دخلت فرنسا أزمة سياسية جديدة بعدما رفض نواب الجمعية الوطنية، مساء أمس، منح الثقة لحكومة فرنسوا بايرو بعد 9 أشهر فقط على توليه منصبه، وذلك خلال تصويت دعا إليه رئيس الوزراء وخسره بفارق كبير. وصوّت 364 نائباً لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو.
وبسقوط حكومته، سيقدم بايرو صباح اليوم (الثلاثاء) استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يجد نفسه هو الآخر مضطراً لاختيار رئيس جديد للحكومة يتعامل مع التحديات الصعبة التي تواجهها البلاد.
وقبل التصويت ألقى بايرو كلمةً ركز فيها على مشكلة المديونية التي بلغت 3415 مليار يورو، التي سيترتب عليها فوائد تزيد على 67 مليار يورو العام الحالي، محذراً من أن تفاقم الأزمة سيُفقد فرنسا سيادتها وتأثيرها في العالم، ويضعف القيم التي تدافع عنها.
ورأت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، أمس، أن حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة «ليسا خياراً بل أمر واجب» على الرئيس ماكرون. وكشف استطلاع للرأي نُشرت نتائجه الأحد أن حزب «التجمع الوطني» بزعامة لوبن سيتصدر مع حلفائه نتائج الدورة الأولى للانتخابات حال تنظيمها.
