واشنطن تعتزم إرسال شركات عسكرية خاصة إلى أوكرانيا

تساعد في الصيانة «بعيداً عن جبهة القتال»

جنود أمام نظام الدفاع الجوي الأميركي «باتريوت» أثناء التدريب العسكري البولندي على أنظمة الصواريخ في مطار وارسو ببولندا في 7 فبراير 2023 (رويترز)
جنود أمام نظام الدفاع الجوي الأميركي «باتريوت» أثناء التدريب العسكري البولندي على أنظمة الصواريخ في مطار وارسو ببولندا في 7 فبراير 2023 (رويترز)
TT

واشنطن تعتزم إرسال شركات عسكرية خاصة إلى أوكرانيا

جنود أمام نظام الدفاع الجوي الأميركي «باتريوت» أثناء التدريب العسكري البولندي على أنظمة الصواريخ في مطار وارسو ببولندا في 7 فبراير 2023 (رويترز)
جنود أمام نظام الدفاع الجوي الأميركي «باتريوت» أثناء التدريب العسكري البولندي على أنظمة الصواريخ في مطار وارسو ببولندا في 7 فبراير 2023 (رويترز)

تعتزم الولايات المتحدة إرسال «عدد صغير» من الموظفين في شركات عسكرية خاصة إلى أوكرانيا لإجراء صيانة فنية للأسلحة الأميركية، حسبما أعلن مسؤول دفاعي أميركي. وقال ممثل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزارة ستسمح لشركات الدفاع الخاصة بنشر أشخاص في أوكرانيا بأعداد محدودة لمساعدة القوات الأوكرانية بإصلاح وصيانة المعدات التي تزودها بها الولايات المتحدة. وأكد أن «هؤلاء المتعاقدين سيجري نشرهم بعيداً عن خطوط المواجهة، ولن يقاتلوا ضد القوات الروسية». وأضاف: «سيساعدون القوات المسلحة الأوكرانية في إصلاح وصيانة المعدات التي قدمتها الولايات المتحدة وفقاً للحاجة لكي تتم إعادتها سريعاً إلى خطوط المواجهة.

عسكريون أمام منصة إطلاق نظام «باتريوت» خلال الاحتفال بيوم القوات الجوية الأوكرانية في مكان غير محدد الأحد (رويترز)

وكانت الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لكييف، والتي خصصت أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022، قد حظرت حتى الآن على الشركات العسكرية الأميركية الخاصة العمل في أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الدفاعي، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن نتخذ هذه الخطوة لأن بعضاً من المعدات الأميركية التي جرى توريدها إلى أوكرانيا - أو التي سيجري توريدها إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة - مثل طائرات (إف - 16) وأنظمة الدفاع الجوي (باتريوت)، تتطلب خبرة فنية محددة لصيانتها»، مشيراً إلى أن هذا القرار قد اتُّخِذ «بعد تقييم دقيق للمخاطر».

وقد زودت واشنطن أوكرانيا مجموعة واسعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك قاذفات صواريخ «هيمارس» ودبابات ومركبات أخرى، لكن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية يثير تساؤلات حول مستقبل المساعدات الأميركية لكييف. وقبل تنصيب الرئيس الجمهوري المنتخب في يناير (كانون الثاني)، تسعى إدارة الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته جو بايدن إلى إنفاق كل أموال الميزانية المخصصة لأوكرانيا.

الرئيس الأوكراني يجلس داخل مقاتلة «إف - 16» خلال زيارة إلى الدنمارك في أغسطس الماضي (رويترز)

