وافق البرلمان الألماني، الجمعة، على الحدّ من المنافع الممنوحة لطالبي اللجوء، فيما تسير برلين على خطى دول أوروبية أخرى باتت تعتمد خطّاً أكثر تشدّداً إزاء الهجرة.
ووافق البرلمانيون على خطط لسحب المنافع الاجتماعية من طالبي اللجوء الذين سبق لهم أن تسجّلوا في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، والذين من المتوقّع ترحيلهم.
ويعدُّ إقرار هذه القواعد الجديدة نقطةَ تحوّل في المقاربة الألمانية للهجرة، وذلك بعد حوالي عقد من قيام المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بفتح أبواب الهجرة إلى بلدها.
وفي ظلّ تقدّم حزب اليمين المتطرف المعادي للهجرة «البديل من أجل ألمانيا» في الانتخابات الإقليمية، عكفتْ حكومة المستشار أولاف شولتس على تشديد القواعد المفروضة على الوافدين الجدد.
وينصّ التشريع الجديد على حرمان اللاجئين الذين يعودون مؤقتاً إلى بلدهم من الحقّ في الاستفادة من حماية في ألمانيا.
ويُحرم أيضاً من هذا الحقّ اللاجئون الذين يرتكبون جرائم مدفوعة بمشاعر معادية للسامية أو للمثلية.
وعرضت الحكومة الألمانية هذه القواعد الجديدة في أغسطس (آب) في أعقاب حادثة طعن وقعت خلال مهرجان في مدينة زولينغن (الغرب).
ومنفّذ الجريمة سوري في السادسة والعشرين يُشتبه في أنه على صلة بتنظيم «داعش» كان قد تقرّر ترحيله لكنه تمكّن من التحايل على محاولات السلطات طرده.
وتتضمّن حزمة التشريعات الجديدة هذه قواعد أكثر تشدّداً تُفرض على حاملي السكاكين في الأماكن العامة.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أمام النواب إن التدابير الجديدة من شأنها أن «تعزّز الأمن الداخلي لبلدنا في وجه التهديدات».
تصاعد اليمين
في ظلّ تصاعد الأحزاب المناوئة للهجرة في استطلاعات الآراء، باتت الحكومة الألمانية تحت ضغط متزايد لاعتماد موقف أكثر صرامة إزاء الهجرة، وذلك قبل سنة من إجراء الانتخابات الوطنية.
ولقيت مشاريع تقييد المنافع انتقاداً واسعاً من أعضاء الحكومة والمعارضة على السواء.
وخلال المسار التشريعي، تمّ تليين القواعد لتخصيص إعفاءات للأطفال وسحب الدعم في الحالات التي يجوز فيها الترحيل لا غير.
وعدَّ المحافظون في المعارضة من جهتهم أن الرزمة «أفرغت من فحواها»، داعين إلى رفض المهاجرين تلقائياً عند الحدود الألمانية.
وبالإضافة إلى القواعد الجديدة التي أُقرّت الجمعة، قامت الحكومة بترحيل أفغان إلى بلدهم، وذلك للمرّة الأولى منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم.
ووسّعت ألمانيا بشكل ملحوظ عمليات التدقيق على الحدود مع البلدان التسعة المجاورة لها، معلّقة لفترة مؤقتة بعض أحكام حرّية التنقّل في الاتحاد الأوروبي.
وخلال أزمة الهجرة في 2015، وضعت ألمانيا نقاط مراقبة مؤقتة عند الحدود مع النمسا.
وكانت المستشارة الألمانية في تلك الفترة أنجيلا ميركل قد اعتمدت سياسة الأذرع المفتوحة لاستقبال أكثر من مليون لاجئ في ألمانيا، خلافاً لبلدان أوروبية أخرى كانت أكثر تشدّداً في موقفها من المهاجرين.
سبل جديدة
يأتي التغيّر في الموقف الألماني من الهجرة في ظلّ تشدّد مزداد إزاء هذه المسألة في أوروبا، إذ يتصاعد نفوذ أحزاب اليمين المتطرّف.
والخميس، دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى تشريع عاجل جديد لزيادة حالات إعادة المهاجرين ووتيرة الإجراءات.
وخلال قمّة في بروكسل، اتّفق القادة الأوروبيون على مناقشة سبل جديدة للتصدّي للهجرة غير النظامية.
وقد تتضّمن هذه الإجراءات مراكز إعادة خارج حدود الاتحاد الأوروبي على غرار الاتفاق الذي أبرمته روما مع تيرانا لإرسال بعض الوافدين إلى ألبانيا، ريثما تُدرس طلباتهم.
ودعا شولتس خلال القمّة الدول الأعضاء إلى المضي قدماً في تطبيق ميثاق الهجرة الجديد الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في فترة سابقة من العام.
ويشدّد هذا الاتفاق الإجراءات المعمول بها عند الحدود، ويلزم الدول تخفيف العبء الملقى على تلك التي تُعدُّ في «الخطوط الأمامية»، إما عبر استقبال لاجئين وافدين منها، وإما عبر تقديم الموارد العينية والمادية.
وصرّح شولتس: «لو اتّبعنا جميعاً القواعد التي وضعناها معاً، لكنّا في وضع أكثر تقدّماً بكثير».
