رحّب معارضو الحكومة العسكرية في ميانمار، الأربعاء، بالعقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا على الأفراد والكيانات التي تقوم بتزويد الجيش بوقود الطائرات والمعدات الجوية، بعد أن كثّف الجيش الغارات الجوية الدموية التي يشنّها.
ويتّخذ الجيش حالياً موقفاً دفاعياً ضد الميليشيات العرقية في معظم أنحاء البلاد، بالإضافة إلى مئات العناصر من الجماعات المسلحة من رجال حرب العصابات، التي يُطلَق عليها مجتمِعةً اسم «قوات الدفاع الشعبي»، وتم تشكيلها من أجل القتال لاستعادة الديمقراطية، بعد أن استولى الجيش على السلطة من الحكومة المدنية المنتخبة، لأونغ سان سو كي في الأول من فبراير (شباط) من عام 2021.
وكان الجيش قد عانى على مدار العام الماضي من هزائم غير مسبوقة في ساحة المعركة، واعتمد بشكل متزايد على الغارات الجوية، وهجمات المدفعية العشوائية.
وقالت الوزيرة البريطانية لشؤون منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، كاثرين ويست، في بيان لها: «إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في أنحاء ميانمار، والتي تشمل الغارات الجوية التي يشنّها الجيش على البنية التحتية المدنية، غير مقبولة، كما أن تأثيرها على المدنيين الأبرياء لا يحتمل».
وذكرت الوزيرة البريطانية أن العقوبات تستهدف مورّدي المعدات ووقود الطائرات للجيش في ميانمار، موضّحةً أنه «إلى جانب الاتحاد الأوروبي وكندا، نقوم اليوم بزيادة تقييد وصول الجيش إلى الأموال والمعدات والموارد».
وتشمل الكيانات الستة المُدرَجة على قائمة العقوبات شركات: «آسيا صن غروب المحدودة»، و«صوان إنرجي المحدودة»، و«ميان - أويل المحدودة»، و«ريتش راي تريدنغ المحدودة»، و«بروغرس للدعم التكنولوجي»، و«كينغ رويال تكنولوجيز المحدودة».
وأفادت ويست بأن شهر أغسطس (آب) الماضي شهد أعلى عدد من الغارات الجوية التي سجّلها الجيش في ميانمار، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين.
كما فرضت كندا بشكل منفصل عقوبات على 3 أشخاص، من بينهم وزير الصناعة في ميانمار، تشارلي ثان.
