قررت محكمة الاستئناف في كوبنهاغن، الجمعة، عدم قبول شكوى رفعتها أربع منظمات غير حكومية لدفع الدنمارك إلى تعليق صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرة أنها تنتهك القواعد الدولية، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلنت المنظمات غير الحكومية: «الحق» الفلسطينية لحقوق الإنسان، والعفو الدولية، و«أوكسفام» و«أكشن إيد دنمارك»، أنها ستطعن في القرار أمام المحكمة العليا الدنماركية.
وأشارت المنظمات إلى الخطر المتمثل في أن «المعدات العسكرية الدنماركية قد تُستخدم في ارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين في غزة».
وقضت محكمة الاستئناف بأن هذه المنظمات غير الحكومية الأربع التي قدمت الشكوى ضد وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة، ليست مخولة للتعامل مع هذه القضية.
وجاء في قرار المحكمة الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن هذه المنظمات «لا يمكن اعتبارها متضررة بشكل مباشر وفردي وملموس لتلبي الشروط العامة للقانون الدنماركي التي تخولها التحرك».
من جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في الدنمارك، فيبي كلاروب، في بيان، إن «صادرات الأسلحة هي قضية تتعلق بحقوق الإنسان، ومصلحتنا القانونية واضحة».
وأضافت: «إذا كنا، كمنظمات إنسانية ومدافعة عن حقوق الإنسان تسعى إلى دفع الدنمارك للوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة فيما يتصل بالقصف على غزة، فلا نستطيع الاعتراض أمام المحاكم على شرعية قرارات الحكومة الدنماركية بتزويد إسرائيل بالأسلحة، في حين أن 15 ألفاً و600 طفل فلسطيني على الأقل قُتلوا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بحسب (اليونيسف)، فمن يستطيع ذلك؟».
وقدّمت المنظمات غير الحكومية الشكوى ضد وزارة الخارجية؛ لأنها «تحدد ما إذا كان هناك خطر إمكانية استخدام الأسلحة ومكوناتها لانتهاك حقوق الإنسان»، وضد الشرطة لأنها المسؤولة عن تراخيص التصدير.
وقالت وزارة الخارجية في رسالة وجهتها عبر البريد الإلكتروني إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «موقف الدنمارك بشأن ضوابط التصدير، بما في ذلك برنامج إف - 35، يتوافق مع التزامات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي المعمول بها».
وكشفت شبكة «دانووتش» الإعلامية الاستقصائية في 2024 أنّ طائرات «إف - 35» الإسرائيلية مجهزة بقطع من إنتاج شركة «تيرما» الدنماركية.
