في وقتٍ تعيش فيه أوروبا أياماً قد تكون الأصعب منذ عقود، تسودها فترة عدم اليقين بسبب علاقتها مع حليفتها الأساسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ الولايات المتحدة، تبدو الدولة الأكبر اقتصادياً فيها، في حالة تشرذم مُقلق.
فألمانيا، التي تخشى انهيار اقتصادها بسبب حرب الرسوم الجمركية مع الإدارة الأميركية، وتتخوف من أن تجد نفسها دون مظلة أمنية أميركية، بعد التقارب الأميركي الروسي الأخير، تقودها حكومة فقدت شرعيتها بعد خسارتها الانتخابات النيابية في فبراير (شباط) الماضي. والحزب الفائز في تلك الانتخابات، الحزب المسيحي الديمقراطي، بزعامة فريدريش ميرتس، ما زال يُفاوض على تشكيل حكومته التي كان قد تعهَّد بالتسريع في تشكيلها؛ «لأن العالم لن ينتظرنا»، كما قال ميرتس عقب الفوز قبل أسابيع.
وفاز الحزب المحافظ، الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بنسبة 28 في المائة من الأصوات، وهي نسبة لا تسمح له بتشكيل حكومة منفرداً. ولا يسمح قانون الانتخابات الألماني لحزب واحد بالفوز، وهو أمر جرى تفصيله عن قصد؛ خوفاً من تكرار سيطرة حزب واحد على السلطة بعد تجربة النازيين.
ودخل حزب ميرتس في مفاوضات حكومية مع الحزب الاشتراكي، الذي يقود الحكومة الحالية، رغم تسجيله نتائج سيئة في الانتخابات، وحصوله على نسبة لا تتجاوز الـ16 في المائة.
وبعد 6 أسابيع على التفاوض بين الطرفين، بدأت الشكوك تزداد بين الناخبين وداخل حزب ميرتس حول إمكانية تحقيق الوعود الانتخابية التي فاز «المسيحي الديمقراطي» على أساسها، خاصة فيما يتعلق بالهجرة ومواجهتها بقوانين أكثر تشدداً.
وقد تسبَّب استطلاعٌ للرأي، نُشر الأحد، في صدمة داخل حزب ميرتس، إذ أظهر ارتفاع حظوظ حزب «البديل من أجل ألمانيا» لتُساوي نسبة التأييد له، الآن، نسبة التأييد لـ«المسيحي الديمقراطي». وأظهر الاستطلاع أن كلا الحزبان يتمتع بنسبة تأييد تصل إلى 24 في المائة، ما يعني أن «البديل من أجل ألمانيا»، المصنف على أنه يميني متطرف، كسب 4 نقاط في الأسابيع التي تَلَت الانتخابات، في حين خسر حزب ميرتس 4 نقاط، وهو لم يشكّل بعدُ حكومته. ونقلت صحفية «بيلد» الشعبية عن أحد أعضاء «المسيحي الديمقراطي» قوله إن «البديل من أجل ألمانيا» سبق حتى الحزب المحافظ قبل عيد الفصح، في 20 أبريل (نيسان)، والذي كان ميرتس قد تعهّد بتشكيل الحكومة قبل حلوله.
وتزداد النقمة داخل حزب ميرتس على زعيمهم، بسبب ما يَعدُّون أنه نكث في كثير من الوعود الانتخابية التي أُطلقت خلال الحملة، ومنها تشديد قوانين الهجرة، وعدم رفع الدَّين العام. ويعتقد أعضاء في حزبه أنه قدَّم كثيراً من التنازلات للحزب الاشتراكي الذي يرفض اقتراحات الحزب المحافظ لتشديد الهجرة.
وكان ميرتس قد أعلن، بعد يومين على فوز حزبه، حزمة استدانة ضخمة لتمويل الدفاع والبنية التحتية، ما عَدَّه كثيرون من الناخبين «خيانة» بعد تكراره، خلال الحملة الانتخابية، أنه لن يرفع الدين العام. ويبرر ميرتس قراره ذلك بأنه جاء رداً على الآتي من واشنطن وما يبدو انسحابات أميركية من حماية أوروبا، بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبدء إدارة ترمب مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
لكن الهجرة تبدو المسألة الأساسية التي تتسبب بفقدان حزب ميرتس التأييد له. ويرى أعضاء في حزبه أنه «لين» في المفاوضات التي تجرى مع الاشتراكيين، وأنه قدَّم لهم كثيراً في هذا المجال، رغم أنهم حزب خاسر في الانتخابات. ودخلت المفاوضات بين الطرفين أسبوعاً تصفه الأطراف المفاوضة بأنه «حاسم»، إذ سيناقش الطرفان الأمور التي ما زالت خلافية بينهما. ووصف أحد المفاوضين المفاوضات الحكومية بأنه «ما زال أمامها طريق طويل»، قبل التوصل إلى حل للخلافات المتبقية.
لكن سرعة التطورات الاقتصادية في ألمانيا بسبب الحرب التجارية المحتملة مع الولايات المتحدة دفعت أصواتاً داخل حزب ميرتس للمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة. وقال المدير التنفيذي لشؤون البرلمان للتحالف المسيحي الديمقراطي، ثورستن فراي، إن هناك «حاجة لاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية، الآن، وبسرعة، لكي تنتشل البلاد من دوامة الركود وتحقق النمو الاقتصادي وتخلق أمناً أكبر». ووصف صعود الحزب اليميني المتطرف بأنه «مؤلم»، مضيفاً أن السبيل الوحيدة لمواجهة هذا الصعود هو بالتحرك بحَزم لتشكيل الحكومة.
