أوقفت شرطة العاصمة البريطانية، السبت، ما لا يقل عن 365 شخصاً، خلال تظاهرة مؤيدة لمجموعة التحرك من أجل فلسطين، «فلسطين أكشن»، التي حظرتها الحكومة، الشهر الماضي، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وقالت شرطة العاصمة إنها أوقفت المئات، ويُعتقد أن العدد هو الأعلى على الإطلاق في احتجاج واحد بلندن بتهمة «دعم منظمة محظورة». وأضافت أنها أوقفت سبعة أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم أخرى من بينها الاعتداء على عناصرها، رغم أن أياً منهم لم يصب بجروح خطيرة.
وقالت الشرطة، في وقت سابق اليوم، إنها تتوقع توقيف مزيد من المتظاهرين في ساحة البرلمان، في حين قال المنظمون إن الموقوفين ليسوا سوى «جزء بسيط» من المئات الذين انضموا للمظاهرة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
لكن الشرطة اعتبرت أن عدداً كبيراً من الموجودين في الساحة من المتفرجين ولم يشاركوا في المظاهرة، مؤكدة أنها ستوقف «كلَّ مَن يرفع لافتة تعبر عن التأييد لمنظمة (فلسطين أكشن)».
«أعدادنا تتزايد»
ونظّمت مجموعة «دافعوا عن هيئات المحلفين» هذه الفعالية، في إطار تصعيد حملتها، تحت شعار «ارفعوا الحظر»، التي تهدف إلى إلغاء قرار الحكومة بحظر «فلسطين أكشن».
واتهمت المجموعة، في بيان، الشرطة بالتدخل في مساعيها لتنظيم تحرّك معارض للحظر، مشيرة إلى أن شركة استضافة مواقع إلكترونية حجبت موقعها في بحر الأسبوع.
وأضافت المجموعة التي نظمت كذلك سلسلة مظاهرات سابقة ضد الحظر أن «أعداداً لا مثيل لها» جاءت للمشاركة في الاحتجاج، وأنهم جازفوا بالمشاركة، رغم احتمال «توقيفهم وربما سجنهم»، من أجل «الدفاع عن الحريات العريقة في هذا البلد».
وقالت المجموعة في بيانها: «سنواصل تحركنا. أعدادنا تتزايد بالفعل استعداداً لموجة جديدة من الفعاليات، في سبتمبر (أيلول) المقبل».
وتجمّع المحتجون قرب مبنى البرلمان منذ الظهيرة، حاملين لافتات كُتب عليها: «عارضوا الإبادة، ادعموا مجموعة (فلسطين أكشن)»، إلى جانب شعارات أخرى، بينما لوّحوا بالأعلام الفلسطينية.
وكان من بين المشاركين كريغ بيل، اختصاصي العلاج النفسي البالغ 39 عاماً، الذي رفع لافتة مؤيدة للمجموعة.
ووصف بيل قرار الحظر بأنه «سخيف تماماً»، وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «عندما تقارن مجموعة فلسطين أكشن بجماعة إرهابية حقيقية تقتل المدنيين وتسفك الأرواح، يبدو الأمر أشبه بنكتة؛ أن يتم تصنيفها منظمة إرهابية».
وفيما تقدم عناصر الشرطة لتوقيف المتظاهرين، صرخ بعض المشاركين في وجههم: «عار عليكم»، وراحوا يصفقون للموقوفين.
منظمات غير حكومية تعارض الحظر
ومنذ إعلان الحكومة حظر «فلسطين أكشن» في 5 يوليو (تموز)، نفّذت شرطة العاصمة وقوات أمنية أخرى في المملكة المتحدة عشرات التوقيفات المشابهة خلال عطل نهاية الأسبوع.
وبموجب قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية، فإن أي شخص يُعبّر عن دعمه لمنظمة محظورة يُعرّض نفسه لخطر الاعتقال.
وأعلنت الشرطة هذا الأسبوع توجيه أولى التهم لثلاثة أشخاص في إنجلترا وويلز، على خلفية تأييدهم للمجموعة، خلال مظاهرة نُظّمت في 5 يوليو (تموز).
جاء قرار حظر «فلسطين أكشن»، بعد أن اقتحم عدد من نشطائها قاعدة جوية في جنوب إنجلترا، متسببين بأضرار قُدّرت بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9.3 مليون دولار) لقيامهم برش طائرتين عسكريتين بطلاء أحمر.
وأشارت وزارة الداخلية، قبل احتجاجات السبت، إلى أن أعضاء في المجموعة يُشتبه أيضاً بضلوعهم في «هجمات خطيرة» أخرى شملت «أعمال عنف، وإصابات بالغة، وأضراراً جنائية جسيمة».
وانتقدت منظمات غير حكومية، بينها «العفو الدولية» و«غرينبيس»، قرار الحظر بشدة، واعتبرته تجاوزاً قانونياً وتهديداً لحرية التعبير.
ووجّه الرئيس التنفيذي لـ«منظمة العفو الدولية» في المملكة المتحدة، ساشا ديشموك، رسالة إلى قائد شرطة لندن، مارك رولي، هذا الأسبوع، دعا فيها إلى ضبط النفس في التعامل مع من يحملون لافتات مؤيدة للمجموعة.
وأكدت المنظمة أن هذه التوقيفات تُعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن المقرَّر أن تنظر محكمة بريطانية في وقت لاحق من هذا العام في الطعن القانوني المقدّم ضد قرار تصنيف «فلسطين أكشن» منظمة إرهابية.
