تبنّت الجمعية الوطنية، وهي مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، مشروع قانون يسمح للبالغين المصابين بأمراض غير قابلة للعلاج بتناول أدوية لإنهاء الحياة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
ومع ازدياد المطالب الشعبية في أوروبا لتقنين خيارات نهاية الحياة، يُعد تصويت الجمعية الوطنية، الثلاثاء، خطوة تشريعية رئيسة في قضية طال النقاش حولها لسنوات.
وقد تم إقرار مشروع القانون بأغلبية 305 أصوات مقابل 199 صوتاً ضده. وسيُحال الآن على مجلس الشيوخ لمواصلة المناقشات. وقد يستغرق تحديد موعد التصويت النهائي عليه عدة أشهر، نظراً لتعقيد وطول الإجراءات التشريعية في فرنسا. ومع ذلك، فإن الكلمة الأخيرة في هذه المسألة تعود للجمعية الوطنية.
وبالتوازي، تم اعتماد مشروع قانون آخر يخص الرعاية التلطيفية، يهدف إلى تعزيز التدابير التي تخفف الألم، وتحفظ كرامة المرضى.
ويعرّف مشروع القانون «الموت بمساعدة» بأنه السماح للأشخاص باستخدام مادة تنهي الحياة في ظل شروط معينة، بحيث يتناولها المريض بنفسه. أما في الحالات التي لا يستطيع فيها المريض تناولها بمفرده، فيمكن لطبيب أو ممرضة مساعدته.
وينص مشروع القانون على شروط صارمة، إذ يجب أن يكون المريض: قد تجاوز سن 18 عاماً، وأن يكون مواطناً فرنسياً أو مقيماً في فرنسا، ومصاباً بمرض خطير وغير قابل للشفاء «في مرحلة متقدمة أو نهائية»، ويعاني من ألم لا يحتمل، ولا يمكن تخفيفه، ويطلب الدواء القاتل بإرادته الحرة.
ولا يُسمح للمرضى المصابين باضطرابات نفسية حادة أو أمراض تنكسية عصبية، مثل ألزهايمر بالاستفادة من هذا القانون.
ويجب أن يقدّم الشخص الطلب بنفسه، ويؤكده بعد فترة تفكير. وإذا تمّت الموافقة، فيصدر الطبيب وصفة طبية للدواء المساعد، ويمكن تناوله في المنزل، أو في دار رعاية، أو في مؤسسة صحية.
وأشارت تقارير في عام 2023 إلى أن غالبية المواطنين الفرنسيين يدعمون تقنين خيارات نهاية الحياة، وأظهرت استطلاعات الرأي ازدياد الدعم خلال العشرين عاماً الماضية. وقد توقفت النقاشات البرلمانية الأولية العام الماضي فجأة بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية، مما أدخل فرنسا في أزمة سياسية استمرت عدة أشهر.
نقاش قد يستمر لأشهر
قد يستغرق التصويت النهائي على هذا القانون عدة أشهر، نظراً لتعقيد النظام التشريعي الفرنسي. وتبقى الكلمة الأخيرة للجمعية الوطنية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، لمّح الرئيس ماكرون إلى إمكانية طرح المسألة في استفتاء شعبي إذا تعثّرت المناقشات البرلمانية.
وقد وجّه النشطاء المؤيدون لهذا التغيير انتقاداتهم إلى تعقيد وطول الإجراءات البرلمانية، عادّين أنها تضر بالمرضى الذين ينتظرون خيارات نهاية الحياة.
وقد سافر كثير من الفرنسيين إلى دول مجاورة، حيث يُسمح بالانتحار بمساعدة طبية أو القتل الرحيم.
ودعت «جمعية الحق في الموت بكرامة» (ADMD) النواب الفرنسيين إلى «احترام الفرنسيين الذين يرغبون في الحصول على الحق نفسه الذي يتمتع به جيراننا في هولندا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، وسويسرا، وإسبانيا، والبرتغال».
وفي المقابل، أصدرت القيادات الدينية الفرنسية بياناً مشتركاً هذا الشهر تندد فيه بمشروع القانون، محذّرة من «مخاطر» ما سمّته «القطيعة الأنثروبولوجية». وقال مؤتمر قادة الأديان في فرنسا (CRCF)، الذي يمثل الطوائف الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والبروتستانتية، واليهودية، والإسلامية والبوذية، إن الإجراءات المقترحة قد تُمارِس ضغطاً على كبار السن والمرضى وذوي الإعاقات.
نقاش مماثل في المملكة المتحدة
يأتي الجدل في فرنسا بالتزامن مع مناقشات مشابهة في المملكة المتحدة، حيث يناقش النواب مشروع قانون يسمح للبالغين المصابين بأمراض نهائية بإنهاء حياتهم في إنجلترا وويلز، بعد أن تم إقراره مبدئياً في نوفمبر (تشرين الثاني).
ويُعرّف «الانتحار بمساعدة طبية» بأنه تناول المريض، بإرادته الحرة، لمادة قاتلة يصفها له طبيب في ظل شروط محددة. أما «القتل الرحيم»، فيعني أن يقوم الطبيب أو ممارس صحي بحقن المريض بمادة قاتلة بناءً على طلبه.
ويُسمح بالانتحار بمساعدة طبية في سويسرا وعدة ولايات أميركية، بينما يُسمح بالقتل الرحيم في دول مثل هولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وكندا، وأستراليا، وكولومبيا، وبلجيكا ولوكسمبورغ، وفق شروط معينة.
