طعن الابن الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث الأمير هاري أمام محكمة الاستئناف في لندن، الثلاثاء، في قرار وصفه بأنه «غير مبرر»، يحرمه الحماية الممنهجة التي توفرها له الشرطة خلال زياراته للمملكة المتحدة (بريطانيا)، مشيراً عبر وكلائه إلى أنه مهدد من «تنظيم القاعدة».
وكان دوق ساكس الذي لا يزور المملكة المتحدة إلا في مناسبات نادرة، حاضراً شخصياً في قاعة المحكمة الناظرة حتى الأربعاء في القضية التي يخاصم فيها الأمير وزارة الداخلية البريطانية.
وكان الأمير هاري وزوجته ميغان فقدا حقهما في الحماية الممنهجة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة، إذ قررت وزارة الداخلية منحه الحماية على أساس كل حالة على حدة.
وقالت وكيلة الأمير هاري المحامية شهيد فاطمة للمحكمة إن «هذا الاستئناف يتعلق بالحق الأكثر أساسية، وهو سلامة كل فرد وأمنه».
واستغربت تلقي موكلها «معاملة مختلفة وغير مبررة وأدنى»، مقارنة بتلك التي يتلقاها أعضاء آخرون من الأسرة المالكة.
وفي اللوائح المكتوبة التي قدمها وكلاء هاري إلى المحكمة، أشاروا إلى تهديدات تهدد سلامة الأمير، مذكّرين بأن أبرزها «دعوة (تنظيم القاعدة) إلى قتله».
وروى نجل الملك في سيرته الذاتية التي صدرت عام 2023 بعنوان «البديل»Spare أنه قتل 25 عنصراً من «حركة طالبان» عندما كان يخدم بصفته عسكرياً في أفغانستان، مشبهاً ذلك بالقضاء على «قطع في لعبة شطرنج»، وأثارت عبارته هذه انتقادات كثيرة.
وأشار محامو دوق ساسكس أيضاً في مذكرتهم إلى أنه وزوجته «تعرّضا لمطاردة خطيرة من صيادي صور (باباراتزي) في مدينة نيويورك» في مايو (أيار) 2023.
وأكدوا أن هاري وزوجته ميغان «شعرا بأنهما مضطران إلى التخلي عن أدوارهما بدوام كامل بصفتهما عضوين ناشطين في الأسرة المالكة لأنهما عدّا أنهما غير محميين من المؤسسة».
أما محامي الحكومة جيمس إيدي فشرح أن القرار لا يهدف إلى حرمان هاري كل حماية في المملكة المتحدة، بل إلى التأكيد أن «حماية أمنه لن تعود مستندة إلى الأسس نفسها التي كانت تستند إليها سابقاً بسبب تغيير وضعه»، وإقامته خارج المملكة المتحدة.
وتُعقد جلسة ثانية لاستكمال النظر في القضية عند العاشرة والنصف من صباح الأربعاء، على أن يكون جزء من الجلسة مغلقاً لأسباب أمنية.
وفي فبراير (شباط) 2024 قضت المحكمة العليا في لندن بأن هذا القرار لم يكن «غير عقلاني»، ولا «ظالماً»، وأن الاستراتيجية التي اعتمدتها الشرطة بالتعامل مع كل حالة على حدة «كانت ولا تزال قائمة على أسس قانونية».
وسارع ناطق باسم الأمير حين ذلك للإشارة إلى أن هاري سيستأنف على القرار، لافتاً إلى أن هاري لا «يطالب بمعاملة تفضيلية»، بل مجرد تطبيق «عادل وقانوني» لقواعد الحماية.
وفي أبريل (نيسان) 2024، ردّ أحد القضاة الاستئناف الأول الذي قدمه هاري، وأمر بتضمينه كل التكاليف القانونية تقريباً في هذه القضية، أي ما قدره نحو مليون جنيه إسترليني (1. 28 مليون دولار).
