يأمل الاتحاد الأوروبي في أن تتخذ الولايات المتحدة «إجراءً قوياً» في حال استمرَّت روسيا في رفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بحسب ما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتّل، كايا كالاس، اليوم (الثلاثاء).
وصرَّحت كالاس، قبيل بدء اجتماع لوزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بأن «الولايات المتحدة قالت إنه في حال لم تقبل روسيا وقفاً غير مشروط لإطلاق النار، فستكون لرفضها تبعات. ونحن نريد أن نرى إذن هذه التبعات». وتابعت: «لم نرَ فعلاً، كما تعلمون، ضغوط على روسيا إثر تلك المحادثات»، في إشارة إلى المكالمة الهاتفية التي جرت الاثنين بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلن الرئيس الأميركي، أمس (الاثنين)، أن روسيا وأوكرانيا «ستباشران فوراً مفاوضات بشأن وقف لإطلاق النار»، بعد مكالمته مع بوتين، الذي لم يوافق بعد على وقف الأعمال القتالية دون شروط، كما تطالب به واشنطن وكييف.
وقد تعهَّدت واشنطن بـ«إجراء قوي» في حال استمرَّت روسيا برفض وقف غير مشروط لإطلاق النار، بحسب ما قالت كالاس مُذكِّرة بأنَّ أوكرانيا قبلت بهذه الهدنة. وأضافت: «هذا ما نريد رؤيته من جانب كلّ الأطراف التي قالت إنها ستتحرّك بناء على مقتضى الحال».
وبيَّنت المكالمة بين واشنطن وموسكو، خصوصاً، أن بوتين ليس بعد مستعدّاً للقيام بتنازلات، وفق ما قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس. وصرّح بيستوريوس عند وصوله إلى بروكسل قائلاً: «ليس بعد مستعدّاً للقيام بتنازلات، وهو لا يتكلّم سوى عن وقف لإطلاق النار بشروطه».
وبحسب برلين، اتّفق حلفاء كييف الأوروبيون على زيادة الضغط على موسكو من خلال تشديد العقوبات.
والجمعة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن العمل قد بدأ على إعداد الحزمة الثامنة عشرة التي تستهدف، خصوصاً، خطَي أنابيب الغاز في بحر البلطيق «نورد ستريم 1»، و«نورد ستريم 2»؛ من أجل ضمان عدم وضعهما مجدداً في الخدمة.
وهذان الأنبوبان اللذان ينقلان الغاز الروسي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق مهملان منذ انفجارات لم يكشف عن ملابساتها، وقعت في سبتمبر (أيلول) 2022، بعد بضعة أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولم يحصل مشروع «نورد ستريم 2» الذي أُنجز في 2021 على التصريح اللازم لبدء نقل الغاز نظراً لتصاعد التوتّر مع روسيا.
وأكّدت كالاس: «سنواصل العمل على الحزمة المقبلة من العقوبات بغية زيادة الضغط على روسيا»، وهي تشمل وضع «سقف لسعر النفط والطاقة والقطاع المصرفي».
