منتصف الأسبوع الماضي، وزعت الرئاسة الأوكرانية مقطع فيديو يظهر فولوديمير زيلينسكي في مقابلة صحافية. وأثناءها، رن هاتف زيلينسكي الذي قطع المقابلة ليرد على المكالمة. ومن جملة ما قاله: «إيمانويل، أنا بصدد إجراء حوار صحافي. اعذرني. هل أستطيع مهاتفتك بعد عشرين دقيقة؟ ثم أغلق الخط». وقال لمحاوره: «الاتصال جاء من الرئيس إيمانويل ماكرون، نحن نتهاتف على الأقل مرة في اليوم وأحيانا عدة مرات».
كذلك، فإن مصادر الإليزيه تؤكد الأمر نفسه، بحيث تحول ماكرون إلى الرئيس الغربي الأكثر تواصلا مع نظيره الأوكراني، والأكثر انخراطا في دعوته إلى باريس. وقبل الاجتماع التاريخي بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترمب، نجح ماكرون في ترتيب لقاء بين الرئيسين، في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في قصر الإليزيه، بمناسبة إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام.
لم تعد تحصى زيارات زيلينسكي للعواصم الأوروبية التي تكاثرت وتسارعت بعد وصول ترمب إلى البيت الأبيض وتبنيه، إلى حد كبير، وفق الأوروبيين، لرؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومواقفه بالنسبة للحرب في أوكرانيا وكيفية وضع حد لها. وكانت لندن آخر عاصمة أوروبية زارها يوم 9 الجاري وقبلها بروكسل يوم 6 مارس (آذار). والأربعاء عصرا، سيحل ضيفا على الإليزيه بدعوة من الرئيس ماكرون وذلك عشية قمة جديدة في باريس الخميس 27 مارس ستضم وفق المصادر الرئاسية، ما لا يقل عن عشرين رئيس دولة وحكومة أوروبية - أطلسية. وليس من المستبعد أن تشارك فيها دول من خارج هذين الناديين الغربيين مثل أستراليا ونيوزيلندا.
وأصدرت الرئاسة الفرنسية بيانين: الأول تناول مجيء زيلينسكي، والثاني يتناول القمة المشار إليها. وجاء في البيان الأول، أن ماكرون سيستقبل زيلينسكي في اجتماع يعقبه عشاء عمل وأنه سيبلغه أن فرنسا «ستضع على رأس أولوياتها القصوى مواصلة وتكثيف دعمها العسكري والمالي لأوكرانيا. كما سيمكن هذا الاجتماع الرئيسين، من التحضير للاجتماع حول السلام والأمن في أوكرانيا الذي سيعقد في اليوم التالي في باريس».
وجاء في البيان الثاني، أن الاجتماع الخاص بـ«السلام والأمن في أوكرانيا» سيلتئم برئاسة ماكرون، ويأتي «تماشياً مع المبادرة التي أُطلقت في باريس في 17 فبراير (شباط) ومتابعةً للمناقشات مع شركائنا البريطانيين».
وغرض الاجتماع الجديد، «تحديد الخيارات العملية، دعماً للجهود الأميركية، لتحقيق سلام وطيد ومستدام في أوكرانيا، مع احترام المصالح الأمنية للأوكرانيين والأوروبيين».
وفي التفاصيل، أن الاجتماع سيتناول، على وجه الخصوص «مناقشة تعزيز المساعدة لأوكرانيا على المدى القصير، والطريقة التي يمكن من خلالها تنفيذ وقف إطلاق النار وتوسيعه، وطرائق الدعم طويل الأمد لأوكرانيا وجيشها، والضمانات الأمنية اللازمة لأوكرانيا».
وإذا كانت مسألة توفير الدعم العسكري لأوكرانيا على المديين القصير والطويل الأمد يتوافر بشأنهما إجماع بين الغربيين، إلا أن المشكلة المستعصية تتمثل بما يسمى «الضمانات الأمنية» التي يريد الأوروبيون التوافق بشأنها بحيث تشكل ضمانة لاحترام هدنة أو اتفاق سلام تعمل الولايات المتحدة للتوصل إليهما.
واليوم ثمة توافق على مبدأ مفاده أن الضمانات الأمنية التي سيوفرها الأوروبيون، وربما بمشاركة أطراف أخرى مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا وتركيا، ترتدي شكل نشر وحدات عسكرية على الأراضي الأوكرانية. والحال، أن لا اتفاق واضحا لجهة الدول الجاهزة للسير في هذا الاتجاه، علما أن دولا أوروبية مثل إيطاليا والمجر وسلوفاكيا ترفض المشاركة.
بيد أن الصعوبة الأكبر مزدوجة: فمن جهة، ترفض روسيا علنا نشر أي قوات تحت راية الحلف الأطلسي أو تنتمي لدول أطلسية. ومن جهة ثانية، تريد الدول القابلة للمشاركة الحصول على ضمانات أميركية للقوة المنتشرة لغرض ردع أي استهداف روسي لها. من هنا، أهمية إشارة البيان الفرنسي لـ«الخيارات العملية» أي التوصل إلى توافقات تفصيلية حول عديد القوة المرتقبة وأماكن انتشارها وطبيعة المهمات التي ستقوم بها في حالتي وقف النار واتفاق سلام.
ويعتمر الأوروبيين، خصوصا الفرنسيين والبريطانيين، التخوف من أن ينجح الأميركيون في تحقيق اختراق جدي بين الروس والأوكرانيين بينما هم ما زالوا غارقين في مناقشاتهم. ولا شك أن السؤال الذي سيفرض نفسه بقوة عنوانه: ما البديل إذا تمسكت موسكو برفضها وبقيت واشنطن على موقفها لجهة إحجامها عن توفير «شبكة الأمان» التي يطالب بها الأوروبيون؟
وفي هذا السياق، ثمة معلومات تتحدث عن مداولات لاستبدال القوة الأوروبية وإحلال قوة «أممية» تعمل تحت راية الأمم المتحدة محلها. والحال أن قوة كهذه لا يمكن أن تنتشر إلا «توافقيا» بين الأطراف المعنية، وبالتالي فإنها تفتقر لقدرات «ردعية»... وما شهدته الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من مشاغلات ومناوشات، ثم من حرب مدمرة بين إسرائيل و«حزب الله»، أفضل دليل على «محدودية» ما يمكن أن تقوم به قوة كهذه لجهة توفير الضمانات التي تطالب بها كييف.
