اقتراحات موسكو وضعت شروطاً قاسية على كييف وتجاهلت الأمن الأوروبي

«الشرق الأوسط» تنشر النص الكامل للوثيقة الروسية المقدَّمة في مفاوضات إسطنبول

لقطة عامة للوفود خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (د.ب.أ)
لقطة عامة للوفود خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (د.ب.أ)
TT

اقتراحات موسكو وضعت شروطاً قاسية على كييف وتجاهلت الأمن الأوروبي

لقطة عامة للوفود خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (د.ب.أ)
لقطة عامة للوفود خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (د.ب.أ)

قدمت روسيا في مستهلّ جولة التفاوض الثانية، التي جرت في إسطنبول، الاثنين، رؤيتها لآليات التوصل إلى تسوية شاملة للصراع في أوكرانيا، في إطار «مذكرة تفاهم» سُلمت إلى الجانب الأوكراني.

واشتملت المذكرة على ثلاثة أقسام، يحدد الأول منها المعايير الرئيسية للتسوية النهائية وفق الرؤية الروسية؛ والقسم الثاني يحدد شروط وقف النار وتهيئة الظروف للانتقال نحو توقيع معاهدة سلام؛ فيما وضع القسم الثالث خريطة طريق زمنية للوصول إلى التسوية مع الخطوات التفصيلية اللازمة لإبرام الاتفاقية.

رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي (الثاني من اليسار) يقرأ بياناً أمام صحافيين بعد جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (أ.ف.ب)

وكان لافتاً في المذكرة أن روسيا حافظت على شروطها السابقة كاملةً من دون أي تنازل. ومع أن الجانب الأوكراني وصف المذكرة بأنها «وثيقة استسلام» لا «وثيقة سلام» فإن محللين في موسكو رأوا أن تقديم الاقتراحات الروسية بهذه اللهجة الصارمة أمر «طبيعي للغاية كونه يعكس السقف الأعلى المنطقي للشروط الروسية في بداية جولات التفاوض».

لكن، وفقاً لبعض المحللين فإن هامش المناورة المطروح للمفاوضات يبدو محدوداً للغاية، مما يشير إلى مستوى التعقيدات التي تواجه جولات التفاوض المقبلة.

واشتملت المذكرة الروسية على شروط وُصفت بأنها تعجيزية، فهي مع مطالبتها بانسحاب القوات الأوكرانية من كل الأراضي التي ضمتها موسكو رسمياً، بما في ذلك تلك المناطق التي لا تزال غير خاضعة عسكرياً للسيطرة الروسية، فإنها ربطت كل الخطوات اللاحقة بهذا الانسحاب المرتبط بالاعتراف القانوني بسيادة روسيا عليها، في حين لم تشر المذكرة في كل بنودها إلى مطلب انسحاب القوات الروسية من المناطق الأوكرانية، بما في ذلك المناطق التي لا تعدها روسيا تابعة لها مثل سومي وخاركيف ومناطق أخرى.

رئيس الوفد الأوكراني وزير الدفاع رستم عمروف يتحدث إلى الصحافيين بعد جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (أ.ف.ب)

أيضاً حملت المذكرة شروطاً على السياسة الداخلية الأوكرانية، مثل رفع حال الطوارئ، وإجراء انتخابات عامة، وتشكيل هيئات حكم جديدة قبل الوصول إلى مرحلة توقيع اتفاقية سلام، ناهيك بالتزام أوكرانيا، المسبق، بعدم التعاون مع بلدان ثالثة في مجال حماية أمنها القومي أو تطوير قدراتها العسكرية.

ومع الإصرار على عدم وجود أي تعاون مستقبلي لأوكرانيا مع الغرب، فإن المذكرة الروسية تجاهلت أي دور محتمل في التسوية لأوروبا، ولم تتطرق إلى ملف الأمن الشامل في القارة الأوروبية المرتبط بالصراع في أوكرانيا، فهي لم تقدم أي ضمانات تطلبها بلدان أوروبية محاذية لروسيا بمنع الاعتداء أو تكرار السيناريو الأوكراني.

وفيما يلي تنشر «الشرق الأوسط» النص الكامل للمذكرة الروسية المقدَّمة إلى الجانب الأوكراني:

مقترحات الاتحاد الروسي (مذكرة) بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

القسم الأول: المعايير الرئيسية للتسوية النهائية

- الاعتراف القانوني الدولي بضم شبه جزيرة القرم، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومنطقتَي زابوريجيا وخيرسون، إلى الاتحاد الروسي؛ والانسحاب الكامل لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية وغيرها من التشكيلات شبه العسكرية الأوكرانية من أراضيها.