وأشار ممثل البنتاغون، كما نقلت عنه «وكالة الأنباء الألمانية»، إلى أن هناك مناقصة تجري حالياً لهذه المهام. وأوضح المسؤول أن هناك حاجة إلى عملية النشر هذه؛ لأن الخبرة الفنية مطلوبة لصيانة أنظمة الأسلحة المعقدة مثل مقاتلات «إف - 16» وأنظمة «باتريوت» للدفاع الجوي. وتم اتخاذ القرار بعد تقييم دقيق للمخاطر وبالتشاور مع الأطراف المعنية. ويتعين على الشركات التي تتقدم للحصول على هذه العقود أن تقدم خططاً أمنية لتخفيف المخاطر. وذكر تقرير لشبكة «سي إن إن» أنه بهذه الخطوة، ترفع واشنطن بشكل فعلي، حظراً كان قائماً.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، قدمت الولايات المتحدة لكييف أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات. لكن كييف كان يتعين عليها نقل الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى خارج أراضيها لإصلاحها أو الاعتماد على حلول أخرى منها الاتصال المرئي لإصلاح تلك الأنظمة داخل البلاد. ويقول المسؤولون إن القيود التي كانت موجودة في فترات سابقة أدت في بعض الأحيان إلى إبطاء عملية الإصلاح، وثبت مدى صعوبتها بشكل كبير مع تزويد الولايات المتحدة كييف بأنظمة أكثر تعقيداً، مثل طائرات «إف - 16» وأنظمة دفاع جوي من طراز «باتريوت». وقال مسؤول أميركي ثانٍ لـ«رويترز» إن عدداً كبيراً من العتاد في أوكرانيا لم يعد يُستخدم لأنه أصبح تالفاً.

بوريل في صحبة وزير الخارجية الأوكراني يتفقدان معرضاً للأسلحة الروسية التي تم الاستيلاء عليها أو تدميرها (ا.ب.أ)

وميدانياً، قال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لـ«رويترز»، السبت، إن أوكرانيا استهدفت وأصابت مصنع أليكسينسكي الروسي الكيميائي الذي يُنتج البارود والذخيرة والأسلحة في منطقة تولا خلال هجوم بطائرات مسيَّرة، الليلة الماضية. وأضاف المصدر أن الهجوم جزء من استراتيجية أوسع يجري بموجبها استهداف مصانع الذخيرة التي تدعم صناعة الدفاع في روسيا، والحرب التي تشنها على أوكرانيا.

في المقابل، ذكرت «هيئة البث العامة» الأوكرانية، الجمعة، أن هجوماً روسياً بطائرات مسيَّرة استهدف مبنى سكنياً في مدينة أوديسا الأوكرانية، وقالت في بيان على تطبيق «تلغرام» نقلاً عن سكان إن الهجوم أدى إلى نشوب حريق كبير في المبنى. ونشرت وسائل إعلام أخرى في المدينة مقاطع مصورة تُظهر سيارات ومباني مشتعلة وأعمدة دخان كثيف تتصاعد في السماء.

قلَّل الناطق الرئاسي الروسي من أهمية تقارير تحدثت عن بدء الغرب تزويد أوكرانيا بمقاتلات من طراز «إف - 16» (أ.ب)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 50 طائرة مسيَّرة أوكرانية فوق 7 مقاطعات خلال الليل. وجاء في بيان لوزارة الدفاع: «خلال الليلة الماضية، جرى إحباط محاولة من قِبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيَّرةعلى أهداف على أراضي روسيا الاتحادية»، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأضاف البيان: «دمرت أنظمة الدفاع الجوي 50 طائرة مسيَّرة أوكرانية، حيث أسقطت 28 طائرة مسيَّرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي نوفغورود، و2 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و2 فوق أراضي مقاطعة تولا، وواحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وتفير».

من جانب آخر، يقوم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بزيارته الخامسة وربما الأخيرة، إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي مع اقتراب انتهاء فترة ولايته التي استمرت 5 سنوات. ووصل جوزيب بوريل إلى كييف، السبت، لإجراء محادثات مع زعماء أوكرانيين. وكتب بوريل على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «لقد كان دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا أولويتي الشخصية، خلال ولايتي، وسيبقى على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي». وكان في استقبال بوريل في محطة القطار سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا، كاتارينا ماثيرنوفا. ومن المقرر أن يلتقي برئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، في وقت لاحق، السبت.

كان بوتين قد حذر الغرب في سبتمبر (أيلول) من أنه بموجب التعديلات المقترحة على العقيدة النووية ربما تلجأ روسيا لاستخدام أسلحة نووية إذا تعرضت لضربة بصواريخ تقليدية، وستعد أي هجوم عليها مدعوماً من قوة نووية هجوماً مشتركاً.


