من كانت لا تزال تساوره شكوك حول التغيير العميق في المسار الأوروبي الذي فرضته حرب أوكرانيا وسلسلة التداعيات الأمنية والاقتصادية التي نجمت عنها، والزلزال الكبير الذي أحدثته عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في العلاقات الأطلسية، تبددت الثلاثاء بعد الكلمة التي ألقتها رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حيث قالت: «إن زمن الأوهام قد ولّى» وإن على الاتحاد الأوروبي زيادة إنفاقه العسكري بشكل كبير.
وشددت فون در لاين على ضرورة الإسراع في زيادة وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية «الآن وليس غداً». ونبّهت رئيسة المفوضية، التي كانت تتولى وزارة الدفاع الألمانية على عهد المستشارة أنجيلا ميركل، أن أوروبا كانت حتى الآن في «عجز أمني فاضح»، وأن الوقت قد أزف لبذل مجهود مشترك لإطلاق عملية إرساء الأمن الأوروبي.
وقالت فون در لاين، في سياق عرض نتائج القمة الأوروبية الاستثنائية أمام البرلمان، إن الأمن الأوروبي المشترك هو اليوم ضرورة ملحة جداً لا تحتمل التأجيل في ضوء التطورات الأخيرة، وأعربت عن اعتزازها بالتوافق الذي حصل بين الدول الأعضاء في الاتحاد حول ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، الفردية والمشتركة؛ الأمر الذي لم يكن وارداً على الإطلاق منذ بضعة أسابيع، على حد قولها.
ودافعت رئيسة المفوضية عن خطة إعادة التسليح لأن «أوروبا مدعوة اليوم اكثر من أي وقت مضى لتسلم زمام الدفاع عن أمنها»، وقالت إن التكلفة الأولية لهذه الخطة تبلغ 800 مليار يورو، منها 150 مليار في شكل قروض بتصرّف الدول الأعضاء. وأضافت أن المفوضية ستقوم الآن بإعداد المقترحات المحددة لعرضها على القمة التالية الأسبوع المقبل.
وعادت فون در لاين لتشدد على أن الجزء الأساسي من الخطة يقع على كاهل الدول الأعضاء التي يجب أن ترفع نسبة الإنفاق العسكري في موازناتها الوطنية، واستعادة مستويات الاستثمار في الصناعات العسكرية التي كانت سائدة في العقود الماضية. وقالت إن الإنفاق الدفاعي الأوروبي حالياً لا يتجاوز 2 في المائة من إجمالي الناتج القومي، وإنه لا بد أن يصل بسرعة إلى 3 في المائة وفقاً لتقديرات الخبراء، وإن الحصة الأكبر من الاستثمارات الدفاعية يجب أن تأتي من الدول الأعضاء.
وقالت رئيسة المفوضية إن القروض يجب أن تخصص لتمويل مشتريات عسكرية من المنتجين الأوروبيين للمساعدة على تنشيط القطاع الأوربي للصناعات الحربية، وأن تمتد العقود على سنوات بهدف منح هذا القطاع القدرة على التخطيط. وشددت فون در لاين على أن الطبيعة الملحة لهذا الجهد غير المسبوق في المجال الدفاعي، هي التي فرضت على المفوضية اللجوء إلى الإجراء الطارئ الملحوظ في المادة 122 من المعاهدة التأسيسية للاتحاد، من أجل تأمين الموارد المالية اللازمة بهدف إقراضها للدول الأعضاء للاستثمار في القطاع الحربي.
ولم تتناول فون در لاين في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي الاعتراضات التي أعربت عنها معظم الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا على هذه الخطة، والانتقادات الكثيرة من جانب القوى اليسارية التي تأخذ عليها أن تكون على حساب خدمات العدالة الاجتماعية التي تشكّل جوهر المشروع الأوروبي الذي قام بصفته مشروع سلام لطي صفحة الحرب العالمية.
وبعد تقديمها خطة إعادة التسليح، والدفاع عنها أمام البرلمان الذي لم يكن مدعواً لمناقشتها والتصويت عليها، طرحت فون در لاين النص النهائي لميثاق الهجرة الأوروبي الذي مضت سنوات على مناقشته بين الدول الأعضاء وتمّ تعديله أكثر من مرة. وينصّ الميثاق على تشديد تدابير مكافحة الهجرة غير الشرعية، مثل بناء الجدران الفاصلة على الحدود الخارجية للاتحاد، وتعزيز المراقبة على الحدود الداخلية، وإنشاء مراكز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لطردهم إلى بلدان خارج الاتحاد يتم التعاقد معها لاستضافتهم.
ويرى المراقبون أن هذا الميثاق الجديد هو بمثابة «تنازل» أو «ترضية» للقوى والأحزاب اليمينية المتطرفة التي تشكل اليوم القوة الثالثة في البرلمان، وخطوة ثابتة في اتجاه القضاء على حق اللجوء الذي كان من المبادئ الأساسية التي قام عليها المشروع الأوروبي بعد أن وضعت أوزارها الحرب العالمية الثانية. وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا كانت خطت منذ أسابيع خطوة في هذا الاتجاه عندما تحالف الديمقراطيون المسيحيون، الذين سيتولى زعيمهم فريدريك ميرتس رئاسة الحكومة المقبلة، مع حزب «البديل من اجل ألمانيا» النازي، للموافقة على قرار برلماني غير ملزم لرفض منح حق اللجوء للمهاجرين الذين يعبرون الحدود الألمانية. وهو قرار، في حال تنفيذه، سيكون بمثابة حظر عملي لدخول المهاجرين.
