عدّل تطبيق «تلغرام» قواعد الإشراف الخاصة به من أجل التعاون بشكل أكبر مع السلطات القضائية، وفق ما قال، الاثنين، مؤسس المنصة ورئيسها بافل دوروف، المتهم في فرنسا بسبب نشر محتوى غير قانوني على منصته.
وأعلن دوروف عبر قناته على «تلغرام»: «لقد أوضحنا أن عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وأرقام الهواتف الجوالة لأولئك الذين ينتهكون قواعدنا قد يتم إرسالها إلى السلطات استجابة لطلبات المحكمة الصحيحة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وخدمة الرسائل التي أُسِّست في عام 2013 والتي لطالما قالت إنها تحترم القوانين الأوروبية، التزمت منذ بداياتها بعدم الكشف أبداً عن معلومات حول مستخدميها.
وكانت القواعد السابقة تنص فقط على التعاون مع النظام القضائي في حالة إعلان المحكمة أن المستخدم «مشتبه به في نشاطات إرهابية».
وقُبض على دوروف في نهاية أغسطس (آب) في فرنسا، ووُجّهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم عدة مرتبطة بتطبيق المراسلة الخاص به، ومُنع من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وفي رسالة طويلة على منصته مطلع سبتمبر (أيلول)، عدّ الملياردير البالغ 39 عاماً أنه من «المستغرب» تحميله مسؤولية المحتوى الذي ينشره أشخاص آخرون.
ومع ذلك، أقرّ دوروف بأن الزيادة الحادة في عدد مستخدمي «تلغرام» - والذي يُقدّر بنحو 950 مليوناً في جميع أنحاء العالم - قد ولّد وضعاً «جعل من السهل على المجرمين إساءة استخدام منصتنا».
ووعد رئيس المنصة بجعل الإشراف على الرسائل «مصدر فخر»، معلناً في 6 سبتمبر عن جولة أولى من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيزها.
