قضت المحكمة الإدارية العليا في العاصمة الألمانية برلين بعدم أحقية عائلة أفغانية في الحصول على تأشيرة دخول إلى ألمانيا، رغم حصولها على موافقة بذلك من المكتب الاتحادي للهجرة، إذا لم يجرِ استكمال الفحوص الأمنية اللازمة. وبذلك ألغت المحكمة قراراً سابقاً صادراً عن المحكمة الإدارية.
وتُقيم العائلة، المكونة من أربعة أفراد، حالياً في باكستان المجاورة لبلادهم، وحصلت على موافقة لإيوائها في ألمانيا بسبب تعرضها لخطر خاص، وفقاً لأمر الإيواء المتعلق بأفغانستان.
وقدَّمت العائلة طلبات لدى السفارة الألمانية في باكستان للحصول على تأشيرة، إلا أن وزارة الخارجية الألمانية رفضتها، مشيرة إلى وجود مخاوف أمنية وعدم استكمال الفحص الأمني.
كانت المحكمة الإدارية في برلين قد حكمت في الدرجة الأولى لصالح العائلة، وألزمت وزارة الخارجية بإصدار التأشيرات.
غير أن المحكمة الإدارية العليا قررت، الآن، أن إصدار التأشيرات، حتى في حال وجود موافقة على الإيواء، يتطلب مبدئياً الحضور الشخصي لمقدِّمي الطلب في السفارة. ونوّهت «الإدارية العليا» بأنه لا يمكن توضيح ما إذا كانت هناك أي مخاوف أمنية، ولا يمكن التحقق من الهوية قبل دخول البلاد، وما إذا كانت هناك مخاوف أمنية، إلا في هذا الإطار. وتابعت المحكمة أنه ما دام مثل هذا الحضور الشخصي لم يجرِ في هذه الحالة بعد، فإن ذلك يُعد بمثابة عدم استكمال للفحص الأمني اللازم. ويُعد قرار المحكمة الإدارية العليا قراراً نهائياً وغير قابل للاستئناف.
