فرنسا... قوافل من المزارعين تتجه إلى باريس لإحياء حركة احتجاجية

صورة عامة للعاصمة باريس (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة باريس (أرشيفية - رويترز)
TT

فرنسا... قوافل من المزارعين تتجه إلى باريس لإحياء حركة احتجاجية

صورة عامة للعاصمة باريس (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة باريس (أرشيفية - رويترز)

سعت قوافل من المزارعين الفرنسيين، الأحد، إلى إغلاق الطرق حول باريس احتجاجاً على ما يصفونها بمنافسة غير عادلة من الخارج وتنظيم مفرط، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وقاد مزارعون من فرنسا، أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، احتجاجات على مستوى أوروبا في بداية عام 2024، لكن المظاهرات تراجعت على مدار العام.

ومع ذلك، فإن الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ودول أميركا الجنوبية في تكتل ميركوسور، الشهر الماضي، للإعلان عن اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية التجارة الحرة أعطت زخماً جديداً للمزارعين الفرنسيين المعارضين لاتفاقية ميركوسور.

ولا يزال المزارعون الفرنسيون غير راضين عن التنظيم الذي يقولون إنه يضر بأرباحهم. ومن المقرر أن يلتقي مسؤولو النقابات الزراعية برئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو في 13 يناير (كانون الثاني) للتعبير عن مخاوفهم.

وقالت إميلي ريبيير، نائبة رئيس نقابة المزارعين التنسيقية الريفية، لقناة «بي إف إم» التلفزيونية: «إنهم لا يدركون مستوى البؤس والضيق الذي يمر به المزارعون في الوقت الحالي».

ويقول أولئك الذين يؤيدون اتفاقية ميركوسور التي أبرمها الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، إنها توفر وسيلة للحد من الاعتماد على التجارة مع الصين، وتحمي دول الاتحاد من تأثير الرسوم التجارية التي هدد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

واحتج كثير من المزارعين الأوروبيين، في كثير من الأحيان بقيادة مزارعين من فرنسا، مراراً على اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور، قائلين إنها ستؤدي إلى وصول واردات رخيصة من السلع من أميركا الجنوبية، خصوصاً لحوم البقر، التي لا تلبي معايير السلامة في الاتحاد.



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.