أرسلت جمعية حقوقيين «إشعاراً رسمياً» إلى فرنسا، الجمعة، لحضها على أخذ تدابير «تهدف إلى منع جريمة الإبادة الجماعية في غزة»، بحسب ما قاله مستشار الجمعية فنسنت برينغارث.
وكتبت جمعية «الحقوقيين الفرنسيين من أجل احترام القانون الدولي» (جوردي) في رسالة موجهة إلى رئيس الدولة: «نحن مضطرون اليوم إلى إرسال إشعار رسمي إلى الدولة الفرنسية (من أجل) أن تحدد لنا الطريقة التي نفذت بها، من خلال تدابير ملموسة، منذ 26 يناير (كانون الثاني) 2024، الالتزام بمنع ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة».
والإشعار الرسمي هو الخطوة التي تسبق إحالة محتملة للقضية إلى محكمة مختصة.
وأعربت الجمعية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، التي تضم محامين وقضاة وقانونيين، عن أسفها؛ لأن رسائلها السابقة ظلت «من دون إجابة». وقالت: «نأسف لهذا الصمت الذي يبدو لنا وكأنه يتناقض تماماً مع التزامات فرنسا».
وكتبت الجمعية في رسالتها أن «تنفيذ الالتزام بمنع جريمة الإبادة الجماعية يتضمن التأكد من عدم تقديم أي مساعدة أو دعم لارتكاب هذه الجريمة، الأمر الذي يتطلب ضمان عدم ارتباط الدولة والجهات الفاعلة العامة والخاصة الفرنسية بأي شكل من الأشكال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية هذه».
وفي قرار صدر في 26 يناير 2024 بعد شكوى قدّمتها جنوب أفريقيا، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
واندلعت الحرب في قطاع غزة رداً على هجوم غير مسبوق شنته حركة «حماس» في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أسفر عن مقتل 1218 شخصاً في الجانب الإسرائيلي، وفق حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى أرقام إسرائيلية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر.
وأدّت الحرب في غزة إلى مقتل أكثر من 48 ألف شخص، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقاً لبيانات وزارة الصحة في غزة.
