الاستخبارات اليونانية ترفع السرية عن وثائق تعود لخمسين عاما حول الغزو التركي لقبرص

أرشيفية للغزو التركي لقبرص عام 1974
أرشيفية للغزو التركي لقبرص عام 1974
TT

الاستخبارات اليونانية ترفع السرية عن وثائق تعود لخمسين عاما حول الغزو التركي لقبرص

أرشيفية للغزو التركي لقبرص عام 1974
أرشيفية للغزو التركي لقبرص عام 1974

أعلن جهاز الاستخبارات الوطني اليوناني، الأربعاء، أنه رفع السرية عن وثائق تغطي فترة الغزو التركي لقبرص عام 1974.

وغزت تركيا جزيرة قبرص عام 1974 ردا على انقلاب ضد الحكومة القبرصية قادته الدكتاتورية العسكرية في أثينا. وانقسمت الجزيرة المتوسطية منذ ذلك الحين بين جمهورية ناطقة باللغة اليونانية في الجنوب معترف بها من قبل الأمم المتحدة وأخرى قبرصية تركية في الشمال أعلنت استقلالها بشكل أحادي عام 1983.

وقال إيفانثيس حاجي فاسيليو، أستاذ التاريخ في الجامعة الوطنية بأثينا، إن مجموعة الوثائق تغطي فترة الغزو التركي لقبرص من يوليو (تموز) إلى أغسطس (آب) 1974، مضيفا أنها ذات "أهمية بالغة". أضاف أن الوثائق تكشف أن الاستخبارات اليونانية "لم يتم إبلاغها" بمخطط الانقلاب الذي كانت الدكتاتورية اليونانية تدبره ضد رئيس جمهورية قبرص الاسقف مكاريوس. ولفت إلى أن "الديكتاتورية... أبلغت فقط الأشخاص الضروريين إلى أقصى حد".

وتابع أنه بعد الانقلاب، كانت الاستخبارات اليونانية "دقيقة جدا" في وصف الاستعدادات التركية للحرب، لكن أثينا تجاهلت تحذيراتها. وأدى الفشل في الدفاع عن قبرص إلى سقوط الحكم الديكتاتوري في اليونان في يوليو (تموز) 1974. وتبع ذلك غزو تركي ثان بعد أسابيع في أغسطس (آب). وقال المدير العام لوكالة للاستخبارات اليونانية ثيميستوكليس ديميريس الأربعاء إن الجهاز سيواصل رفع السرية عن وثائق إضافية تكشف عن فترات "مظلمة" من التاريخ اليوناني، دون أن يخوض في التفاصيل.



بوريل يقترح تعليق الاتحاد الأوروبي الحوار مع إسرائيل

مفوض السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
مفوض السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
TT

بوريل يقترح تعليق الاتحاد الأوروبي الحوار مع إسرائيل

مفوض السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
مفوض السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل (إ.ب.أ)

قال أربعة دبلوماسيين وأظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اقترح أن يعلق التكتل الحوار السياسي مع إسرائيل، وأرجع اقتراحه إلى تورطها في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في حرب غزة.

وفي رسالة أرسلها اليوم الأربعاء إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم المقرر الاثنين المقبل، أشار بوريل إلى "مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة". وقال "حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي". والحوار السياسي جزء أساسي من اتفاقية أوسع نطاقا بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتناول أيضا العلاقات التجارية الوثيقة، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو حزيران 2000.

وكتب بوريل "في ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحا بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل". ويتطلب أي تعليق موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وهو أمر قال الدبلوماسيون إنه غير مرجح للغاية. وقال ثلاثة دبلوماسيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن العديد من الدول اعترضت عندما أطلع مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي السفراء في بروكسل على الاقتراح اليوم الأربعاء.

وقال أحد الدبلوماسيين إن اقتراح بوريل يهدف إلى إرسال إشارة قوية تعكس القلق إزاء سلوك إسرائيل في الحرب. وسيتم مناقشة الاقتراح في اجتماع وزراء الخارجية، وهو الأخير الذي سيترأسه بوريل قبل انتهاء فترة ولايته التي امتدت لخمس سنوات. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن ما يقرب من 70 بالمئة من القتلى الذين جرى التحقق منهم في الحرب هم من النساء والأطفال، ونددت بما وصفته بانتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

وقالت إسرائيل إنها ترفض تقرير المفوضية بشكل قاطع. وقال الجيش الإسرائيلي إن تحركاته "تتفق مع مبدأي التمييز والتناسب، ويسبقها تقييم دقيق لاحتمالات إلحاق الضرر بالمدنيين". ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا من أجل التوصل إلى موقف موحد قوي بشأن حرب غزة التي اندلعت شرارتها بعد هجوم شنه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وقد دعا الاتحاد حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وطالب الجانبين باحترام القانون الدولي.

وهناك دول في التكتل مثل جمهورية التشيك والمجر تدعم إسرائيل بشكل قوي في حين تؤكد دول أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا على دعمها للفلسطينيين. وقال أحد الدبلوماسيين إن هناك "دهشة" بين السفراء إزاء "عدم التجهيز والتحضير" للاقتراح. وأضاف أن تصرفاته جعلت الاتحاد الأوروبي "أكثر انقساما من أي وقت مضى".