الحكم على طبيب سوري بالسجن مدى الحياة في ألمانيا بتهمة جرائم ضد الإنسانية

علاء م. (يسار) المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عهد الديكتاتور السوري السابق بشار الأسد لحظة النطق بالحكم اليوم في فرنكفورت أم ماين بغرب ألمانيا (أ.ف.ب)
علاء م. (يسار) المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عهد الديكتاتور السوري السابق بشار الأسد لحظة النطق بالحكم اليوم في فرنكفورت أم ماين بغرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

الحكم على طبيب سوري بالسجن مدى الحياة في ألمانيا بتهمة جرائم ضد الإنسانية

علاء م. (يسار) المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عهد الديكتاتور السوري السابق بشار الأسد لحظة النطق بالحكم اليوم في فرنكفورت أم ماين بغرب ألمانيا (أ.ف.ب)
علاء م. (يسار) المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عهد الديكتاتور السوري السابق بشار الأسد لحظة النطق بالحكم اليوم في فرنكفورت أم ماين بغرب ألمانيا (أ.ف.ب)

قضت محكمة ألمانية، اليوم الاثنين، بالسجن مدى الحياة بحقّ طبيب سوري متهم بتعذيب معارضين لحكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بعد محاكمة طويلة استمرت أكثر من ثلاث سنوات في فرنكفورت. كان الطبيب علاء موسى قد وصل إلى ألمانيا في 2015، حيث مارس جراحة العظام إلى حين توقيفه في 2020، بعدما تعرَّف عليه لاجئون سوريون آخرون أكدوا أنه كان يمارس عمله في مستشفيات عسكرية بدمشق وحمص. وقد دفع الطبيب، البالغ 40 عاماً، ببراءته من كل التهم الموجهة إليه.

بدأت المحكمة الإقليمية العليا في فرنكفورت أم ماين محاكمة الطبيب (40 عاماً)، في يناير (كانون الثاني) 2022، والتي امتدت 186 جلسة؛ استمعت فيها المحكمة إلى نحو 50 شاهداً وضحية وخبراء قانونيين.

الطبيب السوري المتهم بارتكاب جرائم إنسانية يخبئ وجهه عند دخوله قاعة المحكمة بفرنكفورت (أ.ف.ب)

ووجّهت للطبيب، الذي جرى تعريفه باسم علاء م.، وفقاً لقوانين الخصوصية الألمانية، اتهامات بتعذيب مُعارضي الأسد، أثناء عمله في سجن عسكري ومستشفيات بحمص ودمشق، خلال عاميْ 2011 و2012.

ودفع علاء م. ببراءته في المحكمة قائلاً إنه هدف لمؤامرة.

وسيكون هذا الحكم هو الأول الذي يصدر في قضية تشمل سوريين متهمين بالتعذيب المدعوم من الدولة، منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024. وحاكمت ألمانيا عدة مسؤولين سوريين سابقين في مثل هذه القضايا، خلال السنوات القليلة الماضية.

ونفت حكومة الأسد تعذيب سجناء.

صورة عامة للعاصمة السورية دمشق (أرشيفية-رويترز)

ووصل علاء م. إلى ألمانيا في عام 2015، وعمل طبيباً ليكون واحداً من نحو 10 آلاف طبيب سوري ساعدوا في تخفيف نقص الكوادر الطبية الحادّ بمنظومة الرعاية الصحية في البلاد.

واعتقلته السلطات، في يونيو (حزيران) 2020، وظل محبوساً على ذمة المحاكمة منذ ذلك الحين.

ووجّه ممثلو الادعاء إلى علاء م. أكثر من 12 تهمة بالتعذيب، واتهموه بقتل سجين.

وهو متهم بإجراء عملية جراحية لتصحيح كسر في العظام دون تخدير كاف، وبمحاولة حرمان سُجناء من قدرتهم الإنجابية في حالتين منفصلتين.

ودعم المدّعون المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي رفع قضايا مماثلة في المحاكم الألمانية في الماضي.

ويلجأ ممثلو الادعاء العام الألمان إلى قوانين الولاية القضائية العالمية التي تُمكّنهم من السعي لمحاكمة متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أي مكان بالعالم.

وعمل علاء م. في مستشفى المزة 601 العسكري في دمشق، المعروف بدوره في آلة التعذيب التابعة للنظام السوري.

ووفقاً لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، ظهرت مشرحة المستشفى وفناؤه في مجموعة من الصور وثَّقت انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين، برعاية الدولة. وهرَّب مصوِّر عسكري سوري سابق، اسمه الحركي قيصر، الصور خارج سوريا.

وقال المحامي السوري أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، وهي مجموعة حقوقية في برلين ساعدت في بناء القضية ضد علاء م.، إنه يتوقع أن تستجيب المحكمة لطلب المدعي العام، وتقضي بالسجن المؤبد، دون إمكانية الإفراج المشروط.

وأضاف: «إنه طبيب وليس رجل أمن، كان من المتوقع أن يحمي حياة الناس، ولم يكن قتلهم وتعذيبهم من مهامّ عمله، وفعَلَ ذلك طواعية بسبب دعمه الأعمى لنظام الأسد».



