أعلن المستشار أولاف شولتس عن توريد المزيد من شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وخلال النقاش الذي جرى في البرلمان الألماني، بمناسبة ذكرى هجوم حركة «حماس» على إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. قال شولتس اليوم (الخميس): «لقد قدمنا أسلحة، وسنقدم أسلحة». وأكد السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على نحو صريح، إنه يتحدث بصفته نائباً في البرلمان.
وفي وقت سابق، اتهم ممثلو حزبَي الاتحاد المسيحي (الذي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) الحكومة الألمانية بقلة الدعم لإسرائيل، وذلك في إشارة بشكل خاص إلى شحنات الأسلحة. ورد شولتس قائلاً: «لقد اتخذنا قرارات في الحكومة تضمن أيضاً أن تكون هناك شحنات إضافية قريباً. وعندها سترون أن هذا كان اتهاماً خاطئاً».
يُذكر أن الاتحاد المسيحي يتزعم المعارضة في ألمانيا.
وكان زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، صرَّح، في وقت سابق، بقوله: «منذ أسابيع وشهور والحكومة الاتحادية ترفض منح تراخيص تصدير، على سبيل المثال، للذخيرة، وحتى لتوريد قطع غيار للدبابات إلى إسرائيل».
وأضاف أن «عدداً كبيراً من الشركات» قدّمت وثائق مكتوبة توضح أنها تقدمت بطلبات بخصوص التراخيص المطلوبة منذ شهور، وأنه لم يتم البَتّ فيها من قبل الحكومة الاتحادية. وتساءل: «ما الذي يمكن أن يكون هذا غير الرفض الفعلي لتراخيص التصدير؟».
بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (من حزب الخضر) على سرية مثل هذه القرارات، التي تقع ضمن اختصاص مجلس الأمن الاتحادي داخل الحكومة الألمانية. لكنها أشارت إلى دعوى مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، قائلة: «لقد أوضحت جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل واضح أننا نقدم أسلحة لدعم إسرائيل». وأضافت في الوقت ذاته أنه يجري العمل أيضاً، وفقاً للقانون الدولي.
يُشار إلى أنه، في رد على استجواب من سفيم داجديلين نائبة البرلمان عن حزب تحالف «سارا فاجنكنشت»، أوضحت وزارة الاقتصاد أن الحكومة الألمانية لم تصدر تراخيص لتصدير أسلحة حربية إلى إسرائيل، في الفترة بين مارس (آذار) و21 أغسطس (آب) على الأقل. وكانت الحكومة الألمانية أكدت مع ذلك أنه لا توجد مقاطعة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وأكدت داجديلين خلال النقاش على مطلب حزبها بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
