ندد الكرملين، اليوم الأربعاء، باحتجاز باريس موظفة حكومية روسية لفترة وجيزة الأحد في مطار رواسي شارل ديغول، محذرا بأن هذه الحادثة الدبلوماسية «ستفاقم بشكل إضافي» العلاقات المتوترة أساسا بين البلدين.
ووفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أعلنت موسكو أن شرطة الحدود الفرنسية احتجزت موظفة في وزارة الخارجية الروسية لفترة قصيرة الأحد في مطار رواسي شارل ديغول بضاحية باريس قبل السماح لها بدخول فرنسا.
وتراجعت العلاقات بين موسكو وباريس منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات، في ظل الدعم الفرنسي لكييف.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي حضرته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «ندين هذه التصرفات من قبل فرنسا ونعدها غير مقبولة... هذا يفاقم بشكل إضافي علاقاتنا الثنائية المتضررة أصلا».
ولم تعلق السلطات الفرنسية في الوقت الحاضر على هذه الاتهامات.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأنها استدعت السفير الفرنسي الجديد في موسكو نيكولا دو ريفيير.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي إن «ما حصل في 6 أبريل (نيسان) في مطار شارل ديغول لا يمكن تفسيره».
وأضافت أن «أجهزة الحدود الفرنسية احتجزت من دون تفسير موظفة في وزارة الخارجية الروسية عضوا في الوفد الرسمي الروسي وصادرت هاتفها وحاسوبها».
وأشارت إلى أنه تم إرسال «موظف قنصلي» روسي على وجه السرعة إلى المطار للتواصل مع الموظفة المحتجزة.
وختمت: «على إثر الإجراءات التي باشرناها، سُمح أخيرا لزميلتنا بدخول البلاد، لكنها اضطرت إلى قضاء يوم في المنطقة الحدودية في المطار».
«تهديد وجودي»
وحذرت: «لا ننوي أن ندع هذا الأمر يمر من دون عواقب».
واتهمت فرنسا في الأشهر الأخيرة روسيا بتنفيذ سلسلة من عمليات زعزعة الاستقرار والتضليل الإعلامي على أراضيها.
وفي فبراير (شباط)، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يبذل مساعي دبلوماسية مكثفة دعما لأوكرانيا، أن روسيا تطرح «خطرا وجوديا على الأوروبيين».
في المقابل، تتعرض الحكومة الفرنسية لانتقادات كثيرة في وسائل الإعلام الروسية الرسمية، ولا سيما منذ التقارب المسجل بين موسكو وواشنطن بدفع من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعدما كانت الانتقادات الروسية تتركز قبل ذلك على الولايات المتحدة.
وعمدت فرنسا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 إلى طرد 41 دبلوماسيا روسيا لاتهامهم بالقيام بأنشطة تجسس تحت ستار عملهم في السفارة في باريس.
وردت موسكو معلنة 34 دبلوماسيا فرنسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضيها.
وفي ظل هذا التوتر، حكمت محكمة في موسكو في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على الباحث الفرنسي لوران فيناتييه بالسجن ثلاث سنوات لعدم تسجيله بصفة «عميل أجنبي».
ونددت فرنسا مرارا بحكم «اعتباطي»، داعية إلى «الإفراج الفوري عنه».
