشاركاتها في مظاهرات مؤيدة لفلسطين، لتدعي أن وجودها في المنصب «يهدد الأمن القومي الغربي برمته».
ملفات شائكة
إلى جانب الملف الفلسطيني، تواجه الوزيرة الجديدة تحديات متراكمة أثقلت كاهل أسلافها، من بينها أزمة قوارب المهاجرين غير الشرعيين عبر القنال الإنجليزي، وتكدس الآلاف من طالبي اللجوء في مراكز مؤقتة وسط انتقادات حادة للظروف والتكاليف، فضلاً عن الضغوط لخفض صافي الهجرة.
ما بين الرمزية والمسؤولية
يرى متابعون أن شبانة محمود تجسد اليوم الوجه الرمزي للتنوع البريطاني، لكنها في الوقت نفسه تواجه واحداً من أعقد الملفات الأمنية والسياسية.
وبين إرثها المؤيد لفلسطين ومتطلبات الحفاظ على الأمن الداخلي، تُختَبر قدرة شبانة محمود على تحقيق معادلة دقيقة قد تحدِّد ليس فقط مسيرتها الوزارية، بل أيضاً صورة بريطانيا في الداخل والخارج.
