الكرملين: اتصال بوتين وترمب سيبحث ملف أوكرانيا و«تطبيع» العلاقات

دونالد ترمب وفلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
دونالد ترمب وفلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
TT
20

الكرملين: اتصال بوتين وترمب سيبحث ملف أوكرانيا و«تطبيع» العلاقات

دونالد ترمب وفلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
دونالد ترمب وفلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)

أعلن الكرملين أن الاتصال الهاتفي المنتظر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترمب، سيتم بين الساعة 13:00 و15:00 ت. غ اليوم (الثلاثاء)، وأوضح أنهما سيبحثان في ملف أوكرانيا و«تطبيع» العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «سيجري من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السادسة بعد الظهر بتوقيت موسكو».

وأضاف: «هناك عدد كبير من القضايا بينها تطبيع علاقاتنا ومسألة أوكرانيا، والتي سيناقشها الرئيسان كلها».

وكان الطرفان قد عبرا عن تفاؤلهما حيال المحادثات التي بوشرت في الفترة الأخيرة بين واشنطن وموسكو، لكنهما اتفقا على أنه لا يمكن حل أبرز المسائل العالقة بشأن الاتفاق الرامي للتوصل إلى هدنة مدتها 30 يوماً إلا من خلال إجراء اتصال على أعلى المستويات.

ووافقت أوكرانيا على وقف إطلاق النار، لكن كييف والعواصم الأوروبية على حد سواء، تشتبه في أن بوتين يعمل على المماطلة، وتتساءل عمّا إذا كان ترمب على استعداد للضغط على الرئيس الروسي الذي يبدو عازماً على استئناف العلاقات معه، أم لا.

وقال ترمب لصحافيين، الاثنين: «سنجري اتصالاً مهماً جدّاً... نقترب من مرحلة حاسمة للغاية».

وأضاف لاحقاً على شبكته «تروث سوشيال»، أنه «تم الاتفاق على كثير من عناصر اتفاق نهائي، لكن ما زال هناك الكثير» الذي ينبغي القيام به.

وتابع: «أتطلع كثيراً إلى الاتصال مع الرئيس بوتين».

وبينما قال بوتين الأسبوع الماضي، إنه يوافق على فكرة وقف إطلاق النار، فإنه أشار إلى أن لديه «أسئلة جديّة» بشأن كيفية تطبيقه، يرغب في بحثها مع ترمب.


مقالات ذات صلة

ترمب منزعج من بوتين وزيلينسكي في ظل تعثر مفاوضات السلام

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين مساء الأحد أثناء عودته على متن طائرة الرئاسة إلى واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

ترمب منزعج من بوتين وزيلينسكي في ظل تعثر مفاوضات السلام

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد طرفي النزاع الروسي - الأوكراني، معرباً عن إحباطه في ظل استمرار تعثر جهود استئناف محادثات وقف النار لإنهاء الحرب.

هبة القدسي (واشنطن)
شؤون إقليمية تركيا دفعت بتعزيزات عسكرية إلى شمال سوريا وسط الحديث عن إنشاء قواعد عسكرية (إعلام تركي)

إردوغان يتفق مع بوتين على العمل لوحدة سوريا ودعم حكومتها

دفعت تركيا بتعزيزات عسكرية إلى عدد من المناطق في شمال سوريا وعلى محاور المواجهات مع «قسد» شرق حلب، بينما أكد الرئيس رجب طيب إردوغان العمل مع روسيا لوحدة سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال فعالية في مدينة مورمانسك الساحلية الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية بروسيا... 27 مارس 2025 (أ.ف.ب)

بوتين يقترح وضع أوكرانيا تحت إدارة مؤقتة بإشراف أممي

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكانية إخضاع أوكرانيا لإدارة مؤقتة؛ للسماح بإجراء انتخابات جديدة، وتوقيع اتفاقات رئيسية؛ بهدف التوصُّل إلى تسوية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا بوتين خلال حضوره اللقاء السنوي لاتحاد المصنعين الروس (إ.ب.أ)

بوتين: خطة ترمب للسيطرة على غرينلاند «جدية»

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن خطة دونالد ترمب للسيطرة على غرينلاند «جدية»، مبدياً قلقه من أن يتحول القطب الشمالي إلى «رافعة لنزاعات محتملة».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته (أ.ف.ب)

أمين عام «الناتو» يُحذّر روسيا من رد فعل «مدمر» إذا هاجمت بولندا

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم (الأربعاء)، روسيا من أن الحلف سيقف دائماً إلى جانب بولندا أو أي عضو آخر في الحلف.

«الشرق الأوسط» (وارسو )

زلزال سياسي في فرنسا بعد الحكم بسجن مارين لوبن

مارين لوبن لدى خروجها من قاعة المحكمة الاثنين (رويترز)
مارين لوبن لدى خروجها من قاعة المحكمة الاثنين (رويترز)
TT
20

زلزال سياسي في فرنسا بعد الحكم بسجن مارين لوبن

مارين لوبن لدى خروجها من قاعة المحكمة الاثنين (رويترز)
مارين لوبن لدى خروجها من قاعة المحكمة الاثنين (رويترز)

أحدث الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة الجنح في باريس، الاثنين، بحق مارين لوبن، زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، زلزالاً سياسياً في فرنسا، وأعاد خلط الأوراق الانتخابية، وأصاب إرث عائلة لوبن. وسيكون لهذا الحكم تبعات على المستويين الحزبي والشعبي، كما وصلت التداعيات إلى دول الاتحاد الأوروبي، وحتى إلى قصر الكرملين نفسه.

مصدر الزلزال أن المحكمة الفرنسية برئاسة القاضية بنديكت بيرتويس أنزلت حكماً صاعقاً بحق لوبن، إذ قضت بسجنها أربع سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، وسنتان يمكن أن تقضيهما في منزلها، مع إلباسها سواراً إلكترونياً، وتحديد أوقات خروجها من البيت، فضلاً عن إرغامها على دفع 100 ألف يورو. بيد أن الحكم الأشد تمثل في حرمانها من الترشح لأي منصب انتخابي طيلة خمس سنوات على أن يكون هذا الحكم نافذاً فوراً رغم إمكان استئنافه. وعملياً، يعني ذلك أن مارين لوبن التي سبق لها أن ترشحت للانتخابات الرئاسية ثلاث مرات، منها مرتان وصلت خلالهما إلى الجولة الثانية، لن تكون قادرة على المشاركة في انتخابات عام 2027. ومع لوبن، التي تشغل راهناً مقعداً نيابياً في البرلمان، وترأس مجموعة حزبها داخل الجمعية الوطنية، أدين أيضاً ثمانية نواب أوروبيون بأحكام مخففة، لكنهم حرموا جميعهم من الترشح. كما أدانت المحكمة 12 من مساعديهم.

زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن لدى وصولها رفقة محاميها إلى المحكمة في باريس الاثنين (رويترز)
زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن لدى وصولها رفقة محاميها إلى المحكمة في باريس الاثنين (رويترز)

«في قلب نظام فاسد»

لم تنتظر لوبن التي حضرت الجلسة النطق بالحكم، إذ فهمت من الإدانة التي عبرت عنها رئيسة المحكمة أنها لن تنجو من حرمانها من الترشح. وفسرت المحكمة منع الترشيح بقولها إنه «بالإضافة إلى خطر عودة لوبن إلى ارتكاب الجرم (الذي تحاكم بسببه) أخذت المحكمة في الاعتبار التهديد الكبير للنظام العام، وإمكانية أن الشخص المدان في الدرجة الأولى يمكن أن يكون مرشحاً للانتخابات الرئاسية». والتهمة الأولى التي أدينت بها لوبن بها تتناول اختلاس الأموال العامة، والمقصود بها استخدام الأموال التي يوفرها البرلمان الأوروبي لأعضائه لأجل أنشطتهم البرلمانية لغير غرضها، وتحديداً من أجل أنشطة حزبية تخص حزب «التجمع الوطني». وإذا كانت المحكمة قد برأت لوبن من تهمة الإثراء الشخصي، فإنها جعلتها المسؤولة الأولى عن إقامة نظام ممنهج تواصل بين العامين 2004 و2016، ويقوم على ضخ الأموال الأوروبية «نحو ثلاثة ملايين يورو» لدفع رواتب متعاونين مع حزب «التجمع الوطني»، ويعملون لصالحه، ومن غير وجود أي صلة بانتداب النواب في البرلمان الأوروبي. وأخذت المحكمة على لوبن ليس فقط كونها نائبة وقعت وثيقة تنص على منع حرف استخدام الأموال العامة عن أهدافها، بل أيضاً كونها محامية، وبالتالي فإنها ملمة بالقوانين، وتعرف ما هو متاح، وما هو محرم. وبرأيها، فإن ما قامت به لوبن «ينتهك القواعد المعمول بها للأحزاب، وينسف العملية الديمقراطية».

واتهمت المحكمة لوبن بأنها كانت «في قلب» النظام الفاسد الذي أتاح استلاب أموال دافعي الضرائب الأوروبيين. وجاءت الأحكام المنطوق بها مخففة قياساً لما أراده الادعاء العام الذي طلب السجن خمس سنوات والحرمان من الترشح خمس سنوات، مع تغريم لوبن 300 ألف يورو.

وخلال شهري المحاكمة، ثابرت لوبن على نفي الاتهامات الموجهة إليها، والقائلة بأنها كانت على رأس النظام الذي يهدف إلى نهب أموال البرلمان الأوروبي لصالح حزبها الذي قادته، في البرلمان الأوروبي، من عام 2011 إلى عام 2021. كذلك سعت لوبن لثني المحكمة عن إصدار أحكام تمنعها من المنافسة الانتخابية، معتبرة أن ذلك يساوي «موتها السياسي». وقالت في إحدى مداخلاتها إن «هناك 11 مليون شخص صوتوا للحركة التي أمثلها. لذا، من المحتمل أن يرى الملايين والملايين من الفرنسيين أنفسهم محرومين من مرشحهم في الانتخابات غداً». وأول تعليق على الحكم الصادر بحقها جاء من جوردان بارديلا، النائب في البرلمان الأوروبي ورئيس حزب «التجمع الوطني» الذي رأى أن لوبن «تدان ظلماً» وأن الديمقراطية الفرنسية «تعرضت لعملية إعدام». وبعد ظهر الاثنين، أفاد حزب لوبن بأنها ستستأنف على الحكم.

باتريك ميزنوف محامي البرلمان الأوروبي لدى وصوله إلى المحكمة الاثنين (رويترز)
باتريك ميزنوف محامي البرلمان الأوروبي لدى وصوله إلى المحكمة الاثنين (رويترز)

ترشيح البديل

واضح اليوم أن الحكم يمكن أن يقضي على مستقبل لوبن السياسي، وعلى طموحاتها الرئاسية. وكانت الأخيرة تحضر نفسها لتكون رئيسة الجمهورية القادمة، خصوصاً أن إيمانويل ماكرون الذي هزمها مرتين في انتخابات 2017 و2022 لن يكون مرشحاً في العام 2027 بسبب منطوق الدستور الفرنسي. كذلك كانت تراهن على استمرار الموجة الشعبية الدافعة لصالح آيديولوجيتها اليمينية المتطرفة، وللنجاحين اللذين حققهما حزبها في الانتخابات الأوروبية والبرلمانية العام الماضي. ورغم أن لوبن يمكنها استئناف الحكم، فإن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلى تعليق عدم أهليتها للترشح. والسؤال المطروح اليوم يتناول هوية الشخص الذي يمكن أن يكون بديلاً عنها. وثمة، في الواقع، اثنان: جوردان بارديلا «29 عاماً» من جهة، وماريون مارشال ــ لوبن «35 عاماً»، ابنة أختها من جهة ثانية. وكانت ماريون مارشال على خلاف سياسي مع عمتها العام الماضي، والتحقت بحزب «الاسترداد» الذي يقوده أريك زمور، اليميني الأكثر تطرفاً قبل أن تتقارب مجدداً مع مارين لوبن.

