قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الخميس، إن منظومة توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل في قطاع غزة تسببت في «إراقة الدماء»، ويجب أن تتوقف.
وأضاف، للصحافيين، بعد الاجتماع مع نظيره القبرصي في نيقوسيا: «أودُّ أن أطالب بوقف أنشطة (مؤسسة غزة الإنسانية)، التوزيع المسلّح للمساعدات الإنسانية الذي تسبَّب في إراقة الدماء بمراكز التوزيع في غزة، فضيحة وأمر مُخزٍ، ويجب أن يتوقف»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتنشط «مؤسسة غزة الإنسانية» في توزيع الأغذية بالقطاع منذ 26 مايو (أيار) الماضي، بعدما منعت إسرائيل، على مدى شهرين، وصول الإمدادات، ما استدعى تحذيرات من وقوع مجاعة.
لكن عملياتها تشهد فوضى، مع تقارير شِبه يومية تُفيد بوقوع قتلى بنيران إسرائيلية في صفوف منتظري تلقّي المساعدات.
وتقوم المؤسسة بتوزيع الأغذية في عدد محدود من مراكز التوزيع. وتكررت التقارير حول وقوع حوادث إطلاق نار بالقرب من هذه المراكز أودت بحياة كثير من الفلسطينيين الراغبين في الحصول على مساعدات، وتتهم هذه التقارير الجيش الإسرائيلي بأنه الجهة التي تُطلق النار في هذه الحوادث.
وقال مرصد عالمي لمراقبة الجوع، الثلاثاء، إن سيناريو المجاعة يتكشّف في قطاع غزة مع زيادة حادة في سوء التغذية ووفاة أطفال دون سن الخامسة لأسباب تتعلق بالجوع والقيود الشديدة على وصول المساعدات الإنسانية.
وتقول الأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من ألف شخص، وهم يسعون للحصول على الطعام منذ مايو (أيار)، معظمهم بالقرب من مواقع توزيع عسكرية تابعة ﻟ«مؤسسة غزة الإنسانية»، التي توظف شركة أميركية يُديرها ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) ومحاربون أميركيون قدامى مسلحون.
وتنفي «مؤسسة غزة» وقوع حوادث سقط فيها قتلى بمواقعها، وتقول إن أشد الحوادث دموية وقعت بالقرب من قوافل مساعدات أخرى.
وأقر الجيش الإسرائيلي بتعرض مدنيين للأذى جرّاء نيران أطلقها بالقرب من مراكز التوزيع، ويقول إن قواته تلقت الآن تعليمات أفضل مما كان عليه الوضع من قبل. وتتهم إسرائيل مقاتلي حركة «حماس» بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة، كما تتهم الأمم المتحدة بالفشل في منع السرقات.
وترفض وكالات الأمم المتحدة وغالبية المنظمات الإنسانية العاملة في غزة التعاون مع «مؤسسة غزة الإنسانية»، مع التشكيك في آليات عملها ومبادئها، وعَدَّت أنها تخدم أهداف الجيش الإسرائيلي.
وبرَّرت إسرائيل اعتماد آلية التوزيع الجديدة بأنها تهدف إلى منع حركة «حماس» من الاستيلاء على المساعدات. غير أن المنتقدين يتهمون إسرائيل باستغلال المساعدات بشكل مُنحاز.
وكانت «الأمم المتحدة» تدير سابقاً نحو 400 مركز توزيع في قطاع غزة لخدمة نحو مليونيْ فلسطيني، لكنها باتت شبه معطلة الآن، بسبب منع إسرائيل وصول الإمدادات إليها.