احتجاجات في لندن رفضاً لحظر جماعة «فلسطين أكشن» وتصنيفها «جماعة إرهابية»

أحد ضباط الشرطة البريطانية يعتقل متظاهرة مؤيدة لحركة «فلسطين أكشن» في لندن (أ.ف.ب)
أحد ضباط الشرطة البريطانية يعتقل متظاهرة مؤيدة لحركة «فلسطين أكشن» في لندن (أ.ف.ب)
TT

احتجاجات في لندن رفضاً لحظر جماعة «فلسطين أكشن» وتصنيفها «جماعة إرهابية»

أحد ضباط الشرطة البريطانية يعتقل متظاهرة مؤيدة لحركة «فلسطين أكشن» في لندن (أ.ف.ب)
أحد ضباط الشرطة البريطانية يعتقل متظاهرة مؤيدة لحركة «فلسطين أكشن» في لندن (أ.ف.ب)

تظاهر محتجون للأسبوع الثاني على التوالي؛ رفضاً لتصنيف جماعة «فلسطين أكشن» منظمة إرهابية.

وتجمعت مجموعات في وسط لندن، اليوم (السبت)، مع التخطيط لتنظيم مظاهرات أخرى في أنحاء متفرقة من المملكة المتحدة، بعد أن جدّدت الشرطة تحذيرها من أن إظهار الدعم للجماعة يُعد جريمة جنائية، حسب «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا).

وكانت شرطة العاصمة البريطانية «ميتروبوليتان» قد اعتقلت 29 شخصاً خلال مظاهرة مماثلة نهاية الأسبوع الماضي، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وكتب المحتجون على لافتات من الورق المقوى عبارة: «أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم (فلسطين أكشن)»، ورفعوها بصمت.

محتجون يحملون لافتات كُتب عليها «أنا أعارض الإبادة الجماعية وأدعم فلسطين أكشن» في مانشستر (رويترز)

وظهر الضباط وهم يفتشون حقائب المحتجين ويفحصون هوياتهم. كما شُوهد بعض المتظاهرين وهم يستلقون فوق بعضهم، في حين كانت الشرطة تصادر لافتاتهم.

واعتقلت شرطة لندن عشرات المحتجين للسبت الثاني على التوالي؛ لإبدائهم تأييداً لمجموعة «العمل من أجل فلسطين» (بالستاين أكشن)، بعد أسبوع على حظر الحكومة البريطانية هذه المنظمة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وقالت الشرطة، في بيان، على منصة «إكس»: «أجرى العناصر 41 عملية اعتقال بسبب إبداء التأييد لمنظمة محظورة»، مشيرة إلى توقيف شخص آخر لضلوعه في اعتداء.

وأضافت الشرطة، في تحديث مسائي: «تم إخلاء المنطقة (من المحتجين) في الساعة الماضية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهرت لقطات عناصر شرطة يتحركون باتجاه مجموعة صغيرة من المحتجين حاملين لافتات تدعم مجموعة «فلسطين أكشن» الذين تجمّعوا ظهراً عند تمثال المهاتما غاندي في ساحة البرلمان.

وندّدت مجموعة «ديفيند أور جوريز» التي كانت قد أعلنت أنها ستنظّم مظاهرات، السبت، في مدن بريطانية عدة في «تحدٍّ» للقرار، بتحرك الشرطة.

وقال متحدث باسم المجموعة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كانت شرطة العاصمة موجودة بقوة مرة جديدة اليوم، واعتقلت أكثر من 40 شخصاً في ساحة البرلمان؛ لرفعهم لافتات ضد الإبادة الجماعية ومؤيدة لـ(فلسطين أكشن)».

وتساءل: «من تعتقد الشرطة أنها تخدم في ذلك؟»، واصفاً الحظر بأنه «أورويلي»، في إشارة إلى كتابات الروائي جورج أورويل المنتقد للشمولية والأنظمة الاستبدادية.

يأتي ذلك بعد أسبوع على اعتقال 29 شخصاً، بينهم كاهن، وعدد من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لارتكابهم أفعالاً إجرامية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.

وجاء قرار الحظر بعد أن تعرّضت طائرتان من طراز «فوياجر» لأضرار في قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير يوم 20 يونيو (حزيران)، في حادثة تبنّتها جماعة «فلسطين أكشن»، وقالت الشرطة إنها تسبّبت بأضرار تُقدّر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9.5 مليون دولار).

الشرطة البريطانية تعتقل أحد المتظاهرين المؤيدين لحركة «فلسطين أكشن» في مانشستر (رويترز)

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، خططاً لحظر الجماعة، ووصفت تخريب الطائرتَيْن بأنه «أمر شائن»، مشيرة إلى أن للجماعة «تاريخاً طويلاً من الأضرار الجنائية غير المقبولة».

وتحذّر الشرطة من أن إبداء التأييد لمجموعة «فلسطين أكشن» يُعدّ فعلاً إجرامياً، بعدما بدأ سريان حظرها في الخامس من يوليو (تموز).

قبل مظاهرة السبت، حذّرت الشرطة، عبر منصة «إكس»، من أن «الدعوة إلى تأييد أو إبداء التأييد لمنظمة محظورة هو فعل إجرامي».

وتابعت: «على غرار ما شهدنا في الأسبوع الماضي، أولئك الذين يخرقون القانون سيتعرّضون لإجراءات».

وصادق البرلمان البريطاني على حظر «فلسطين أكشن» في مطلع يوليو (تموز)، وردّ القضاء التماساً كان يرمي إلى الطعن في الحظر. وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلاً إجرامياً يُعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاماً.