ذكر الرئيس السابق لـ«الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)» في ألمانيا أن الجناة المتطرفين الذين يرتكبون جرائم بمفردهم يشكلون حالياً تهديداً أكبر من الخلايا الإرهابية الإسلاموية.
وقال توماس هالدنفانغ، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «هؤلاء الأشخاص، الذين غالباً ما تتشكل خططهم الإجرامية في وقت قصير للغاية ويستخدمون فيها السكاكين أو المركبات سلاحاً، من الصعب للغاية التعرف عليهم للأسف... القاسم المشترك بين كثير من هؤلاء الجناة هو الإخفاق في الاندماج»، وذلك في إشارة إلى منفذي أعمال العنف التي أودت بحياة أفراد في مانهايم وزولينغن وماغديبورغ وأشافنبورغ وميونيخ.
وذكر هالدنفانغ أنه يجب على الحكومة الألمانية المقبلة ألا تضمن النمو الاقتصادي فقط؛ «بل يجب أن تعمل أيضاً على تعزيز الأمن والتصدي لأي تهديد للديمقراطية»، مشيراً إلى «ضرورة الحد من الهجرة غير النظامية في ضوء ارتباط كفاءة الاندماج بمدى الإمكانات المتوفرة لاستيعاب المهاجرين».
يذكر أن هالدنفانغ شغل منصب رئيس «هيئة حماية الدستور» في خريف عام 2018 لمدة 6 سنوات. ويترشح هالدنفانغ على مقعد مباشر في انتخابات «البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)» عن «الحزب المسيحي الديمقراطي» بمدينة فوبرتال بولاية شمال الراين فيستفاليا.
وقال هالدنفانغ: «يتعين علينا أيضاً أن ننظر إلى أولئك الموجودين بالفعل في ألمانيا»، معرباً عن اعتقاده أنه «من المهم الاهتمام بالأشخاص الذين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر أو الذين لم يوضَّح وضع الإقامة الخاصة بهم منذ فترة طويلة».
وذكر هالدنفانغ أن «إحدى نقاط الضعف هنا هي ضعف التعاون بين مختلف الجهات»، وقال: «حالة التحول الرقمي في بلدنا، حيث لا تزال الفاكسات ترسل في بعض الأماكن، تضطلع بدور هنا».
وأوضح هالدنفانغ أن «هناك مشكلة أخرى تتمثل في لوائح مفرطة لحماية البيانات، مما يعوق إنجاز عمل إداري فعال؛ خصوصاً بين السلطات الأمنية»، مضيفاً أن «الشرطة و(مكتب حماية الدستور) بحاجة إلى مزيد من الصلاحيات وتجهيزات أفضل وعدد كاف من الموظفين»، مؤكداً «ضرورة احتجاز أي شخص يحدَّد على أنه (تهديد) وتُطلب منه مغادرة البلاد»، وأضاف: «ويجب أن نكون مستعدين لإنفاق الأموال على هذا».
وعندما سئل عن سبب زيادة عدد الهجمات في ألمانيا مؤخراً، التي نُفذ بعضها لدوافع إسلاموية، أجاب هالدنفانغ بأن «الأحداث في قطاع غزة أثارت انفعال بعض الناس»، مضيفاً أن أحداث حرق المصاحف، مثل تلك التي وقعت في الدنمارك والسويد، قد تمثل «أحداثاً محفزة»، مشيراً إلى أن هناك أيضاً خطر «المجرمين المقلدين» الذين «قد يلجأون أيضاً إلى استخدام السكاكين أو السيارة سلاحاً».
