تتواصل الاتصالات الدبلوماسية الأوروبية قبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي في مدينة أنشورانج؛ كبرى مدن ولاية ألاسكا، بحثاً عن موقف موحد قادر على التأثير على مجريات القمة؛ تحديداً على الرئيس دونالد ترمب بشأن ملف الحرب في أوكرانيا. وآخر ما استجد الاجتماعُ الطارئ الذي عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوربي من بُعد، الاثنين، بناء على دعوة من كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد، علماً بأن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وقعت البيان المهم الذي صدر عن رؤساء الدول والحكومات الـ6 الأكبر انخراطاً إلى جانب أوكرانيا في حربها مع روسيا.
خطوط حُمر
ويعدّ البيان رسماً لـ«الخطوط الحمراء» التي ينبغي على الرئيس الأميركي ألا يتجاوزها في بحثه عن «صفقة» لوضع حد للحرب الدائرة بين موسكو وكييف منذ 41 شهراً. وترى مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس أن قدرة الأوروبيين على التأثير على ترمب «محدودة»، آخذين عليه تخليه عن الشروط التي وضعها بنفسه، مثل وقف إطلاق النار من أجل بدء مفاوضات سلام بين الطرفين. وترى المصادر أيضاً أن الرئيس ترمب، الذي كان أمهل نظيره الروسي حتى يوم الجمعة الماضي لوضع حد للحرب قبل أن يفرض على روسيا وعلى مشتري نفطها عقوبات رئيسية و«ثانوية»، استدار بشكل حاد بموافقته على عقد قمة ثنائية معه، يوم الجمعة المقبل، بعيداً عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعن القادة الأوروبيين بحيث عاد إلى «أحادية» الإمساك بالملف الأوكراني.
من هنا، فإن الهمَّ الأول للأوروبيين الضغطُ على واشنطن ليكون زيلينسكي جزءاً من المفاوضات، وليكون لهم دور من أجل الحفاظ على مصالحهم «الحيوية». وقال المستشار الألماني، فريدريك ميرتس، الأحد، إن ألمانيا لن تقبل بمناقشة أو اتخاذ قرارات بشأن القضايا الإقليمية من قبل روسيا والولايات المتحدة «من فوق رؤوس» الأوروبيين أو الأوكرانيين. وواشنطن لا ترى مانعاً من لقاء ترمب ــ زيلينسكي «بعد» قمة ترمب ــ بوتين. وبعد أن كان الأوروبيون يتوقعون مزيداً من الانخراط الأميركي إلى جانب أوكرانيا، حذرهم جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، الأحد، من أن «الأميركيين سئموا من الاستمرار في إرسال أموالهم؛ أموال ضرائبهم، لدعم هذا الصراع {الأوكراني} تحديداً»، مضيفاً أنه وترمب «يعتقدان أن أميركا أنهت دعم تمويل الحرب، فنحن نريد التوصل لتسوية سلمية». وبرأيه، فإنه إذا رغب الأوروبيون في تمويل شراء الأسلحة الأميركية لكييف، فإن بلاده لن تجد مانعاً يحول دون ذلك. وعملياً، تكون واشنطن قد تركت عبء تمويل الحرب على الأوروبيين وحدهم، وهو ما يسعون إلى تجنبه.
بدوره، أعلن متحدث باسم المستشار الألماني، الاثنين، أن الرئيس ترمب وقادة أبرز الدول الأوروبية وأوكرانيا، إضافة إلى «حلف شمال الأطلسي» و«الاتحاد الأوروبي»، سيشاركون الأربعاء في «اجتماع افتراضي» يتناول ملف أوكرانيا، قبل يومين من «قمة ألاسكا» بين الرئيسين الأميركي والروسي. وقال المتحدث، شتيفان كورنيليوس، في بيان، إن هذه «المباحثات» التي ستجرى بمبادرة من برلين، ستتناول «التحضير لمفاوضات سلام محتملة» والقضايا «المتصلة بأراضٍ تجري المطالبة بها، وبالضمانات الأمنية»، فضلاً عن «خطوات إضافية» يمكن اتخاذها «لممارسة ضغط على روسيا».