- حياد أوكرانيا، الذي يعني رفضها الانضمام إلى التحالفات والائتلافات العسكرية، بالإضافة إلى حظر أي نشاط عسكري لدول ثالثة على أراضي أوكرانيا، ونشر تشكيلات مسلحة أجنبية وقواعد عسكرية وبنية تحتية عسكرية فيها.

- إنهاء ورفض إبرام أي معاهدات واتفاقيات دولية مستقبلية تتعارض مع أحكام الفقرة 2 من هذا القسم.

- تأكيد وضع أوكرانيا بوصفها دولة لا تمتلك أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل أخرى، مع فرض حظر مباشر على قبولها ونقلها ونشرها على أراضي أوكرانيا.

أعضاء الوفد الأوكراني خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (أ.ف.ب)

- تحديد العدد الأقصى للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الأخرى، والحد الأقصى لعدد الأسلحة والمعدات العسكرية ومواصفاتها المسموح بها؛ وحل التشكيلات القومية الأوكرانية ضمن القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني.

- ضمان الحقوق والحريات والمصالح الكاملة للسكان الروس والناطقين بالروسية؛ ومنح اللغة الروسية صفة اللغة الرسمية.

- الحظر التشريعي على تمجيد النازية والنازية الجديدة والدعاية لها، وحل المنظمات والأحزاب القومية.

- رفع جميع العقوبات الاقتصادية والحظر والتدابير التقييدية الحالية بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا، ورفض فرض عقوبات اقتصادية جديدة.

- حل مجموعة من القضايا المتعلقة بلم شمل الأسر والنازحين.

- رفض المطالبات المتبادَلة المتعلقة بالأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية.

- رفع القيود المفروضة على العلاقة مع جمهورية أوكرانيا.

- الاستعادة التدريجية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية (بما في ذلك نقل الغاز)، والنقل، والاتصالات الأخرى، بما في ذلك مع دول ثالثة.

القسم الثاني: شروط وقف إطلاق النار

- الخيار الأول: بدء الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات شبه العسكرية الأخرى من أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وزابوريجيا، وخيرسون، وانسحابها إلى مسافة يتفق عليها الطرفان من حدود الاتحاد الروسي وفقاً للائحة المعتمدة.

أعضاء الوفد الأوكراني خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (أ.ف.ب)

الخيار الثاني: «مقترح الحزمة»

- حظر إعادة انتشار القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات شبه العسكرية الأخرى، باستثناء التحركات بغرض الانسحاب إلى مسافة يتفق عليها الطرفان من حدود الاتحاد الروسي.

- إنهاء التعبئة وبدء التسريح.

- وقف الإمدادات الأجنبية من المنتجات العسكرية والمساعدة العسكرية الأجنبية لأوكرانيا، بما في ذلك توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وتقديم المعلومات الاستخباراتية.

- استبعاد الوجود العسكري لدول ثالثة على أراضي أوكرانيا، وإنهاء مشاركة المتخصصين الأجانب في العمليات العسكرية إلى جانب أوكرانيا.

- ضمان نبذ أوكرانيا للأنشطة التخريبية ضد الاتحاد الروسي ومواطنيه.

- إنشاء مركز ثنائي لرصد ومراقبة نظام وقف إطلاق النار.

- العفو المتبادَل عن «السجناء السياسيين» والإفراج عن المدنيين المعتقلين.

- رفع الأحكام العرفية في أوكرانيا.

- إعلان موعد انتخابات رئيس أوكرانيا والبرلمان الأوكراني، التي يجب أن تُجرى في موعد أقصاه 100 يوم من رفع الأحكام العرفية.

- توقيع اتفاقية تنفيذ الأحكام الواردة في القسم الأول.

القسم الثالث: تسلسل الخطوات والمواعيد النهائية لتنفيذها

- بدء العمل على نص الاتفاقية.

- إعلان هدنة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام لجمع جثث القتلى في «المنطقة الرمادية».

- تسليم جثامين 6000 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية من جانب واحد.

- توقيع مذكرة وقف إطلاق النار مع تحديد مواعيد محددة لتنفيذ جميع أحكامها وتحديد تاريخ توقيع اتفاقية التسوية النهائية المستقبلية (المشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية).

