طردت مولدوفا ثلاثة دبلوماسيين روس، اليوم الاثنين، بعد أن اتهمت السفارة الروسية بتدبير هروب نائب موال للكرملين لمنع سجنه في قضية تتعلق بالتمويل السياسي غير المشروع.
ووفقا لـ«رويترز»، تعد قضية ألكسندر نيستيروفتشي، العضو في برلمان مولدوفا الذي لم يتسن الوصول إليه للتعليق، أحدث قضية تتهم فيها حكومة مولدوفا المؤيدة للاتحاد الأوروبي روسيا بالتدخل في سياستها الداخلية. وتنفي موسكو الاتهام.
وقالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو لراديو مولدوفا: «تدخل روسيا الاتحادية في النظام القضائي لجمهورية مولدوفا غير مقبول. تخيلوا أن تتدخل جمهورية مولدوفا في قضاء الاتحاد الروسي».
وقال السفير الروسي لدى مولدوفا، أوليج أوزيروف، إن اتهام بلاده بالتدخل لا صحة له.
وكان جهاز الأمن في مولدوفا قد نشر مقطعا مصورا قال إنه يُظهر نيستيروفتشي وهو يدخل السفارة الروسية في العاصمة كيشيناو في 18 مارس (آذار)، قبل يوم واحد من صدور حكم غيابي عليه بالسجن 12 عاما.
وأُدين نيستيروفتشي بتحويل أموال بطريقة غير مشروعة إلى حزب موال لروسيا مرتبط برجل الأعمال الهارب إيلان شور في الانتخابات المحلية عام 2023 وأيضا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والاستفتاء الوطني على تطلعات مولدوفا إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ونفى نيستيروفتشي هذه الاتهامات، قائلا إنها ذات دوافع سياسية.
وقال جهاز الأمن إن في يوم صدور الحكم ضده نقلته سيارة بيضاء تحمل لوحة دبلوماسية إلى منطقة ترانسنيستريا المدعومة من روسيا والتي انفصلت عن مولدوفا في أوائل التسعينيات.
وقال ألكسندرو موستياتا، مدير جهاز الأمن والمخابرات في مولدوفا، في إفادة صحافية: «هذا النوع من النشاط هو جزء من آلية العدوان الهجين الموجه ضد جمهورية مولدوفا».
وكثيرا ما اتهمت حكومة مولدوفا، التي تسعى إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، روسيا بالتدخل ومحاولة زعزعة استقرارها.
وتجري الجمهورية السوفياتية السابقة انتخابات برلمانية هذا الخريف ستكون بمثابة اختبار لمدى تأييد مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي الذي تسلكه الحكومة.
وقالت سلطات مولدوفا يوم الثلاثاء الماضي إنها احتجزت يوجينيا جوتول، وهي حاكمة مؤيدة لروسيا لمنطقة جاجاوزيا المولدوفية لاتهامها بالتمويل السياسي غير المشروع أثناء محاولتها مغادرة البلاد. وقالت جوتول إن الاتهامات ذات دوافع سياسية.
وصدر حكم قضائي بإبقائها رهن الاحتجاز لمدة 30 يوما على الأقل.
وتقول الشرطة إن هناك مشرعة تدعى إيرينا لوزوفان تواجه اتهامات مماثلة وهي مختبئة عن أعين سلطات إنفاذ القانون. وقالت لوزوفان أيضا إن الاتهامات ذات دوافع سياسية.