بينما قدمت الحكومة الروسية الاثنين، مشروع قانون ميزانيتها لعام 2025 إلى مجلس «الدوما»، أظهرت الأرقام أن الإنفاق الحكومي على الدفاع سيزيد بنسبة 23 في المائة، إلى 13.5 تريليون روبل (145.32 مليار دولار) من 10.8 تريليون روبل في 2024.
وقد تضخم إنفاق روسيا على الدفاع خلال العامين الماضيين، لدعم الهجوم الذي تشنه منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. فمنذ ذلك الحين، أسهم الكرملين إلى حد كبير في إعادة توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي، وتطوير مجمعه الصناعي العسكري بسرعة عالية، لا سيما من خلال توظيف آلاف العاملين الجدد.
وعام 2024 ارتفعت الميزانية العسكرية الوطنية بنسبة 70 في المائة تقريباً مقارنة بعام 2023، وهو ما يمثل مع الاستثمارات الأمنية 8.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بحسب الرئيس فلاديمير بوتين، في سابقة بتاريخ روسيا الحديث.
وقالت وزارة المالية الروسية في بيان، إن «الأولويات الرئيسية للميزانية (...) هي الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين وضمان الدفاع عن البلاد وأمنها والسيادة التكنولوجية». وإجمالاً سيرتفع الإنفاق الفيدرالي عام 2025 إلى 41.500 مليار روبل (نحو 446 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة تقريباً في عام.
وكشفت الوزارة الروسية بالأرقام، كيف سيتم توزيع الاستثمارات العام المقبل. وأوضحت أنه سيتم تخصيص «أموال كبيرة لتجهيز القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة، ودفع التعويضات ودعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري».
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن «جميع تعليمات الرئيس (بوتين) تنعكس في مشروع القانون هذا»، دون مزيد من التفاصيل.
يذكر أن الرئيس بوتين أعلن في منتصف سبتمبر (أيلول)، أن «تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد»، و«دمج المناطق الأوكرانية المحتلة»، ضمن «أولويات» الميزانية. وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقّع بوتين مؤخراً مرسوماً لزيادة عدد الجنود بنسبة 15 في المائة تقريباً، ليصل إلى 1.5 مليون جندي. ولاستكمال ميزانيتها، خططت الحكومة في 1 يناير (كانون الثاني)، لزيادة الضرائب على المداخيل المرتفعة والشركات، كوسيلة لمواصلة تمويل الهجوم في أوكرانيا والنفقات المرتبطة به.