مقالات ذات صلة

تعيينات ترمب المحتملة لم تُثِر الكثير من القلق في كييف أو بين مؤيديها

أوروبا صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)

تعيينات ترمب المحتملة لم تُثِر الكثير من القلق في كييف أو بين مؤيديها

تشير اختيارات دونالد ترمب إلى أن إدارته الجديدة قد تكون منفتحة على تحقيق «صفقة» ما لأوكرانيا

إيلي يوسف (واشنطن)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الخارجية السعودية)

محمد بن سلمان وبوتين يناقشان التطورات والأزمة الأوكرانية

أشاد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بالعلاقات المتميزة بين السعودية وروسيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا علم روسيا (رويترز)

مقتل ضابط كبير في البحرية الروسية بانفجار سيارة ملغومة في أوكرانيا

لقي جندي روسي حتفه في مدينة سيفاستوبول المحتلة في شبه جزيرة القرم جراء انفجار قنبلة زُرعت تحت سيارة، اليوم (الأربعاء).

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

هل يستطيع ترمب عقد اتفاق مع بوتين بشأن أوكرانيا؟

تأمل أوكرانيا أن تؤدي التناقضات الجذرية بين الولايات المتحدة وروسيا إلى إجبار ترمب على إعادة النظر في موقفه من روسيا

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)

المستشار الألماني يعلن أنه سيطلب التصويت على الثقة في ديسمبر

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه سيُجري تصويتاً على الثقة في البرلمان في 16 ديسمبر (كانون الأول) المقبل قبل انتخابات العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (برلين)

عودة ترمب تضع «الأطلسي» أمام اختبار وجودي

صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)
صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)
TT

عودة ترمب تضع «الأطلسي» أمام اختبار وجودي

صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)
صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)

منذ أن تأكد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قبل أسبوع، تسود أجواء من القلق العميق في أوساط الحلف الأطلسي الذي كان أحد الأهداف المفضّلة التي درج الرئيس المنتخب على انتقادها خلال ولايته الأولى، حتى إنه هدّد في إحدى المناسبات بعدم التدخل في حال تعرضت إحدى الدول الأعضاء لعدوان روسي، مقوّضاً بذلك مبدأ «الدفاع المشترك» الذي يُشكّل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المنظمة الأطلسية.

السيناريوهات المطروحة حالياً على طاولة الأمين العام الجديد للحلف، مارك روته - من انكفاء واشنطن أطلسياً، مع احتمال تعليق عضويتها في منظمة الدفاع الغربية التي أنشأتها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى تقليص الانتشار العسكري الأميركي في أوروبا، مروراً بـ«صداقة» ترمب حيال المنظمات المتعددة الأطراف - تضع الحلف الأطلسي أمام اختبار وجودي تحت تهديدات الدولة التي تملك قوة الردع الرئيسية في هرم الدفاع الغربي.

اتّصالات مكثّفة

يقول مسؤول رفيع في المنظمة الأطلسية، تولّى مناصب حساسة في السنوات الأخيرة: «سنبقى رهينة التكهّنات لفترة من الزمن، قبل أن نعرف نوايا الرئيس الأميركي العائد الذي يهوى ذلك بقدر ما يزداد نفوذه، والأحلاف العسكرية بحاجة إلى اليقين، خاصّة في مثل هذه المرحلة الأمنية الدقيقة على الصعيدين الأوروبي والدولي».

بعض الدول الأعضاء في الحلف، مثل بولندا وتركيا، باشرت جولة من الاتصالات مع دول حليفة أساسية في المنظمة الأطلسية استعداداً لما سيكون عليه مشهد الدفاع الغربي بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض، لكن معظم المشاورات حول تداعيات ولاية ترمب الثانية على الأمن والدفاع في أوروبا يدور داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي الذي ينتمي 23 من أعضائه إلى الحلف الأطلسي، حيث يوجد فريق عمل ينكبّ منذ أشهر على دراسة السيناريوهات والردود التي يقتضيها موقف الإدارة الأميركية الجديدة، خاصة في حال صحّت التوقعات بالتوصل إلى اتفاق بين ترمب وبوتين حول أوكرانيا.

