دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إلى تمرير ما تُسمى «حزمة الأمن» في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، على الرغم من الانتقادات الموجهة للمقترح الحكومي حتى من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمية إليه الوزيرة.
وقالت فيزر، في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية: «حزمتنا الأمنية تعزز الأمن الداخلي لبلدنا... لذلك من المهم أن يتم إقرارها الآن»، واصفة الإجراءات التي تنص عليها الحزمة بأنها «الرد الصحيح على الإرهاب الإسلاموي، ومعاداة السامية، والتطرف اليميني واليساري».
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان الألماني على الحزمة الجمعة. ويدور خلاف داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر بشأنها. وكان هناك ما بين 20 و25 صوتاً معارضاً في تصويت تجريبي في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي (الثلاثاء)، بحسب بيانات مشاركين. وليس من المعروف عدد المعارضين للحزمة داخل حزب الخضر. وقالت المديرة التنفيذية الأولى لشؤون حزب الخضر في البرلمان، إيرينه ميهاليك، إنها تفترض أن «الأغلبية الساحقة» من كتلتها البرلمانية ستوافق على الحزمة. وتشكّل الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم (الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر) مجتمعة 415 من أصل 733 نائباً في البرلمان الاتحادي، أي أن لديها 48 صوتاً إضافياً على الأغلبية المطلقة.
وتنص «الحزمة الأمنية» - من بين أمور أخرى - على تشديد قوانين حيازة الأسلحة، ومطابقة البيانات البيومترية في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب في ظل ظروف معينة. ذلك إلى جانب إلغاء الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد، وذلك إذا كانت دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عنهم - وفقاً لما تُسمى «قواعد دبلن» - ولا يوجد ما يمنعهم من المغادرة. واتفقت الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم على حزمة الإجراءات بعد هجوم إرهابي في مدينة زولينغن.
وقالت فيزر: «إذا كانت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، فيجب إعادة الأشخاص إلى هذه الدول بسرعة أكبر، أو عدم قدومهم إلى ألمانيا على الإطلاق»، مضيفة أنه «من خلال توسيع صلاحيات الشرطة، لن تكون الحزمة فعالة فقط في مكافحة التطرف فحسب، بل ستسهم أيضاً في تحسين الأمن في الأماكن العامة بوجه عام».
