تنطلق، غداً الثلاثاء، في مدينة قازان الروسية، على ضفاف نهر الفولغا، أعمال قمة مجموعة «بريكس» التي أعدت لها موسكو طويلاً، وحرصت بصفتها رئيساً للمجموعة في هذا العام، على دعوة عشرات الزعماء للمشاركة فيها، في حدث يعد الأضخم الذي تستضيفه منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في عام 2022.
ويشارك في القمة ممثلون عن 32 بلداً بينهم 24 رئيساً أو رئيساً للوزراء، وتحفل أجندة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بلقاءات ثنائية مع الزعماء الحاضرين، وقال الكرملين إن بوتين سوف يجري محادثات «وجهاً لوجه» مع 20 زعيماً مشاركاً في القمة، في مشهد أراد منه الكرملين أن يظهر للعالم فشل سياسة عزل بوتين، حيث سعى الغرب طويلاً لتكريسها.
واستبقت موسكو القمة باتهام واشنطن بأنها مارست ضغوطاً على بعض البلدان لمقاطعة القمة، أو على الأقل لتقليص مستوى الحضور فيها. وبرز ذلك مع تقليص بعض البلدان مستوى المشاركة ليكون على المستوى الوزاري، في حين تغيب الرئيس البرازيلي عن القمة، وبرر ذلك بتعرضه لوعكة صحية. لكن مصادر روسية ربطت الغياب بالضغوط الأميركية التي تعرضت لها الهند أيضاً وبلدان عدة أخرى.
في المقابل، عملت روسيا بصفتها البلد المضيف لهذا الحدث، على توسيع مروحة الحضور، ودعت زعماء بلدان رابطة الدول المستقلة، وجميعهم أكدوا مشاركتهم. كما تمت دعوة الدول التي ترأس اتحادات التكامل الإقليمي في جنوب شرقي آسيا، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية، والشرق الأوسط.
يبرز في التحضيرات التي قامت بها موسكو التركيز على البعد السياسي للحدث، رغم أن أجندة الحوار في القمة تبدو مخصصة أكثر للقضايا الاقتصادية.
وإلى جانب اللقاءات الثنائية التي تعول عليها موسكو كثيراً والتي منها لقاء الرئيس الروسي بوتن ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ، قام الكرملين متعمداً بترتيب شقين للقمة يحمل كل منهما دلالات مهمة. الأول بطبيعة الحال هو اجتماع الدول الأعضاء في المنظمة، وهي عشرة بلدان حالياً بعدما توسعت المجموعة العام الماضي بضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإيران وإثيوبيا، والذي سيخصص لموضوع «تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين»، وهو شعار الرئاسة الروسية لمجموعة «بريكس» في عام 2024، أما الجزء الثاني فهو اجتماع بصيغة «بريكس بلس»، الذي يضم أيضاً ضيوف القمة وممثلين عن دول أعربت عن رغبة في الانضمام إلى المجموعة، وهنا يبرز أكثر البعد السياسي الذي تتطلع إليه موسكو كون اللقاء يعقد تحت شعار «بريكس والجنوب العالمي - بناء عالم أفضل بشكل مشترك».
توسيع المجموعة
سعت موسكو إلى تجاوز التباينات الداخلية في المجموعة حول ملف التوسيع المحتمل لـ«بريكس»، وقد برز الخلاف سابقاً بشكل واضح بين الصين، التي أبدت حماسة للتوسيع، والهند التي وضعت تحفظات على التسرع في هذا الشأن.
لكنّ الرئاسة الروسية توصلت على ما يبدو إلى حل وسط يرضي الطرفين الكبيرين. وخلال الاستعدادات للقمة، تمت مناقشة فكرة إطلاق مستوى من التعاون من دون ضم بلدان جديدة حالياً، عبر ابتكار صيغة «الدولة الشريكة» لمجموعة «بريكس».
تشير التقديرات الروسية إلى أن عدد البلدان التي ترغب في الانضمام رسمياً إلى المجموعة يبلغ حالياً 34 بلداً، ما يعني أن مستقبل المجموعة ماض نحو تعزيز حضورها بشكل واثق على الصعيدين السياسي والاقتصادي في العالم.
رغم ذلك، فقد أقر صانعو السياسة الروس بأن المجموعة لم تتبن بعدُ نهجاً موحداً حيال ملف التوسيع، وضم أعضاء جدد.
أولويات اقتصادية
كان الكرملين قد حدد منذ مطلع العام أولويات روسيا في فترة رئاستها للمجموعة، وعلى رأسها تطوير آليات الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري بين الأعضاء، ودفع مسار إنشاء عملة موحدة رغم الصعوبات البالغة التي تعترض طريقه.
وقد أجمل وزير المالية الروسية، أنطون سيلوانوف، على أبواب القمة المهام المطروحة حالياً، بالإشارة إلى تطوير نظام مستقل للتسويات المالية لمجموعة «بريكس»، وتحدث عن آفاق لصناعة العملات المشفرة في روسيا والدول الشريكة. وأشار سيلوانوف إلى أن حزمة القوانين التي تم اعتمادها مؤخراً في روسيا لتنظيم سوق العملات المشفرة تفتح فرصاً جديدة لاستخدام الأصول الرقمية في التجارة الدولية. وبات حالياً من الممكن استخدام العملة المشفرة وسيلة للدفع في التجارة مع الشركاء الأجانب.
ورأى أنه في سياق تجزئة الاقتصاد العالمي والقيود السياسية من الغرب، أصبح إنشاء نظام مالي مستقل خاص بالمجموعة على رأس المهام الملحة.
وفي هذا الإطار أيضاً تبحث المجموعة إنشاء نظام إيداع مشترك، وإطلاق شركة تأمين خاصة بدول المجموعة لتقديم خدمات التأمين في إطار العلاقات التجارية بين دول «بريكس».
العنصر الثاني المهم هنا يكمن في محاربة هيمنة الدولار الأميركي، وهو يشكل إحدى ركائز تحرك الكرملين في إطار «بريكس». وعلى الرغم من بطء التقدم في هذا المسار، فإن موسكو ترى أن تحقيق اختراقات كبرى ممكن، مع وصول حجم التبادل بالعملات المحلية إلى نحو النصف مع بعض بلدان المجموعة.
لكن مجموعة «بريكس» التي تعقد قمتها هذا العام للمرة السادسة عشرة، تواجه في قمتها الراهنة تحديات جدية.
ومع عناصر القوة التي يوفرها حضور هذه المجموعة في تكتل اقتصادي لديه تطلعات مشتركة، فإن نقاط الضعف تبدو ماثلة في التباينات الصينية - الهندية التي ظهرت غير مرة، كما في الخلافات بين الأعضاء حول قضايا إقليمية مهمة مثل الخلاف المصري - الإثيوبي، والتباينات العربية - الإيرانية. ويضيف هذا الواقع تساؤلات حول قدرة المجموعة على مواجهة التحديات الداخلية، وحول جدوى المضي لاحقاً في مسار توسيع المجموعة، وما إذا كان ذلك سيشكّل رافعة جديدة لنشاطها أم عنصر عرقلة إضافياً لاتخاذ القرارات المشتركة ومجالات تعزيز دورها ومكانتها في النظام الاقتصادي العالمي.