«ميونيخ» مجدداً
في الأيام الأخيرة، لم تتردد جهات أوروبية في المقارنة بين ما قد يحدث من توافقات «ثنائية» بين ترمب وبوتين، وبين «اتفاقيات ميونيخ» عام 1938، التي وُقعت بين ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية من جهة؛ وبريطانيا وفرنسا من جهة ثانية، والتي شجعت هتلر وموسوليني على إطلاق الحرب العالمية الثانية في العام التالي للتوقيع. والمقصود بالمقارنة أن يوافق الرئيس الأميركي على مطالب بوتين الخاصة باقتطاع 20 في المائة من أراضي أوكرانيا، أي شبه جزية القرم والمقاطعات الأربع شرق وجنوب البلاد (دونيتسك، ولوغانسك، وزابوريجيا، وخيرسون) التي تحتلها القوات الروسية جزئياً. كذلك تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقّي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها للانضمام إلى «حلف شمال الأطلسي»، وتخفض عديد جيشها إلى النصف، وتتخلى عن مرابطة قوات أوروبية - «أطلسية» على أراضيها لتوفير «ضمانات أمنية» لكييف ومنع روسيا من استئناف حربها. وباختصار، ترى المصادر الأوروبية أن ترمب، بقبوله القمة من دون توافر شروط مسبقة، أسدى خدمة كبرى إلى بوتين بأن «فَكَّ مجاناً عزلته السياسية والدبلوماسية» وأعاد «تأهيله» على المسرح الدولي، وجعل روسيا صنواً للولايات المتحدة، وتناسى أن بوتين هو من أطلق الحرب وهاجم دولة جارة لبلاده في فبراير (شباط) من عام 2022، كما أنه قبل بالشروط التي وضعها الأخير؛ أي أن تكون القمة ثنائية من غير زيلينسكي أو أي رئيس أوروبي. وثمة من يذهب أبعد من ذلك؛ إذ يعدّ أن ترمب قد مكّن بوتين «عملياً» من أن يكون «وصياً» على أوروبا لجهة استبعادها عن اجتماعات لها ارتداداتها المباشرة على أمنها ومستقبلها. وقالت كالاس، الأحد، إن «أي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا يجب أن يضم أوكرانيا والاتحاد الأوروبي؛ لأن الأمر يتعلق بأمن أوكرانيا وأوروبا بأسرها».
دعوة زيلينسكي
بناء على ما سبق، يتركز اهتمام الأوروبيين على الضغط على ترمب ليكون زيلينسكي جزءاً من «قمة ألاسكا». لكن، حتى اليوم، لا مؤشرات تدل على أن تحولاً كهذا يمكن أن يحدث ما دام بوتين معارضاً لقاءه الرئيس الأوكراني إلا وفق شروطه. وقال فانس إن «واحدة من أهم العقبات هي أن فلاديمير بوتين قال إنه لن يجلس إلى طاولة المفاوضات قط مع زيلينسكي. لكن الرئيس (ترمب) غيّر ذلك الآن». بيد أن شيئاً من هذا لم يصدر عن الكرملين. كذلك يتمسك الأوروبيون بشرط توفير ضمانات أمنية صلبة لكييف عن طريق نشر قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية في إطار أي اتفاق لإنهاء النزاع. غير أن هناك صعوبتين رئيسيتين؛ الأولى: رفض موسكو مرابطة قوات أوروبية على حدودها. والثانية: تمسك كييف وكثير من العواصم الأوروبية التي شَكّلت، بقيادة بريطانية - فرنسية، ما سمي «تحالف الراغبين» المستعدين لتوفير وحدات عسكرية لهذه المهمة، بالحصول على ضمانات أميركية لنشر هذه القوة. والحال أن واشنطن لم تقل مطلقاً إنها مستعدة لتوفير هذه الحماية مخافة أن تفضي إلى مواجهة مباشرة مع القوات الروسية.
أوكرانيا الخاسرة
ورغم مجمل هذه التحفظات، فإن أوروبا لا تجرؤ على «الانقطاع» عن واشنطن رغم ما تترهصه من تنازلات ستطلب من زيلينسكي أن يقدمها. فـ«الاتحاد الأوروبي» يعي، كما قالت كالاس يوم الأحد، أن «لدى الولايات المتحدة القدرة على إجبار روسيا على التفاوض بجدية». وكان بإمكانها أن تضيف أنها «الوحيدة القادرة على ذلك». وشددت كالاس على أن «السلام المستدام يعني أيضاً أن العدوان لا يمكن أن يُكافأ»، مضيفة أن «الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً يجب أن تعود لأوكرانيا». لكن ترمب قال لصحافيين في البيت الأبيض، قبل يومين، متحدثاً عن هذه الأراضي: «نحن ندرس هذه المسألة، لكننا نسعى في الواقع إلى استعادة جزء من هذه الأراضي. إنها عملية تبادل. الأمر معقد... لكننا سنستعيد جزءاً من الأراضي، وسنتبادل جزءاً آخر. سيكون هناك تبادل للأراضي يعود بالنفع على الطرفين». ومضمون كلام ترمب لا يطمئن مطلقاً. فالمعروف أن القوات الأوكرانية لا تحتل أي شبر من الأراضي الروسية بعد إخراجها هذا العام من الأراضي التي احتلتها سابقاً في منطقة كورسك قريباً من الحدود المشتركة مع أوكرانيا. وبالتالي، فإن كييف لا تمتلك ما يمكنها المقايضة به. فضلاً عن ذلك، فقد نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، قوله لمسؤولين أوروبيين، الجمعة، إن المقترح الروسي ينقسم إلى جزأين؛ الأول: ينص على انسحاب من المناطق الأربع التي ضمتها روسيا في عام 2022، يتبعه تجميد القتال على الخطوط الراهنة. والثاني: التوافق على خطة سلام بين بوتين وترمب يجري التفاوض بعدها مع زيلينسكي.
وإذا صحت هذه المعلومات، فإن أوكرانيا ستكون الخاسر الأكبر من هذه القمة، علماً بأن زيلينسكي كان قد أكد، خلال الأيام القليلة الماضية، أن بلاده «لن تتخلى أبداً» عن جزء من أراضيها لروسيا، وأن قانوناً صدر عن البرلمان الأوكراني يمنع ذلك.