- يُفرض نظام وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً اعتباراً من بدء انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، يجب تنفيذ الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية من أراضي الاتحاد الروسي والتنفيذ الكامل لـ«الاتفاقية الشاملة» خلال هذه الأيام الثلاثين، وإجراء الانتخابات، وتشكيل هيئات حكومية على أراضي أوكرانيا.

- توقيع المعاهدة.

- الموافقة على المعاهدة الموقَّعة بقرار ملزم قانوناً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

- التصديق على المعاهدة ودخولها حيز النفاذ وتنفيذها.


مقالات ذات صلة

«الناتو» يعترض طائرات عسكرية روسية خلال تحليقها فوق بحر البلطيق

أوروبا طائرة مقاتلة فرنسية من طراز «رافال إف - 4» مخصصة لمهمة مراقبة المجال الجوي لحلف «الناتو» في منطقة البلطيق تهبط في قاعدة لييلفارد الجوية في لاتفيا 14 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

«الناتو» يعترض طائرات عسكرية روسية خلال تحليقها فوق بحر البلطيق

اعترض حلف شمال الأطلسي (ناتو) قاذفات استراتيجية ومقاتلات روسية حلّقت فوق بحر البلطيق يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (فيلنيوس)
أوروبا مضخات نفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان بروسيا 4 يونيو 2023 (رويترز)

اندلاع حريق في محطة نفط روسية بعد هجوم مسيّرات أوكرانية

قال مصدر مطلع في جهاز الأمن الأوكراني، إن طائرات مسيّرة أوكرانية هاجمت محطة نفط وموقع تخزين في مدينة سامارا بمنطقة الفولغا الروسية، مما أدى إلى اندلاع حريق.

«الشرق الأوسط» (كييف)
العالم صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)

روسيا وكوريا الشمالية تدشنان أول جسر برّي يربط البلدين

أقامت روسيا وكوريا الشمالية مراسم، اليوم (الثلاثاء)، احتفالاً بإنشاء أول جسر برّي يربط البلدين والمقرر فتحه أمام حركة السير هذا الصيف، حسبما أعلنت موسكو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا جندي أوكراني يختبر أنظمة روبوتية قتالية برية في ميدان تدريب بمنطقة زابوريجيا (أ.ف.ب)

حروب بلا جنود... أوكرانيا تدفع بـ«الروبوتات» إلى ساحات القتال

في تحول غير مسبوق في طبيعة الحروب، تكشف التطورات الأخيرة في أوكرانيا عن اعتماد متزايد على الأنظمة غير المأهولة مثل الروبوتات البرية والطائرات المسيّرة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
العالم قوات الأمن الروسية تغلق طريقاً قرب موقع انفجار أودى بحياة شرطييْن وشخص آخر في موسكو 24 ديسمبر 2025 (رويترز)

روسيا تعتقل ألمانية بتهمة الضلوع بمخطط لتفجير منشأة أمنية

أعلنت روسيا اعتقال ألمانية عُثر في حقيبتها على قنبلة يدوية، في إطار ما عدّته موسكو مخططاً من تدبير أوكراني لتفجير منشأة تابعة لأجهزة الأمن بجنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
TT

بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)

ينتظر أن يقول رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة في خطاب اليوم الأربعاء إن أخطر الهجمات السيبرانية في بريطانيا تنفذ الآن من قبل دول «معادية»، من بينها روسيا وإيران والصين.

وسيحذر ريتشارد هورن، رئيس المركز التابع لوكالة الاستخبارات الإشارية البريطانية من أن بريطانيا تعيش «أكثر تحول جيواستراتيجي زلزالي في التاريخ الحديث». ويضيف، وفقا لمقتطفات من خطابه تمت مشاركتها مع الصحافيين، أن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع» إذا تورطت في صراع دولي. وفي الأشهر الماضية، حذرت السلطات في السويد وبولندا والدنمارك والنرويج من أن قراصنة مرتبطين بروسيا استهدفوا البنية التحتية الحيوية لديها، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.

ومن المتوقع أن يقول هورن إن المركز الوطني للأمن السيبراني يتعامل حاليا مع نحو أربع حوادث سيبرانية «ذات أهمية وطنية» أسبوعيا، مشيرا إلى أن الأنشطة الإجرامية مثل هجمات الفدية لا تزال المشكلة الأكثر شيوعا، إلا أن أخطر التهديدات تأتي من هجمات إلكترونية تنفذها دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.


مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.