الشرطة الألمانية تطالب بتوفير أساس قانوني واضح لعمليات إعادة اللاجئين

وزير الداخلية طالب بتشديد الرقابة على الحدود

رصدت الشرطة الألمانية انخفاضاً ملحوظاً في عمليات العبور غير الشرعي خلال الأسابيع الثلاثة التي تلت عمليات تفتيش الحدود (د.ب.أ)

بعد قرار المحكمة في العاصمة الألمانية بشأن عدم قانونية عمليات إعادة طالبي اللجوء على الحدود، طالَب مفوض الشرطة الاتحادية الألمانية، أولي جروتش، بتوفير مزيد من الوضوح القانوني للضباط المشاركين في هذه العمليات.

وفي تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» (النسخة الإلكترونية)، قال جروتش: «من واجب جهة العمل، إلى جانب إصدار تعليمات واضحة، أن تضمن أيضاً وجود أساس قانوني واضح لعمليات الإعادة على الحدود».

أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستكثّف عمليات التفتيش على حدودها وأن كثيراً من طالبي اللجوء سيُرفض دخولهم مستقبلاً عند نقاط العبور. تُظهِر هذه الصورة عناصر من الشرطة الألمانية على الحدود مع بولندا مايو 2025 (د.ب.أ)

وأضاف جروتش أنه على الرغم من أنه ليس رجل قانون، بل شرطي، «لكنني أرى من النظرة الأولى أن السلطة التنفيذية تقول في هذا الشأن شيئاً مختلفاً عما تقوله السلطة القضائية. وهذا، في رأيي، وضع إشكالي للغاية ويجب توضيحه بأسرع وقت». وأكد أن أفراد الشرطة لديهم حرص تجاه مهنتهم وتجاه أنفسهم بأن يتصرفوا وفقاً للقانون. وتابع مفوض الشرطة الاتحادية لدى البرلمان الألماني، قائلاً: «هذه مسألة يجب أن تُحلّ داخل وزارة الداخلية».

وكان وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت أمر قبل نحو شهر، وبعد ساعات من توليه مهام منصبه، بتشديد الرقابة على الحدود. كما وجَّه بتمكين السلطات من إعادة طالبي اللجوء مباشرة من الحدود.

لكن المحكمة الإدارية في برلين قررت الاثنين الماضي، في حكم عاجل، أن إعادة ثلاثة مواطنين صوماليين عند نقطة تفتيش في محطة فرانكفورت (على نهر أودر) شرق ألمانيا، تعدّ إجراءً غير قانوني. وأوضحت المحكمة أنه لا تجوز إعادتهم قبل تحديد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المختصة بالنظر في طلب لجوئهم. ومع ذلك، أعلن المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس تمسكه بسياسة إعادة طالبي اللجوء عند الحدود.