إذا كان خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر ميونيخ للأمن العام 2007، قد شكّل خريطة طريق له لإسقاط النظام العالمي الأميركي، واستعادة مكانة روسيا الكونيّة، كما استرداد منطقة النفوذ في محيط روسيا المباشر، فإن غزو أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022 كان النقلة الأولى التنفيذيّة في الاستراتيجية الكبرى لبوتين، الأمر الذي شكّل نقطة تحوّل في مسار النظام العالمي القائم، خصوصاً مبدأ عدم تغيير حدود الدول بالقوة العسكريّة.
سلوك ترمب
يعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب شخصاً سهل القراءة، وصعباً في الوقت نفسه. فهو شخص لا يمكن توقع سلوكه. لكنه حتما يتّبع طريقة فريدة من نوعها في السياسة العالميّة والدبلوماسية، وهي ترتكز على استراتيجيّة كبرى لها أهدافها. بكلام آخر، لا شيء عشوائيّاً في تصريحات ترمب حتى ولو بدا الأمر غير ذلك. وكي يُسهّل عليه الأمر، وبعكس إدارته الأولى، حيث رأى أن الدولة العميقة تعمل ضدّه، عمد إلى تعيين مسؤولين في إدارته الحالية، ممن هم مؤمنون بمشروعه أولاً، وثانياً لا يعرفون قول كلمة «كلا»، (Yes - Men).
الأنماط وسيلة للفهم
إذا كان الذكاء الاصطناعي يحوِّل الداتا المشتّتة إلى أنماط مفهومة، فقد يمكن معرفة الاستراتيجيّة الكبرى لتصريحات ترمب وسلوكه عبر ربط بعضها ببعض (Correlation). واستناداً إلى هذه المقاربة، وإذا ما تابعنا تصريحات ترمب، ومؤخراً تصريحات وزير دفاعه الجديد خصوصاً حول أوكرانيا فقد يمكن استنتاج ما يلي:
- أوكرانيا هي مسؤولية أوروبية، إذ تلعب أميركا دور القوّة المُضاعِفة إلى جانب أوروبا، وهذا أمر سيكون له تأثير كبير جداً على الأمن الأوروبي، إن كان عبر حلف الناتو أو غيره من المنصات الأمنيّة. لن تعود أوكرانيا وحدةً جغرافيةً كما كانت، وهذا أمر على الأوكرانيين قبوله. ستكون هناك ضمانات أمنية، لكن أقل من البند الخامس في معاهدة حلف الناتو. وبذلك، قد يُشبّه وضع أوكرانيا مستقبلاً بحال ألمانيا الشرقيّة والغربيّة، أو بحال كوريا الجنوبية والشمالية. فحسب القانون الدولي، قد لا يُعترف بسيادة روسيا على مقاطعات الشرق الأوكراني، لكنها حتماً ستكون أمراً واقعاً (De Facto) يقبل به الكل ضمنياً.
- التركيز الأميركي في المرحلة المقبلة سيكون على التحدّي الصينيّ، الأمر الذي سينقل الجهد الأميركي العسكريّ الرئيسيّ إلى منطقة الإندو-باسيفيك، حيث للهند دور مؤثر. وعليه تجب متابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى البيت الأبيض.
الربط الجيوسياسيّ لفوضى ترمب
إن إرضاء بوتين في أوكرانيا، قد يُبعد الرئيس الروسي عن الصين، وفي الحد الأدنى عدم جعله لاعباً طيّعاً (Junior) في يد الرئيس الصيني لاستعماله ضد الولايات المتحدة الأميركيّة. وبذلك، قد تفقد الصين العمق الجغرافي في روسيا، كما عمق أمن الطاقة. كل ذلك في حال تفجّر الوضع العسكري حول جزيرة تايوان.
في مكان آخر من الشرق الأوسط، بدأت التسريبات عن التحضير الإسرائيليّ لضرب المشروع النووي الإيراني. تَرافق هذا الأمر، مع سماح ترمب بشحن قنابل ثقيلة الوزن إلى إسرائيل التي كان الرئيس السابق جو بايدن قد أوقف شحنها. في الوقت نفسه، عاد ترمب إلى سياسة الضغط الأقصى على إيران، مع فتح باب الدبلوماسيّة في الوقت نفسه.
إذا نجح الرئيس الأميركي في المسعيين؛ الروسي والإيراني، يكون بذلك قد فكّك الحلف الاستراتيجي الثلاثي المؤلَّف من: الصين، وروسيا، وإيران.
في مكان آخر، يريد ترمب قناة بنما، وجزيرة غرينلاند، وأيضاً ضمّ كندا كي تصبح الولاية 51. بالإضافة إلى عملية إعادة ترتيب الوضع الداخلي الأميركيّ. وانطلاقاً من هذه الفوضى، قد يمكن القول إن ترمب ليس رئيساً يفضل الانعزال الأميركي عن العالم (Isolationist)، كما أنه ليس رئيساً يريد التورّط في مشكلات العالم. لكن الأكيد أن استراتيجيته هي مزيج من الانعزال والتورّط؛ الانعزال عبر خلق منطقة نفوذ في محيط أميركا المباشر على غرار عقيدة الرئيس جيمس مونرو (1823) لكنْ معدّلة حسب الظروف الحاليّة.
أما التورّط (Engagement)، فهو ممكن لكن بثمن يدفعه مباشرةً مَن يطلب مساعدة أميركا، خصوصاً العسكريّة. ألم يذهب وزير الخزانة الأميركي إلى أوكرانيا لتوقيع اتفاق استثمار الثروات المعدنية خصوصاً «الأرض النادرة»، وذلك خلال حضور وزير الدفاع الأميركي الجديد إلى بروكسل؛ مركز قيادة الناتو؟ ألم يطلب ترمب من أوكرانيا ما قيمته 500 مليار من الثروات المعدنيّة؟
في الختام، قد يمكن القول إن دونالد ترمب يتجاوز قوانين القرن التاسع عشر، كما قوانين القرن العشرين، ليُرسي قوانين القرن الحادي والعشرين. لكن اللغز الأكبر يبقى في السؤال الجوهري: «لماذا يريد شراء قطاع غزّة؟».