ومنذ قراءة نص الحكم تكاثرت ردود الفعل وكانت الأشد إدانة من جانب حلفاء لوبن من عائلة اليمين المتطرف بالمعنى الواسع. بارديلا: أعبر أن من أدين «ليست مارين لوبن وحدها، بل الديمقراطية الفرنسية التي نحرت». وتساءل أريك سيوتي، رئيس حزب «اتحاد اليمين من أجل الجمهورية» وحليف لوبن قائلاً: «هل ما زلنا نعيش في ديمقراطية؟» مضيفاً: «إن ما هو قائم نظام للاستحواذ على السلطة يستبعد بشكل منهجي أي مرشح يميني الهوى ويكون قادراً على الفوز». أما أريك زمور فقد رأى أنه «لا يعود القضاة أن يقرروا لمن يتعين على الناخبين أن يصوتوا». وكتبت ماريون مارشال على منصة «إكس»: «ثمة قضاة يعتبرون أنفسهم فوق الشعب السيد قرروا القضاء في المحكمة على تلك التي عجزوا عن هزيمتها في صناديق الاقتراع»، مضيفة أن «مارين لوبن كانت تقودنا على طريق النصر، وهذه خطيئتها الوحيدة. لذا قرروا إدانتها».

رودولف بوسولوت محامي مارين لوبن متحدثاً للصحافة بعد النطق بالحكم الاثنين (رويترز)
رودولف بوسولوت محامي مارين لوبن متحدثاً للصحافة بعد النطق بالحكم الاثنين (رويترز)

إرباك الأحزاب الفرنسية

بيد أن الحكم أوجد نوعاً من الإرباك داخل الأحزاب السياسية الأخرى. فلوران فوكييز، رئيس حزب «الجمهوريون» رأى أنه «يضع عبئاً ثقيلاً على ديمقراطيتنا»، وأن «السجالات السياسية يجب أن تحسمها صناديق الاقتراع» بمعنى أنها ليست من مهمة القضاء. وفي السياق ذاته، رأى النائب اليميني في البرلمان الأوروبي، فرنسوا كزافيه - بيلامي، أنه «ليس من الصحي استبعاد مرشحة من التنافس الانتخابي». ويساراً، أعلن حزب «فرنسا الأبية» المتشدد أنه «أخذ علماً» بالحكم. إلا أنه أضاف أن «حزبنا لم يتوسل يوماً اللجوء إلى القضاء من أجل التخلص من (التجمع الوطني). نحن نحاربه في صناديق الاقتراع، وفي الشارع، وسنهزمه غداً مهما كان مرشحه أو مرشحته». ومن جانبها، اعتبرت النائبة عن الخضر كليمانتين أوتين أن «اختلاس 2.9 مليون يورو لصالح حزب أمر مدان، غير مقبول أخلاقياً، ويحاسب عليه القانون. إنه سبب للاشمئزاز من السياسة». وقالت زميلتها سيرييل شاتلين: «القانون هو نفسه بالنسبة للجميع، وليس هناك أي عذر لسرقة أموال الشعب الفرنسي». وقال النائب عن «الحزب الاشتراكي» جيروم غيدج «إن العدالة يجب أن تكون واحدة بالنسبة للمسؤولين المنتخبين وغير المنتخبين على حد سواء، بالنسبة للأقوياء والضعفاء».

خارجياً، كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أول المعلقين، إذ كتب على منصة «إكس»: «أنا مارين» فيما يعد تماهياً مع من يعتبرها ضحية سياسية. وأعرب غيرت ويلدرز، رئيس «حزب الحرية» في هولندا، عن «صدمته» من الحكم الذي وصفه بـ«بالغ القساوة»، مؤكداً أنه «مقتنع بأنها ستكسب دعواها أمام محكمة الاستئناف، وستكون الرئيسة القادمة للجمهورية الفرنسية». ومن جانبه، قال ماتيو سالفيني، رئيس حزب «الرابطة» اليميني المتشدد، ونائب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان أن الحكم بمثابة «إعلان حرب من بروكسل» وأنه «فيلم سيئ على غرار ما شهدناه مؤخراً في رومانيا». ووصلت أصداء الحكم إلى موسكو، حيث رأى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن «المزيد من العواصم الأوروبية يسلك مسارات تنتهك المعايير الديمقراطية».

واضح اليوم أن فرنسا السياسية ولجت مرحلة جديدة، وأن إزاحة لوبن تريح الكثيرين يميناً ويساراً، وتفتح الباب لوصول مرشحين جدد، وأفول نجم آخرين.

عاجل وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يقدم استقالته من الحكومة