المسؤولون في الحلف الأطلسي يترقبون سياسات مرشّح ترمب لمنصب وزير الدفاع، وهو المذيع في شبكة «فوكس نيوز» بيت هيغسيث، ويستعدون لبدء الاتصالات معهم، بهدف الحصول على تعهدات من الإدارة الجديدة، أو إقناعها بأن الحلف حيوي أيضاً بالنسبة للمصالح الأميركية. إلى جانب ذلك، تُجري الدول الحليفة الوازنة منذ أشهر اتصالات مع الدائرة المحيطة بترمب، وفريق حملته الانتخابية حول نواياه بشأن مستقبل الحلف الأطلسي والتزامات واشنطن الأمنية تجاه أوروبا في حال عودته إلى البيت الأبيض.

رهان مارك روته

الأمين العام الجديد للحلف الأطلسي مارك روته، الذي تربطه علاقات جيدة بدونالد ترمب عندما كان رئيساً لوزراء هولندا خلال الولاية الأولى للرئيس الجمهوري، مرشح ليلعب دوراً اساسياً في إرساء العلاقات الدفاعية بين أوروبا والولايات المتحدة على أسس مستقرة، خاصة أنه كان أشدّ المدافعين عن زيادة الإنفاق العسكري الأوروبي تجاوباً مع الشروط التي كان وضعها ترمب لعدم التخلي عن التزامات واشنطن الدفاعية تجاه حلفائها.

وخلال ولايته الأولى، استخدم ترمب خطاباً قاسياً أوحى فيه باستعداده للانسحاب من الحلف الأطلسي من غير اللجوء إلى التصويت على قراره في الكونغرس، وكان قد هدّد مؤخراً بأنه في حال عودته إلى البيت الأبيض لن يدافع عن الدول الأعضاء التي لا تخصص 2 في المائة من إجمالي ناتجها القومي لميزانية الدفاع، في حال تعرضها لاعتداء من الخارج.

لكن في الواقع، قدّمت الولايات المتحدة خلال ولاية ترمب الأولى أسلحة هجومية لأوكرانيا، وشاركت في جميع المناورات العسكرية الأطلسية، وأنفقت على بناء قواعد جديدة في بولندا ودول البلطيق، ما يعني أن الجناح الأطلسي في الحزب الجمهوري ما زالت له كلمة وازنة في تحديد السياسة الدفاعية.

أولويات مختلفة

بيد أن ترمب في ولايته الثانية يختلف عن ولايته الأولى، خاصة بالنسبة للسلطة الواسعة التي يتمتع بها بعد فوزه الكاسح على جميع الجبهات، وثمة خشية متزايدة من أن يجنح نحو «أحادية شاملة» ويُبرم اتفاقاً مع فلاديمير بوتين من غير أوكرانيا وحلفائه الأوروبيين. ورغم أن الاعتقاد السائد هو أن ترمب لن يقدم على سحب بلاده من الحلف الأطلسي، فإن ثمة من لا يستبعد إقدامه على خفض البنية التحتية العسكرية الأميركية في أوروبا، خاصة الدفاعات الجوية والصاروخية التي يعتمد عليها الأوروبيون في مواجهة الخطر الروسي.

غالبية الدول الأعضاء في الحلف تنفق حالياً ما يزيد عن 2 في المائة من إجمالي ناتجها القومي (23 من أصل 32 دولة)، لكن لا تستبعد الأوساط الأطلسية أن يبادر ترمب إلى الضغط على الحلف لرفع هذه النسبة إلى 2.5 في المائة أو 3 في المائة خلال القمة الأطلسية المقبلة.

التوجيهات التي يعطيها روته لمساعديه هي أن إدارة ترمب لن يقنعها الخطاب المبني على الاعتبارات الأخلاقية أو الالتزامات التعاقدية، بل يجب التركيز على الناحية التجارية والمصالح المباشرة، مثل أن أكثر من نصف الأموال الإضافية التي أنفقها الأوروبيون على السلاح منذ ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم ذهب إلى الشركات الأميركية، أو أن العلاقة التي تتوطد بين روسيا من جهة، والصين وإيران وكوريا الشمالية من جهة أخرى، هي أيضاً خطر مباشر على المصالح الأميركية.